تويت
عبري - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بعبري دائرة الجنح، مؤخرًا، حكما جزائياً ضد متهمين من الجنسية الآسيوية؛ أقدما على بيع وتوزيع لحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية على المطاعم ليلاً بولاية عبري؛ حيث حكمت بإدانتهما بالتهمة المسندة إليهما لمخالفتهما للمادة (22) من قانون سلامة الغذاء، وقضت بحبسهما ثمانية أشهر من تاريخ القبض عليهما، وتغريمهما مبلغ 2000 ريال عماني، وإدانتهما بمخالفة المادة (21) من قانون حماية المستهلك، وقضت بتغريمهما مبلغ 1000 ريال عماني، والسجن مدة ستة أشهر والغرامة 200 ريال لمخالفة المادة (293) من قانون الجزاء العماني، وطردهما من البلاد مؤبداً؛ وفقا لنص المادة (48) من قانون الجزاء وإبادة المعروضات.
وتتلخص الواقعة في ورود معلومات إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة تفيد بوجود سيارة لحفظ اللحوم بمنطقة السوق بولاية عبري بمزرعة أحد المواطنين، وبجوار منازل يقطنها مجموعة كبيرة من العمالة الوافدة، وهذه السيارة بعيدة عن الأنظار بطريقة تثير الشكوك، ولا تستخدم إلا في الساعات المتأخرة من الليل. ولدى وصول هذه المعلومات إلى المختصين بإدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة، تم تشكيل فريق لتولى عملية التحري والبحث وجمع الاستدلالات والمعلومات عن الواقعة، فتأكدت صحتها وتبين أن هناك مجموعة من العمالة الآسيوية تقوم ليلاً بتوزيع اللحوم على المطاعم في سيارة صغيرة خاصة، وتدخل أحياناً من الأبواب الخلفية لهذه المطاعم، فتمت مراقبة ورصد حركة السيارة المخصصة لحفظ اللحوم، وتم أخذ إذن بالتفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية، وفي الوقت المحدد تم ضبط اثنين من العمالة الآسيوية، ومعهما سيارة لحفظ اللحوم، وسيارة صغيرة صالون مُحملة باللحوم تستخدم في توزيع ونقل اللحوم للمطاعم في الساعات المتأخرة من الليل.. ووجد بالبراد الكبير لحوم وأغنام وأبقار ما يقارب الطن ونصف الطن، وجميعها فاسدة ومنتهية الصلاحية من عدة أشهر. كما وجد بالسيارة الصغيرة لحوم محضرة للبيع ومقطعة في أكياس صغيرة كل كيس به عشرة كيلوجرامات، أخذت من البراد الذي به اللحوم الفاسدة والمنتهية، وكانت في طريقها فعلا إلى المطاعم.
وباعتراف المتهمين بمكان الواقعة، وأن هذه اللحوم محفوظة بطريقة غير صحية وغير سليمة، وتعرِّض صحة وسلامة المستهلك للحظر؛ حيث لا يوجد بهذه السيارة أية مواصفة للحفظ أو التبريد واللحوم محفوظة بالمقعد الخلفي مع المخلفات والزيوت، وبدون أية اشتراطات أو حتى أغطية صحية.
وبسؤال أحد المتهمين، أفاد بأنه يعمل في سناو بمحافظة شمال الشرقية، وأنه هو من أحضر هذه اللحوم إلى ولاية عبري بقصد بيعها على المطاعم، وأن هذه اللحوم تخصه، كما أكد أنه قد باع كمية كبيرة منها، ومتبقي حوالى طن ونصف الطن كان يعتزم بيعها في عبري أو إعادة بيعها مرة أخرى في سناو، وأنه استعان بسائق من الجنسية الآسيوية ليساعده على توزيع هذه اللحوم ليلاً؛ فتم التحفظ على البراد والسيارة الصغيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية وبعرض هذه اللحوم المضبوطة على الطبيب البيطري المختص ببلدية عبري، أكد في تقريره عدم صلاحية هذه اللحوم للاستهلاك الآدمي؛ نتيجة لتغير الخواص الطبيعية لها، وتغير لونها، ووجود مادة مخاطية ورائحة كريهة تدل على فسادها. هذا فضلاً عن انتهاء صلاحيتها فعلاً بموجب بطاقة البيانات الإيضاحية المرفقة باللحوم. ومن خلال محضر السؤال تبين أيضًا أن أحد المتهمين لديه خلفيات سابقة في بيع اللحوم الفاسدة والمنتهية، وأنه سبق وأن ضُبط بنفس هذا الفعل خمس مرات، وحُررت له مخالفات من قبل بلدية سناو، فتم إحضار كافة الخلفيات وضمها بملف الدعوى، وإحالتها إلى الادعاء العام للتحقيق فيها، والذى بدوره باشر إجراءاته القانونية فيها وتم إحالتها إلى عدالة المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها المشار إليه.