تويت
نظمت الهيئة العامة لتقنية المعلومات بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية أمس حلقة عمل عن نظام مورد وذلك على مسرح وزارة التعليم العالي, وتم خلال الحلقة تقديم عرض تعريفي عن النظام وتجربة تطبيقه في بعض الجهات الحكومية, كما تمت أيضًا مناقشة الفرص المتاحة للتطبيق بشكل موسع وما هي التحديات المتوقعة وكيفية التغلب عليها، واستهدفت الحلقة أعضاء فرق التحول إلى الحكومة الإلكترونية مديري عموم الشؤون الإدارية والمالية، ومديري شؤون الموظفين ومديري الموارد البشرية وذلك للتعرف على ملاحظاتهم ومرئياتهم في تطبيق النظام ويعتبر هذا النظام قاعدة بيانات موحدة لإدارة الموارد البشرية لجميع الوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، حيث تم التعاقد مع شركة لتطوير الأجهزة المركزية ورفع أدائها لتكون قادرة على استيعاب الحجم الكبير والمتزايد من البيانات والإجراءات وأعداد المستخدمين في جميع الوحدات الحكومية، كما قامت الشركة بتطوير وتحديث النسخة الحالية من النظام إلى أحدث النسخ المتوفرة وكذلك تأمين الأجهزة في موقع مخصص بعيدًا عن الكوارث لضمان عمل النظام بشكل مستمر وعدم فقدان البيانات.
ويتكون نظام مورد والذي يخدم أكثر من 31 وحدة حكومية من شقين شق إداري يشمل قاعدة بيانات تحتوي على ملف إلكتروني للموظف وجميع الحركات التي تطرأ على ملفه منذ بداية تعينه إلى نهاية خدمته، أما بالنسبة للشق المالي فيحتوي على جميع استحقاقات الموظف والخصومات التي تطرأ على ملفه، كما أن النظام يوفر خدمة ذاتية لجميع الموظفين ليتمكن الموظف من خلاله من الاستفسار عن بياناته من الإجازات والراتب والسيرة الذاتية بما يمكنه من التقدم إلكترونيا للحصول على جميع الخدمات المتوفرة من الخدمة الذاتية مثل طلب الإجازة أو تمديدها أو شهادة لمن يهمه الأمر وغيرها من الخدمات المتوفرة، ويساعد النظام كذلك متخذي القرار في توفير بيانات وتقارير تتعلق بالتخطيط والقرارات الإدارية كما يتوفر تطبيق الخدمة الذاتية عن طريق الهواتف الذكية.
الجدير بالذكر أنّ النظام حصل على جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية كأفضل خدمة حكومية إلكترونية مقدمة من مؤسسة حكومية إلى مؤسسة حكومية.