تويت
مسقط- الرؤية
أعلنت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات عن تنظيم "ملتقى عُمان للتنافسية" والذي سُيعقد لأول مرة هذا العام خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر المقبل بفندق قصر البستان - الريتز كارلتون. حيث يجمع الملتقى مجموعة من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين من داخل السلطنة وخارجها لمناقشة عدد من القضايا التي تدلل على أهمية التنافسية الاقتصادية واستعراض المزايا التي تتمتع بها السلطنة، كما تتطرق حلقات العمل التي ستستمر على مدى أربعة أيام إلى التحديات التي تواجهها السلطنة لتعزيز التنافسية في عدد من القطاعات بالإضافة إلى التعريف بفرصها الاستثمارية. ويهدف الملتقى إلى إبراز المزايا التنافسيّة التي تتمتع بها السلطنة، والسعي للعمل مع المؤسسات الاقتصادية المعنية داخل وخارج السلطنة لتحسين أداء للاقتصاد العُماني، وقد قامت الهيئة بالتنسيق مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتنظيم عدد من حلقات العمل التخصصية وذلك لما تتمتع به هذه المؤسسة من خبرة واسعة في مجال تعزيز الميزة التنافسية وتحسين المناخ الاستثماري. كما تسعى الهيئة من خلال تنظيم الملتقى إلى تبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية في سبيل تحقيق أهداف استراتيجية عمان 2020م الرامية إلى تنويع مصادر الدخل القومي.
وقال صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد، مدير عام التسويق والإعلام بالهيئة: "أصبح العالم اليوم قرية صغيرة لا تعتمد المنافسة في أسواقها الاقتصادية على قيمة السلعة أو الخدمة فحسب، بل تتعدى ذلك بكثير حيث يتم التركيز على تنافسية الكوادر البشرية ذات المهارة والخبرة العالية والقدرة على الإنتاج بشكل مبتكر. ويعد الاقتصاد العماني من الاقتصادات التي تنمو بشكل ملحوظ ومتوازن مما يجعل السلطنة وجهة منافسة على مختلف الأصعدة، ولذا يتحتم على الجهات المعنية العمل يدا بيد لتوظيف هذه المؤشرات واستثمارها من خلال وضع أولويات وخطط واضحة ومدروسة والأهم من ذلك قابلة للتطبيق في القطاعات الحيوية كقطاع الأعمال التجارية والتعليم والتدريب والقطاع التقني."
وسيتضمن الملتقى تنظيم حلقات نقاشية لطرح ستة محاور رئيسية تشمل أهمية تحديد الهوية الوطنية التسويقية للسلطنة، وإيجاد رؤية اقتصادية مواكبة للتغييرات والتحديات التي يمر بها العالم، والريادة في الأعمال التجارية من خلال تفعيل دور القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني. كما تتناول قضايا هامة كالنمو والاستدامة وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الموارد البشرية وتأهيلها لاستيفاء إحتياجات سوق العمل بشكل مناسب فضلاً عن خلق وتطوير بيئة فاعلة قادرة على توظيف الثورة المعلوماتية فيما يخدم المجتمع.