تويت
مسقط - الرؤية
ضبطت وزارة القوى العاملة متمثلة في المديرية العامة للقوى العاملة بجنوب الشرقية  أمس الأربعاء، 430 عاملا وافدا مخالفا خلال حملة نفذها الفريق بالتعاون مع قيادة شرطة محافظة جنوب الشرقية والأجهزة الأمنية الأخرى في ولاية الكامل والوافي، بهدف ضبط القوى العاملة الوافدة المسرحة والهاربة وتلك التي لا تحمل وثائق. وتأتي هذه الحملات المستمرة التي تنفذها المديرية العامة للقوى العاملة بجنوب الشرقية متمثلة في فريق التفتيش المشترك بالتعاون مع عدد من الجهات الأمنية للتأكد من حرص أصحاب الأعمال والقوى العاملة الوافدة على الالتزام بأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له، وذلك للحفاظ على المصلحة العامة للمجتمع من الآثار السلبية جراء تشغيل أو ترك عامل وافد يعمل بطريقة غير مشروعة في البلاد الأمر الذي يضر بأمن البلاد واقتصادها فضلا عن منافسة هذه القوى العاملة الوافدة المخالفة للقوى العاملة الوطنية  في مصدر رزقها المشروع.
وقال سعيد بن راشد الحارثي مدير مكتب التفتيش المشترك بجنوب الشرقية إنّ وزارة القوى العاملة تسعى جاهدة من أجل القضاء على ظاهر هروب القوى العاملة الوافدة وعدم تقيّد البعض بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة له وأضاف أن القضاء على هذه الظواهر مسؤولية يشترك فيها الجميع سواء كانوا من أصحاب الأعمال  أو من أفراد المجتمع، وأردف: أن الوزارة تشكر جميع أصحاب الأعمال الذين تم ضبط عمالهم وبادروا مباشرة بمراجعة المديرية العامة للقوى العاملة بجنوب الشرقية ومكتب التفتيش المشترك بجنوب الشرقية فور التواصل معهم وقاموا باستكمال إجراءات عمالهم وتصحيح أوضاعهم، والبعض الآخر ترحيلهم
وشدد الحارثي على أن صاحب العمل الذي لا يملك تراخيص عمل أو اتفاقيات عمل في مجال الإنشاءات من الجهات المعنية ولا يملك عقود إيجار يكون مخالفا لأحكام قانون العمل لقيامه بتسريح العمال وعدم تشغيلهم في الأعمال التي استقدمهم من أجلها، وأكد أن قيامه بتجديد بطاقات العمل بدون طلب تراخيص العمل أو اتفاقيات العمل في مجال الإنشاءات لا يعني إعفاءه من إبرازها في حال طلبها من جهات التفتيش. وقال مدير مكتب التفتيش المشترك بجنوب الشرقية إن الوزارة تؤكد على ضرورة أن يبادر أصحاب الأعمال إلى تصحيح أوضاع عمالهم سواء بالترحيل أو التنازل قبل أن يتم ضبطهم ليتفادوا تطبيق المادة 114 من قانون العمل والذي يشمل غرامة تصل إلى 2000 ريال كحد أقصى على كل عامل في حالة قام صاحب العمل بمخالفة تسريح القوى العاملة الوافدة  و2000 ريال كحد أقصى على كل عامل في حالة قام صاحب العمل بتشغيل قوى عاملة وافدة مسرحة، و400 ريال على العامل المخالف، بالإضافة إلى إيقاف تصريح استقدام قوى عاملة وافدة على صاحب العمل المخالف لمدة عام كامل.