اليوم.. اختتام "إقليمية الصحة العالمية" بتوصيات للرقي بالخدمات الصحية في دول شرق المتوسط

[جريدة الرؤية]

- وفياتالأمهاتوالأطفال لا تزال منبينالشواغلالرئيسية فيالإقليم
- معدل وفياتالأطفال دونالخامسةفيالسلطنة يعتبرمنأدنيالمعدلاتبالعالم
- إطلاق مبادرة منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز
- وزير الصحة السعودي: تمكنا من لجم فيروس "كورونا" والحد من انتشاره إلى البلدان الأخرى
مسقط - الرؤية
تصوير/ خمس السعيدي
تختتم اليوم بمنتجع شنجريلا بر الجصة أعمال اجتماع اللّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط في دورتها الستين التي تستضيفها السلطنة ممثلة في وزارة الصحة حتى الـ 30 من الشهر الجاري. وفي ختام جلسات أمس الثلاثاء عقد مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام قدم خلاله ملخص عمّا تم في الجلسات تحدث خلاله كل من سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط وسعادة الدكتور عبدالله بن صالح الصاعدي ممثل منظمة الصحة العالمية في السلطنة .
وتمّ خلال المؤتمر استعراض ما تمّت مناقشته على جدول الأعمال يوم أمس الثلاثاء. حيث تمّ التطرق إلى ماهية الوضع الحالي لصحة الأمهات والأطفال في العالم في أقليم شرق المتوسط، حيث تحقق تقدم ملحوظ في تقليص معدلات وفيات الأمهات والأطفال على الصعيد العالمي خلال العقد المنصر ، فانخفضت معدلات وفيّات الأمهات بمقدار 43% ومعدلات وفيّات الأطفال دون سن الخامسة بنسبة 30%.
صحة الأمهات والأطفال
وفي إقليم شرق المتوسط لا تزال وفيّات الأمهات والأطفال من بين الشواغل الرئيسية في الصحة العامة وذلك رغم ما بذله الإقليم من جهود ضخمة لتقليص معدلات وفيّات الأمهات والأطفال منذ عام 1990، فلا يزال 923 ألف طفل دون سن الخامسة من العمر يموتون كل عام نتيجة الأمراض الشائعة في الطفولة، ولا تزال 39 ألف امرأة في سن الإنجاب تموت بسبب المضاعفات ذات الصلة بالحمل.
وعن وضع وفيّات الأطفال في السلطنة فإنّ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة يعتبر من أدنى المعدلات بالعالم حيث بلغ هذا المعدل 11.5 لكل 1000 مولود حي في عام2012 م مقارنة بـ 35 لكل 1000 مولود حي في عام 1990م.
كما أنّ معدل وفيات الرضع لكل 1000 مولود حي قد تحسن عن وضعه عند 29 رضيعًا عام 1990 م إلى 9.5 رضيع عام 2012م . كما تناقص معدل وفيات الأمهات في الإقليم بمقدار 30 % بين عامي 1990-2010م وهناك تفاوت واسع بين بلدان الأقليم بمستويات وفيّات الأمهات إذ تتراوح بين 7 لكل 100000 مولود حي إلى 2054 لكل 100000 مولود حي.
أمّا بالنسبة للوضع بالسلطنة فقد انخفض معدل وفيّات الأمهات. حيث بلغ 17.8 لكل100000 مولود حي في عام 2012 م مقارنة بـ 22 لكل 100000 مولود حي في عام 1995 بينما بلغت نسبة الولادات التي تجري تحت إشراف موظفي صحة من ذوي المهارة 98.6 % واستمرت على هذا المعدل منذ عام 2008 م إلا أنّ هناك لازالت صعوبة في تحسين معدل استخدام وسائل منع الحمل في المؤشر الأخير الذي تمّ قياسه عام 2008 لا زال يراوح عند4. 24. % وبالنسبة لمعدلات الولادات لدى المراهقات الولادات للنساء في سن 15-19 سنة لكل 1000 إمرأة من السكان في نفس الفئة العمرية فقد طرأ تحسّن كبير على هذا المؤشر من معدل 59.6 المسجل عام 1995 إلى10.7 عام 2011وتمّ التطرق للجهود التي تبذلها السلطنة لتحسين صحة الأطفال والأمهات، والعوامل والتحديات التي تواجه الوضع الصحي.
