تويت
قرارُ وزارة القوى العاملة بوقف التصريح باستقدام القوى العاملة لمُنشآت القطاع الخاص، العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة، لمدة ستة أشهر، يأتي من منطلق تنظيم سوق العمل، ومراجعة احتياجاته الفعليَّة من القوى العاملة الوافدة في مختلف الأنشطة، مع مراعاة احتياجات المنشآت المسجلة بالدرجة الممتازة والعالميَّة والاستشاريَّة؛ وتلك العاملة في المشاريع الحكوميَّة باستثنائها من تنفيذ هذا الوقف؛ حتى لا تتأثر وتيرة العمل في تلك المشاريع.
ويُعد القرار -كذلك- استجابةً للحاجة المُلحَّة لتنظيم سوق العمل في مجال المقاولات، الذي يستحوذ على حوالي 45% من إجمالي عدد القوى العاملة الوافدة بالسلطنة؛ والذين ارتفعت أعدادهم إلى نحو 450 ألف عامل، مقابل أقل من 60 ألفاً من العاملين العُمانيين في القطاع.
ومن المتوقع أن ينعكس القرار إيجابًا على حماية الشركات الجادة من السلبيَّات التراكميَّة لشركات المقاولات غير المُلتزمة، والتي أسهمت مُمارساتها في الاستقدام غير المُرشد للقوى العاملة الوافدة، في إغراق السوق بأيدٍ عاملة غير ماهرة، ولا مُختصة في مجال الإنشاءات؛ مما أدَّى إلى تفاقم ظاهرة العمالة السائبة خاصة مع إعفاء الشركات في الدرجات الرابعة والخامسة من شروط نسب التعمين.
ولا يختلفُ اثنان على أن تنظيم سوق العمل في قطاع الإنشاءات ستكون له آثاره الإيجابيَّة على مستوى تحسين أداء الشركات؛ من خلال تكريس جهودها في إنجاز أعمالها بدرجة عالية من الإتقان، بعيدًا عن الاستعانة بعمالة وافدة غير ماهرة.
ومن شأن القرار كذلك الأسهام في إيجاد توازن بين العرض والطلب على العمالة بالقطاع، وتحديد العدد الفعلي الذي يجب أن تكون عليه القوى العاملة الوافدة في السلطنة، مقارنة بعدد السكان ونسبة النمو، بعد أن وصلت نسبة القوى العاملة الوافدة إلى درجة مُقلقة؛ الأمر الذي يصبُّ في خانة تحقيق التوجيهات السامية بألا تتجاوز نسبة العمالة الوافدة إلى المواطنين الـحد المعقول، الذي لا يتسبَّب في أي إخلال بالتركيبة السكانيَّة، أو يُشكل ضغطاً زائدًا على المرافق الخدميَّة.
... ويُؤمل -كذلك- أن يساهم القرار في الحد من -ومعالجة- المشكلات الناجمة عن زيادة أعداد الوافدين؛ ومن بينها: التجارة المستترة، وتزايد الأنشطة الإجراميَّة التي تضر بالأمن المجتمعي.