متخصصون: لا جدوى من المؤشر العقاري في ظل ارتفاع رسوم التسجيل.. والتعجيل بإنشاء "الهيئة" لتنظيم السوق

[جريدة الرؤية]

المخيني: عقوبات قانونية ضد المتهربين من رسوم التسجيل
برهام: "تنظيم العقار" ستعمل على وضع الإجراءات الانضباطية
الصبحي: الجمعيّة العقاريّة العمانيّة مطالبة بالسعي لخفض رسوم التسجيل
الرؤية - سميّة النبهانيّة
أكّد متخصصون في قطاع العقارات أنّه لا جدوى من إصدار المؤشر العقاري في ظل ارتفاع رسوم التسجيل بالسجل العقاري، مطالبين بالتعجيل بإنشاء هيئة تنظيم العقار لضبط السوق ورصد المخالفات.
وقالوا إنّ هناك تجاوزات بالفعل تحدث في القطاع، سواء من خلال المضاربات أو التسجيل بأسعار أقل مما هي عليه، تفاديًا لدفع رسوم عالية.
وعلى الرغم من ذلك، فقد ثمنوا إصدار المؤشر العقاري، والذي من شأنه تعزيز التداولات في السوق العقاري والحد من التلاعب في الأسعار.
وطالب العقاريون بتخفيض رسوم تسجيل العقار لدى أمانة السجل العقاري في وزارة الإسكان، وتحديدها.
مصداقية البيانات
وقال عبدالرحمن برهام الرئيس التنفيذي لشركة المدينة العقارية إنّ رسوم تسجيل العقارات في وزارة الإسكان والتي تبلغ 3%، غير محددة من قيمة عقار لآخر، موضحا أنّه حتى من أراد تسجيل عقار يبلغ سعره 3 ملايين ريال على سبيل المثال، فإنّ النسبة مازالت ثابتة، مما يجعل أصحاب العقارات يلجأون إلى التلاعب في أسعار العقارات المسجلة بالوزارة، حتى يدفعوا رسوم تسجيل أقل، مستطردًا أنّه فيما لو كانت نسبة التسجيل مناسبة، لكانت الأرقام التي تملكها الوزارة حقيقية. وناشد برهام بتخفيض رسوم تسجيل العقار في الوزارة وتحديدها.
وتابع أنّ المؤشر العقاري، والذي تعكف عليه الجمعيّة العقارية العمانية، يجب أن يعكس واقع السوق المحلي، وأن يسجل نوعية وحجم الصفقات التي تعقد، باحتوائه على بيانات متكاملة ودقيقة، حتى يكون مفيدا للعقاريين والمتخصصين، ويساهم في تحديد توجهات السوق للمستثمرين الجدد.
وزاد أنّ المؤشر العقاري خطوة مهمّة ومطلوبة في السوق العقاري، خاصة وأنّ السوق بات قطاعًا اقتصاديًا مهما جدًا، موضحًا أنّ المؤشر العقاري الذي يستوجب إصداره ينبغي أن يتعدى نشرة أسعار العقارات والتداول وحسب، لأنّ ذلك يعتبر غير علمي، ولا يخدم السوق العقاري. وتابع أنّه يمكن أن يتسبب في عمليات تلاعب بالسوق؛ حيث إنّ المؤشر العقاري الذي سوف يصدر سيكون عبارة عن نشرة لأسعار العقارات، وإن لم تكن هذه الأسعار دقيقة، فإنّه يمكن أن ينتج عنها تلاعب في عمليات البيع، خاصة وأنّ الأسعار التي تمّ تسجيلها في وزارة الإسكان غير حقيقية.
ويرى برهام أنّ الخطوة الأهم الآن هي تسريع إنشاء هيئة تنظيم العقار في السلطنة، والتي من شأنها القيام برصد العمل في السوق العقاري، ووضع إجراءات تنظيمية له وتغيير السياسات، حتى يمكن إطلاق مؤشر عقاري علمي ومتكامل، تتولى الهيئة إصداره، وذلك على غرار الهيئة العاملة لسوق المال والتي قامت بتنظيم قطاع الوساطة وقواعد الترخيص، مع خفض رسوم التسجيل.
تجاوزات قائمة
وكان سعادة عبدلله بن سالم المخيني أمين عام السجل العقاري بوزارة الإسكان، قال في تصريحات سابقة لـ"الرؤية" إنّ رسوم التسجيل البالغة 3%، والتي يشتكي منها بعض المستثمرين، وإنّها تؤثر في مصداقية الأسعار المسجلة في العقار، (حيث يعمد الكثير إلى تسجيل أرقام غير حقيقية هروبًا من رسوم التسجيل) أمر حاصل، ولكنّها رسوم يجب دفعها للدولة من المشاريع التي يستفيد منها المستثمرون ولا يوجد توجه في تخفيض أو تحديد رسوم التسجيل. وأوضح أنّه في حالة رهن المشاريع الكبيرة، فإنّ الحكومة تأخذ من المشاريع الكبيرة لغاية 100 ألف ريال عماني، وما زاد عن هذا المبلغ فإنّ الدولة تعفي المستثمر. ونوهّ بأنّه إن ورد لأمانة السجل العقاري بالوزارة معلومات أنً سعر عقار ما، مسجل في الوزارة بسعر غير حقيقي، وثبت ذلك بالتأكد من خلال المختصين في الوزارة، فإنّ الوزارة تقوم باسترداد المبلغ ومثلي ما يحصّل، كعقوبة جزائية في القانون.