الإستراتيجية الإقليمية للصحة
شهدت جلسات أمس الثلاثاء مناقشات الاستراتيجية الإقليمية للصحة والبيئة، الصحة في جدول أعمال التنمية بعد 2015، الإعلان عن التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق، إنقاذ حياة الأمهات والأطفال، اللوائح الصحية الدولية (2005): معايير التمديدات الإضافية، الاستراتيجية الإقليمية لتحسين نُظم تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية. كما تمّت مناقشة عملية إصلاح منظمة الصحة العالمية، إلى جانب إطلاق التقرير الثاني حول صحة الأم والطفل لفريق الخبراء المستقل المعني بالمراجعة التابع للجنة المساءلة. وفي ختام المؤتمر قام المتحدثون بالرد على استفسارات الحضور.
وستشهد جلسات اليوم الختامي اليوم، مناقشة العديد من المواضيع كاستعراض القرارات والمقرّرات الإجرائية ذات الأهمية للإقليم التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية في دورتها السادسة والستين والمجلس التنفيذي في دورتيه الثانية والثلاثين بعد المئة والثالثة والثلاثين بعد المئة.
كما سيتم استعراض مسوّدة جدول الأعمال المبدئي للمجلس التنفيذي في دورته الرابعة والثلاثين بعد المئة، إلى جانب مراجعة لتنفيذ قرارات اللجنة الإقليمية 2000-2011. كذلك سيتم تحديد مكان وموعد عقد الدورات المقبلة للجنة الإقليمية، علاوة على اعتماد التقرير والقرارات والمقرّرات الإجرائية.
وكانت جلسات أمس الأول الاثنين قد شهدت مناقشة التقرير السنوي للمدير الإقليمي للعام السابق الذي احتوى على ستة مواضيع أساسية وهي: تقوية النظم الصحية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، تعزيز الصحة عبر جميع مراحل العمر، الأمراض غير السارية، الأمراض السارية، التأهب للطوارئ والاستجابة لمقتضياتها، وتنفيذ الإصلاحات الإدارية للمنظمة.
كما تمّ خلالها استعراض عدد كبير من التقارير المرحلية عن استئصال شلل الأطفال؛ مبادرة التحرر من التبغ؛ بلوغ المرامي الإنمائية للألفية المتعلقة بالصحة؛ المرامي الصحية العالمية بعد عام 2015، تقوية النظُم الصحية؛ تنفيذ اللوائح الصحية الدولية 2005؛ تحديث المعلومات حول الطوارئ وأثر الأزمة السورية على النظم الصحية في البلدان المجاورة وأخيرًا السلامة على الطرق.
كذلك ناقشت الجلسات جملة من المواضيع الفنية المرتبطة بالصحة ومنها: التحرك نحو التغطية الصحية الشاملة: التحديات والفرص وخارطة الطريق؛ تنفيذ الإعلان السياسي للأمم المتحدة المعني بالوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها استنادًا إلى إطار العمل الإقليمي والاستراتيجية الإقليمية لتحسين نظم تسجيل الأحوال الحيوية والإحصاءات المدنية. علاوة على ذلك شهدت فعاليات الأمس إطلاق مبادرة منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز المتعلقة بتعزيز فرص المعالجة من الفيروس المناعي البشري في إقليمي شرق المتوسط والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
السيطرة على كورونا
وفي لقاءات مع عدد من أصحاب المعالي قال معالي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة - وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية : انتشر في الآونة الأخيرة فيروس "كورونا" في مناطق عدة في السعودية وبعض أجزاء من الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وقد اخترق كل جدران الوقاية وشكل عائقاً كبيراً أمام الأطباء ومسؤولي الصحة العامة بالسعودية، خاصةً مع اقتراب موسم الحج في البقاع المقدسة مما أثار مخاوف وبائية من انتقاله من وإلى الحجاج والمعتمرين. وأشاد معاليه بدور الهيئات الطبية المعنية في السعودية وعلى مستوى العالم أيضاً التي كانت في سباق مع الوقت من أجل لجم انتشار هذا الفيروس ومنعه من التوسّع نحو بلدان عدة والوصول إلى النتائج المرجوة قبل تفاقم الوضع. وثمنت المملكة