تويت
الرؤية - نجلاء عبدالعال
أصدرت وزارة القوى العاملة قرارًا ينص على وقف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العُمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة لمدة ستة أشهر، ويبدأ العمل بالقرار في الأول من شهر نوفمبر. وقالت الوزارة إنّه من منطلق تنظيم سوق العمل ومراجعة احتياجاته الفعلية من القوى العاملة الوافدة في مختلف الأنشطة، واستنادًا إلى البند الرابع من المادة (19) من قانون العمل، فقد تقرر وقف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة لمدة ستة أشهر، ويبدأ العمل بالقرار في الأول من شهر نوفمبر.. واستثنى القرار المنشآت المسجلة بالدرجة الممتازة والعالمية والاستشارية والمنشآت العاملة في المشاريع الحكومية من تنفيذ هذا الوقف.
وأكد سالم الشيدي الرئيس التنفيذي لجمعية المقاولين العمانية وأمين سر اللجنة القطاعية للتعمين في قطاع المقاولات، لـ"الرؤية"، أنّ هذا القرار يأتي تلبية لإحدى توصيات اللجنة القطاعية ولمناشدات جمعية المقاولين الوزارات المعنية بتنظيم سوق العمل في مجال المقاولات بشكل أكبر. وأشاد بالقرار، وقال إنّ من شأنه حماية الشركات الجادة من السلبيات التي تراكمها شركات المقاولات غير الملتزمة، والتي ساهمت ممارساتها السلبية في إغراق السوق بأيدٍ عاملة وافدة غير مختصة، بل وأدّى ذلك إلى انتشار ظاهرة العمالة السائبة خاصة مع إعفاء الشركات في الدرجات الرابعة والخامسة من شروط نسب التعمين.