وحول المؤشر العقاري، يرى سعادته أنّه عبارة عن بيانات يتم توفيرها في السوق للمستثمرين والمواطنين، وهي معلومات متاحة من خلال أمانة السجل العقاري، ولكن الجمعيّة العقارية العمانية ستقوم بالاجتهاد وإضافة معلومات إضافية، وإيصالها إلى أكبر عدد من المستثمرين، حيث يأمل أن يكون للجمعية دور فعال، وعامل مساعد لأمانة السجل العقاري، من أجل تطوير القوانين والأنظمة. وإن القانون نص على عملية الاجتهاد في الأسعار، ففي العقار هناك السعر الحقيقي، وسعر السوق. وهنا يجب الاجتهاد في الأسعار، مع اللجوء إلى عدد من المكاتب العقارية الموثوقة والمعتمدة من وزارة الإسكان.
المكاتب العقارية
وشدد إبراهيم بن عبدالله الصبحي من مكتب ماسة بركاء للعقار على ضرورة العمل على تخفيض رسوم تسجيل العقار في أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان، قبل صدور المؤشر العقاري من الجمعية العقارية العمانية، من أجل ضمان مصداقية المؤشر، والابتعاد عن الأخطاء التي تصدر جراء ارتفاع رسوم السجل العقاري.
كما دعا الصبحي لوجوب ابتعاد الجمعية العقارية عن بيانات وزارة الإسكان فيما يتعلق بقيم المنتجات السكنية، في المؤشر العقاري إن لم تتغير الرسوم، مؤكدا أنّ البيانات التي تملكها الوزارة غير حقيقية، وذلك لأنّ أصحاب العقارات يعمدون إلى تسجيل العقار بسعر أقل من سعره الحقيقي حتى ينخفض رسم تسجيل العقار في الوزارة.
وتابع أنّ على الجمعية أن تعتمد على نفسها وجلب بياناتها الخاصة، بالتعاون مع مكاتب معتمدة في ولايات السلطنة، يمكن أن تمدها بالأسعار الحقيقة للعقار.
ويرى الصبحي أنّ المؤشر العقاري الذي سوف يصدر لن تكون له جدوى كبيرة للمكاتب العقارية، باستثناء من يعمل في السمسرة العقارية، واستطرد قائلا: إنّ عددا كبيرا من المكاتب العقارية باتت مكاتب استثمارية تقوم بشراء وبيع العقارات، مبتعدة عن السمسرة العقارية، لذا فإنّ المؤشر العقاري لن يكون ذا جدوى كبيرة لهذه المكاتب وذلك لأنّ هذه المكاتب تعتمد على ما تملكه من عقارات وفي مناطق معينة ذات أسعار معروفة من قبل المكاتب نفسها.
وأضاف أنّه إذا كان المؤشر عبارة عن نشرة للأسعار والتداول في السوق العقاري، والذي تصدره وزارة الإسكان على فترات دورية، فهو لن يفيد سوى وزارة الإسكان نفسها لكي تكون متابعة بشكل أكبر ومستمر للسوق العقاري. بجانب المستثمرين والزبائن لكي يعرفوا توجهات السوق العقاري.
الدول المجاورة
وتتباين نسب تسجيل العقار في الدول المجاورة، وردت فعل العقاريين بشأنه، حيث قرر المجلس التنفيذي لحكومة دبي- على سبيل المثال- رفع رسوم تسجيل العقارات في دائرة الأراضي والأملاك من 2% إلى 4%، بهدف الحد من المضاربات وعمليات البيع السريعة وقليلة الربح والتي تضر بالسوق العقاري بشكل عام.
وقد صدر قانون جديد في التسجيل العقاري بالبحرين من يناير 2014 ينص على تحديد رسوم التسجيل العقاري عند 2% بعد أن كان 3%، وتمّ تخفيضها إلى 1% ومن ثمَّ رفعها مرة أخرى إلى 3%، ما أدى إلى تأثر القطاع العقاري سلباً وحركة الاستثمار العقاري بالبحرين.
وتتراوح رسوم التسجيل العقاري في بريطانيا بين 4 و15%، مقابل 5 و10% في ماليزيا، بينما تصل هذه النسبة في فرنسا إلى 6%، واليابان 5,8%، ويصل معدل الرسوم العقارية في الشرق الأوسط إلى 6,9، وآسيويًا تصل قيمة رسوم التسجيل العقاري في الهند 7,3% وباكستان 7,2%.