جهود المنظمات فيما قدمته لخدمة الحجاج في القطاع الصحي أو غيره من القطاعات، وقد قامت وزارة الصحة بترتيبات مسبقة لموسم الحج بعدة أشهر في تحد لمواجه فيروس كورونا، وقامت بعقد لجان متعددة وعقد مؤتمر عالمي بالطب العالمي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وبحضور 500 خبير. كذلك تمّ وضع خطة منفصلة لتحدي تفشي أي وباء خاصة وباء فيروس الكورونا ووضع فرق ميدانية للطب الوبائي في كل منافذ الدخول الـ 16 في المملكة وعملت استئصال وبائي في منافذ الدخول وعند خروج الحجاج وأماكن تواجدهم في الأماكن المقدسة، مما ساعد وزارة الصحة للتصدي لهذا الفيروس وحجر أي حالة مشتبه مع أخذ التحاليل اللازمة ولا تترك الحالة إلا بعد التأكد من سلبيتها، كما أجرى أكثر من عشرة آلاف عينة وفحوصات كلها اثبتت سلبية هذا الوباء. وأضاف معاليه إنّ هذا الاجتماع يعنى بالإقليم لدول الشرق المتوسط وركز على أبرز المواضيع المتعلقة بشلل الأطفال وكيفية التصدي لهذا الوباء ومبادرة خادم الحرمين الشريفين لدعم الدول التي تعاني من هذا الوباء مثل باكستان وأفغانستان سواء كان من الناحية التجهيزات اللوجستية والدعم الطبي لتوافر الخبرات الطبية. وختم معالي الوزير حديثه عن توقعاته وتفائله في إصدار توصيات تخدم كافة دول إقليم شرق المتوسط.
تجربة صحية إيرانية رائدة
من جهته قال معالي الدكتور عزيز داري هاشمي وزير الصحة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية إنّ الاجتماع ناقش عدة مواضيع مختلفة وهامة جداً ومنها شلل الأطفال وصحة الأمهات والأطفال والإيدز والتي اجتاحت مؤخراً إقليم شرق المتوسط، كما ناقش الاجتماع الحالات المرضيّة المنتشرة في دول الخليج، وأهميّة الصحّة العامة والرعاية الصحيّة المقدمة للمرضى وأهميّة وضع حلول متعلقة بتكاليف العلاج وغلاء الأدوية. وتحدث معالي الوزير الإيراني عن مشروع المركبة المتنقلة وهي عبارة عن عيادة صحية تهتم بالصحة العامة وجراحة العيون وتساهم في تقديم الرعاية الصحيّة للمواطنين في مختلف المحافظات في إيران وكذلك تحتوي على كافة الأجهزة الطبيّة المتقدمة والمتطورة، والمركبة المتنقلة هي عبارة عن تمويل من الأطباء الإيرانيين لخدمة المجتمع، حيث يخصص طبيب في كل شهر لمعالجة المرضى في تسع محافظات في إيران وقد تمّ علاج 50 ألف مريض بهذه المركبة المتنقلة منذ أربع سنوات وبأدوية مجانية.
تحديات شلل الأطفال
وقالت معالي الدكتورة مريم قاسم - وزيرة التمنية البشرية والخدمات العامة في جمهورية الصومال إنّ دور المنظمة كبير وداعم في مواجهة كثير من القضايا الصحية التي تواجهها الصومال، فالتحديات كبيرة لدينا منذ أنهيار البنى الأساسية لقرابة 22 عاما، والتدهورالأمني وعدم الاستقرار السياسي وشح الموارد البشرية المالية ينعكس سلبًا على الوضع الصحي بطبيعة الحال، لذا وضعنا الخطط الاستراتيجة لحل كثير من تلك المشكلات، والمنظمة لا تألوا جهدا بإعطائنا الدعم الفني لتحقيق أهدافنا فيما يتعلق بصحة الأم والطفل بالتعاون مع المنظمات الصحيّة الأخرى ونشكر المدير الإقليمي لإقليم شرق المتوسط على جهوده الكبيرة في المساهمة معنا للقضاء على كثير المشكلات الصحية. وأضافت: أهم التحديات التي تواجههنا هو القضاء على شلل الأطفال، ولا توجد حالات جديدة للإصابة بشلل الأطفال منذ شهر يوليو الماضي ونشكر جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان على المنحة لمنظمة الصحة العالمية وذلك للمساهمة في القضاء على شلل الأطفال. وأضافت معاليها: أمّا أكبر التحديات فهو وفاة الأمهات أثناء الولادة ووفاة الأطفال تحت سن الخامسة وهذا ما نعمل عليه وهي من المواضيع المطروحة على أجندة الاجتماع، وتأتي أهميّة هذا الاجتماع الإقليمي للجنة الإقليمية لشرق المتوسط لتكون جميع دول الإقليم ملتزمة بحل تلك القضايا وفقًا للاستراتيجيات المرسومة.
