تويت
الرؤية - نجلاء عبدالعال
تدخل سويسرا اليوم - الأول من نوفمبر - مرحلة التطبيق العملي لاتفاقية تبادل المعلومات البنكية مع نحو 60 دولة، وهو ما يؤذن ببداية عهد جديد من التعاملات المصرفية العالمية ويمهد لسد إحدى الثغرات التي كانت تنفذ عبرها أموال المتهربين من الضرائب في بلادهم أو تلك التي تم جمعها عبر طرق غير شرعية.
وتعرضت العمليات البنكية في سويسرا في الفترة الأخيرة لضغوط متعاقبة ومتعددة المصادر لإنهاء هذه الحالة من السرية والحماية لأموال تطالب بها دول وجهات في العالم، وبدأت الضغوط من قوانين الاتحاد الأوربي التي تلزم أعضاء الاتحاد بتنفيذ الأحكام التي تصدر عن محاكم دولها بما فيها الكشف عن حسابات من يشتبه في تورطهم في جرائم مالية، إضافة إلى التعاون في كشف المتهربين من سداد الضرائب عبر تبادل معلومات الحسابات البنكية، وهو ما أدى إلى موافقة المجلس الاتحادي السويسري على اتفاقية متعددة الأطراف مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية وبالتالي تصبح السلطات السويسرية قادرة مع بداية سريان الاتّفاقية في الأول من نوفمبر على الكشف عن أرقام الحسابات المصرفية المفتوحة في البلاد لمحققين من خارج سويسرا.
وما اعتبرته الأوساط الأوربية خطوة عملاقة لتحقيق شفافية مصرفية موحدة في أوروبا، سيكون له أثر أبعد على دول العالم الثالث التي كثيرًا ما لف الغموض ثروات الفاسدين فيهم خاصة من كان يصل للحكم، ومؤخرًا كان الربيع العربي أحد العواصف التي هبت على استقرار الحسابات البنكية في سويسرا بعد أن ارتبط اسم هذه الدولة الأوربية الصغيرة بأسماء الزعماء العرب الذين أطاحت بهم ثورات بلادهم، وكان التركيز الأكبر على ثروة كل من زين العابدين بن علي وحسني مبارك والمقربين منهما.
ومنذ أيام قليلة بثّ تلفزيون أر.تي.إس السويسري تقريرًا أوضح فيه أن هيئة سوق المال في سويسرا وجدت "شوائب" في الطريقة التي تعاملت بها 3 بنوك سويسرية كبرى مع أموال عدة شخصيات مقربة من الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وأن هيئة سوق المال في سويسرا طلبت من تلك البنوك سداد آلاف الفرنكات السويسرية لإخفاقها في الإشراف الملائم على حسابات هؤلاء الأشخاص.
وهذه الغرامات والعقوبات من السلطات السويسرية ضد بنوك فيها جاءت بعد أن انتبهت السلطات مبكرا لخطورة الاتهامات التي تتوالى عليها من شعوب وإعلام الدول العربية ما دفعها إلى إصدار بيان في عام 2011 تؤكد فيه أنها بدأت تتخذ إجراءات في أربع حالات تتصل بالفحص الفني النافي للجهالة لأشخاص لهم صلات بالربيع العربي، وأشارت إلى أن الإجراءات شملت البنوك السويسرية العشرين وأنها جمدت حسابات أشخاص مرتبطين بدول تونس ومصر وليبيا.
ومع الضغوط الأوربية والعربية كان الضغط الأكبر حسب الصحف السويسرية هو ذلك القادم عبر المحيط الاطلنطي عندما كثفت الولايات المتحدة مطالباتها بأن تكشف سويسرا عن حسابات تعتقد أنها لأشخاص متهربين من الضرائب وهي إحدى الجرائم الكبرى في الولايات المتحدة، وذلك في طريق تعميم تطبيق قانون الامتثال الضريبي على حسابات الأمريكيين الخارجية، المعروفة اختصارا بـFATCA (فاتكا).
وما بدا أنه لعدد محدود من الحسابات اتضح عند توقيع الاتفاق الثنائي بين الدولتين في نهاية أغسطس الماضي أنه أكبر مما كان متوقعا، ويدلل على هذا أن صفقة واحدة فقط أبرمتها الحكومة الأمريكية مع بنك (U.B.S) أكبر بنوك سويسرا حصلت الولايات المتحدة على أسماء 4450 شخصاً من أثرياء الأمريكيين من ذوي الحسابات الخارجية السرية، التي وصلت مبالغها في إحدى المرات إلى ما يقدر بـ18 مليار دولار من الموجودات.
وبذلك خضعت سويسرا إلى الاملاءات التي توالت عليها وبدأت تخلع عن بنوكها غطاء السرية الذي كفلها وأعطاها سمعتها منذ عام 1713م عندما كان المصرفيون السويسريون يديرون أموال لويس السادس عشر ملك فرنسا والذي كان حريصاً على إخفاء ذلك وكتمه عن أعدائه ومنافسيه، فتم وضع قوانين السرية المصرفية في سويسرا منذ ذلك العام، وازداد الحفاظ على سرية الحسابات صرامة في سنة 1934 عندما صدرت في سويسرا قوانين مشددة لحفظ الأسرار المصرفية رداً على سعي حكومة النازي في ألمانيا إلى متابعة وملاحقة أولئك الذي يخرجون أموالهم منها مخالفين قوانين مراقبة العملة التي طبقتها تلك الحكومة في الثلاثينيات، وكان أكثرهم ينقل تلك الأموال إلى سويسرا التي كانت محايدة في الحرب العالمية الثانية.
وبموجب هذه القوانين أصبح عدم التزام العاملين في البنوك السويسرية بكتم الأسرار يقابل بعقوبات قانونية حتى لو تركوا العمل في البنك، وكان عملاء البنوك في سويسرا يثقون بحماية القانون السويسري لهم وحقهم في مقاضاة البنوك والأفراد الذين يعملون فيها في حال انكشاف أسرارهم للآخرين.
خلاف تم حسمه
يذكر أن سويسرا شرعت في تطبيق تعليمات الاتحاد الأوروبي حول المدخرات في بداية عام 2005، وهي تعليمات تلزم المصارف السويسرية بتحصيل الضرائب على الفوائد المُكتسبة من حسابات التوفير الخاصة بعملاء بلدان الاتحاد الأوروبي، وتمرير الأموال المقتطعة إلى الدول المعنية.
لكن بعد فترة وجيزة، ظهرت أوجه قصور تعاني منها تعليمات الاتحاد، مما اضطر المفوضية الأوروبية إلى إعادة النظر فيها، وفي عام 2008، كانت التنقيحات جاهزة.
وفي التعديلات وسعت أوروبا من نطاق "المداخيل" الخاضعة للضريبة، لتشمل - إضافة إلى فوائد المدخرات - بقية أصناف المدفوعات. كما عالجت ثغرة استخدام البعض لشركات الترست وللمؤسسات غير المقيمة ولهياكل أخرى، وتلزم تعليمات الاتحاد المنقحة، هذه الهياكل بالكشف عن هوية مودعي الأموال لديها والمتحصلين على الأصول، وأصبح يتوجب على المصارف التي تتلقى المدفوعات نيابة عن المستفيدين، تقديم المعلومات المطلوبة إلى الدولة العضو المعنيّة.