تويت
واشنطن - العمانية
جاءت السلطنة في المركز الرابع عربياً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2014م، الذي أصدره البنكالدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية -ونشره أمس الأول، على موقعه الإلكتروني- بعد دولة الأمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، فيما جاءت قطر في المركز الخامس وتونس في المركز السادس.
وجاءت السلطنة في المركز الـ47 عالمياً. وقد حصلت السلطنة على المركز التاسع عالمياً في مؤشر دفع الضرائب والمركز الـ21 عالمياً في مؤشر تسجيل الممتلكات والمركز الـ77 في مؤشر بدء المشروع والمركز الـ69 في مؤشر استخراج تراخيص البناء والمركز الـ58 في مؤشر الحصول على الكهرباء والمركز الـ86 في مؤشر الحصول على الائتمان والمركز الـ98 في مؤشر حماية المستثمرين والمركز الـ47 في مؤشر التجارة عبر الحدود والمركز الـ107 في مؤشر تنفيذ العقود والمركز الـ72 في مؤشر تسوية حالات الإعسار. وتصدرت سنغافورة التصنيف الدولي يليها هونج كونج ثم نيوزيلاندا ثم الولايات المتحدة ثم الدانمارك ثم ماليزيا.
ويعد تقرير أنشطة الأعمال 2014 استطلاعًا سنويًّا لمدى تيسير ممارسة الأعمال في مختلف أنحاء العالم، والذي رصد ارتفاعا في وتيرة إصلاح أنظمة أنشطة الأعمال خلال العام الماضي مع إقدام 114 اقتصادا على إجراء 238 إصلاحا مقابل 108 اقتصادات أجرت 201 إصلاحا في عامي 2011 و2012م.
وأشارت ريتا رامالهو مدير برنامج ممارسة الأعمال لدى مجموعة البنك الدولي، إلى أن هذا العام شهد إجراء عدد أكبر من الإصلاحات بزيادة 18 بالمائة وهو ثاني أعلى رقم من الإصلاحات منذ الأزمة المالية.
وبينت أن هذا الانتعاش في وتيرة إصلاح الأنظمة يحمل أنباء سارة خاصة لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تمثل المولد الرئيسي للوظائف في العديد من أنحاء العالم.
وأوضح التقرير أنه في الوقت الذي تواصل فيه الاقتصادات المرتفعة الدخل الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تصدُّر القائمة كأفضل الاقتصادات أداءً في أغلب المجالات التي يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، فإن منطقة أوروبا وآسيا الوسطى تمضي نحو تضييق هذه الفجوة إذ تقف هذه المنطقة على نفس المستوى أو ربما تسبقها في ثلاثة من المجالات العشرة بينما تعقبها مباشرة في مجالين آخرين.