تويت
الجزائر - رويترز
استبعد مستشار كبير للحكومة الجزائرية أن تطبق البلاد إصلاحات اقتصادية مهمة قبل الانتخابات التي تجري في أبريل من العام المقبل، رغم تنامي الشواهد على توجه المسؤولين نحو تحرير الاقتصاد.
وعلى مدار عقود قيدت الجزائر المنافسة ودور الأجانب في اقتصادها الغني بالنفط والغاز، وهو إرث التوجه الاشتراكي الذي تبنته عقب الاستقلال عن فرنسا في العام 1962. وفي العام الماضي ظهرت مؤشرات على تغير الأوضاع في حين تواجه الحكومة ضغوطا شعبية لتقديم خدمات أفضل ورفع مستويات المعيشة. وعلى سبيل المثال: سمحت وزارة الاسكان لعدد أكبر من الشركات الأجنبية بالمشاركة في عطاءات لبناء منازل. وقال عبد الحق لعميري المستشار الاقتصادي للحكومة الجزائرية: إن إصلاحات مهمة -مثل تعديل شامل لقوانين الاستثمار للقضاء على الروتين وتيسير دخول شركات جديدة في القطاع الصناعي- تتسم بحساسية بالغة لذا ينبغي الانتظار لبعض الوقت. وقال في مقابلة ضمن قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط: "لا يمكن لأي حكومة أن تتحمل تبعات اتخاذ قرارات استراتيجية اليوم وهذا أمر مفهوم". وتابع: "لن يحدث أي شيء على الصعيد الاقتصادي قبل انتخابات الرئاسة في 2014 نظرا لضرورة وضع خطة طويلة الأمد وأخذ قرارات لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني". وتتميز الجزائر البالغ عدد سكانها 39 مليون نسمة عن بقية دول شمال إفريقيا بثروة نفطية تقيها من الضغوط المالية الشديدة. ويزيد ذلك من جاذبية الجزائر لعدد كبير من الشركات في حالة إزالة العقبات أمام الشركات. وقدر صندوق النقد الدولي إجمالي ديون الحكومة عند 11 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي وهو مستوى منخفض جدا بالمعايير العالمية. وتتوافر للجزائر السيولة إلا أن القطاع الخاص ليس نشطا بقدر كاف ليسهم في حل مشاكل مثل الفقر والبطالة وتقدر نسبة البطالة الرسمية عند عشرة بالمئة ويعتقد أنها أعلى بكثير بين الشبان.