تويت
مسقط - الرؤية
افتتحت، صباح أمس، فعاليات البرنامج التدريبي "تقييم جودة العمل الرقابي"، والذي ينفذه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر 2013م بمسقط. حيث رعى حفل الافتتاح الخبير رقابي سالم بن خلفان النبهاني رئيس مكتب التخطيط، وبحضور ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وعدد من المسؤولين من الجهاز.. ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالإطار العام لمفاهيم الجودة وتطبيقاتها، وإكسابهم المهارات التطبيقية المتعلقة بكيفية تقييم جودة العمل الرقابي في أجهزة ودواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون الخليجي.
ويشمل البرنامج التدريبي عددًا من المحاور؛ أهمها: مفهوم جودة العمل الرقابي والأبعاد ذات العلاقة؛ وهي: إدارة الجودة الشاملة، ونظام ضبط الجودة، وضمان الجودة وتقييمها، والمعايير الرقابية المتعلقة بالجودة لاسيما المعيار رقم (40) الصادر من المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة المالية والمحاسبة "الإنتوساي" بشأن "الرقابة النوعية لإدارة الممارسة الجيدة داخل الأجهزة الرقابية"، كما يشتمل البرنامج على الإطار التشريعي والقانوني للأجهزة الرقابية من حيث التنظيم والتشكيل القانوني لها، كذلك تنمية الموارد البشرية، وخطط التطوير والتدريب بالأجهزة، فضلاً عن خطط الفحص وبرامج التدقيق وآليات ومنهجيات العمل الرقابي القائم في الأجهزة.
ومن المحاور التي يتضمنها البرنامج: كيفية التعامل مع الأطراف الخارجية ذات العلاقة بالعمل الرقابي، وحوكمة الجهاز الرقابي، إضافة إلى أهداف وأساليب تقييم العمل الرقابي ومراحلها ومستوياتها، إلى جانب استعراض ومناقشة التحديات التي تواجه الأجهزة الرقابية في مجال تقييم جودة عملها، وكيفية إعداد تقرير بنتائج التقييم.
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار الخطة السنوية للأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبرامج التدريبية المتخصصة في مجالات العمل الرقابي، ويقوم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بتنفيذه بموجب التعاون بين الأمانة والأجهزة والدواوين الأعضاء، ومن منطلق حرص الجهاز على رفع كفاءة العاملين في مجال العمل الرقابي من خلال إكسابهم المعارف والمهارات ذات العلاقة، إضافة إلى تبادل الخبرات مع الأجهزة الشقيقة. ويقوم بتنفيذ البرنامج الخبير عبدالناصر بن إبراهيم الصايغ خبير التدريب بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، ويشارك فيه 25 مشاركاً من الأجهزة الرقابية الخليجية الشقيقة.