معرض مشترك
يقام على هامش الفعالية معرض مشترك بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية يحفل بالعديد من الفعاليات كعرض مرئي لمسيرة الصحة في السلطنة منذ بداية النهضة ولكافة المواد الإعلامية الصحية المرئية والمسموعة والمقروءة إضافة إلى مطبوعات المنظمة. هذا بالإضافة إلى مشاركات من وزارة السياحة ووزارة التراث والثقافة والهيئة العامة للصناعات الحرفية بمعروضات تبرز المقومات السياحية والجوانب التاريخية، وكذلك الصناعات الحرفية العمانية القديمة. وتشارك الجمعيّة العمانية للسلامة المرورية بمطويات وكتيبات تعرف بالجمعية وبنشاطاتها المختلفة.
يذكر بأنّ اللّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط تعتبر الهيئة الرئاسية العليا لمنظمة الصحة العالمية على المستوى الإقليمي التي يناط بها رسم السياسات الصحية واتخاذ القرارات على المستوى الإقليمي.
وتجتمع اللّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط سنوياً وذلك في شهر أكتوبر عادةً، في دورات تستغرق عدة أيام، يتم خلالها: الاستماع إلى تقرير شفوي للمدير الإقليمي، يلخِّص فيه أعمال المكتب الإقليمي والعمل الصحي في الإقليم خلال العام المنصرم، ومناقشة هذا التقرير؛ وبحث القضايا الصحية التي تُعتبر ذات أهمية بالغة بالنسبة لجميع بلدان الإقليم، وذلك في صورة مناقشات تقنية ووَرَقات تقنيَّة تُعدُّها أمانة المنظمة وخبراؤها في المكتب الإقليمي؛ بجانب مناقشة أهم القرارات والمقرَّرات الصادرة عن جمعية الصحة العالمية والمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية المتَّخذة في العام نفسه؛ ودراسة التقارير المرحلية عن الموضوعات الصحية التي سَبَقَ طرحُها في دورات سابقة، لمتابعة ما تمّ تنفيذه مما اتخذ من قرارات وتوصيات في الدورة السابقة؛ ووضع السياسات الصحية المتعلقة بالإقليم التي تتفق مع أوضاع واحتياجات بلدانه . كما تناقش اللجنة – كل عامين – الميزانية المتعلقة بالسنتين المقبلتين.
وتعتبر الدورة الحالية للجنة الإقليمية لشرق المتوسط فرصة جيدة للمشاركين لتبادل المعلومات ووجهات النظر حول كيفية جعل السياسات والبرامج الصحية أكثر فعالية، ووضع القرارات موضع التنفيذ. حيث يساعد هذا التجمع السنوي على بناء حوار مثمر بين أعضاء المكتب الإقليمي للمنظمة ووفود الدول الأعضاء فيه. كما أنّه يوفر فرصة سانحة للتواصل والحوار بين البلدان وبعضها للاستفادة من التجارب .
ومن المؤمل الخروج من الدورة الحالية بتوصيات هامّة من شانها الرقي بالخدمات الصحية في دول إقليم شرق المتوسط الأعضاء في منظمة الصحة العالمية.
الجدير بالذكر أنّ أعمال الاجتماع يشارك فيه (22) بلدًا من بلدان الإقليم يمثلها وزراء الصحة في هذه البلدان، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من المناوبين والمستشارين والخبراء من كل بلد وممثلي الهيئات والجمعيّات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي لها علاقات رسميّة مع منظمة الصحة العالمية، إلى جانب ممثلي بعض المؤسسات الصحية الوطنية.