تويت
القاهرة- الوكالات
بدأت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المصري التصويت، أمس، على المسودة الأولية للدستور وسط انقسامات عميقة بشأن المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية وسلطات الجيش.
وقال المتحدث باسم اللجنة، المؤلفة من 50 عضوا، محمد سلماوي، إنه تم تمرير ثلاث مواد فقط بالتوافق ظهر أمس، وتقوم اللجنة بتعديل 189 مادة من أكثر من 230 مادة في الدستور المعطل. وتمضي اللجنة، التي يسيطر عليها الليبراليون، قدما في عملها، وتهدف إلى طرح المسودة النهائية للتصويت الشعبي بنهاية العام الجاري. ومن المتوقع إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مطلع العام المقبل. وعطل الجيش العمل بالدستور، الذي أقر العام الماضي، عقب عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي.
من جهة أخرى، دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية" إلى التظاهر غدا تحت شعار "مليونية صمود واستقلال القضاء" في إطار ما سماه "أسبوع الصمود" دفاعا عمّن وصفهم بقضاة مصر الشرفاء ودفاعا عن "شرف القضاء واستقلاله"، بحسب بيان عن التحالف. ويواصل طلاب جماعة الإخوان المسلمين التظاهر في الجامعات رفضا لعزل مرسي.