"المركزي الياباني" يرفع توقعات النمو.. وزيادة قياسية بنشاط قطاع التصنيع

[جريدة الرؤية]

طوكيو- رويترز
قال بنك اليابان المركزي أمس إنه في سبيله لبلوغ هدفه لتضخم يبلغ اثنين بالمئة وإنه سيبقي على برنامجه الضخم لتحفيز الاقتصاد ما دعت الحاجة لذلك.
وعدل البنك المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد في السنة المالية 2014 التي تبدأ إبريل المقبل إلى 1.5 بالمئة مشيرا إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم قد يتمكن من مواصلة النمو رغم زيادة ضريبة المبيعات في العام القادم. وكما كان متوقعا على نطاق واسع أبقى البنك على برنامجه الضخم للتحفيز النقدي الذي أطلقه في أبريل ويهدف إلى مضاعفة القاعدة النقدية إلى مثليها عبر شراء الأصول لتحقيق هدف رفع التضخم إلى اثنين بالمئة في نحو عامين. وجاء قرار البنك بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على برنامجه لشراء السندات دون تغيير.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد والتجارة اليابانية أن واردات اليابان من النفط الخام من إيران في سبتمبر قفزت بنسبة 35 بالمئة عن مستواها قبل عام لتصل إلى 252216 برميلا يوميا. وتحصل اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية على الجانب الأكبر من صادرات إيران من النفط وتتعرض لضغوط لتقليص مشترياتها من البلد العضو بمنظمة أوبك بمقتضى عقوبات غربية تهدف الى خفض الايرادات النفطية لطهران بسبب النزاع حول برنامجها النووي.
إلى ذلك، أظهرت بيانات أمس أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في اليابان نما في أكتوبر بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات وأن إنتاج المصانع سجل أسرع نمو في أربعة أعوام تقريبا، وهو ما يشير إلى أن الطلب المحلي يبقى قويا قبل زيادة في ضريبة المبيعات سيبدأ سريانها في أبريل.
وارتفع مؤشر ماركت/جما لمديري المشتريات بقطاع التصنيع الياباني الى مستوى معدل موسميا بلغ 54.2 في أكتوبر من 52.5 في سبتمبر. وظل المؤشر فوق مستوى 50- الذي يفصل بين النمو والانكماش- للشهر الثامن على التوالي ووصل الى أعلى مستوى منذ مايو 2010 . وارتفع مكون الإنتاج في مؤشر مديري المشتريات إلى 57.7 من 53.8 في سبتمبر مسجلا أسرع نمو في أربعة أعوام تقريبا. وتراجع مؤشر طلبيات التصدير الجديدة بشكل طفيف إلى 53.1 في أكتوبر من 53.3 في الشهر السابق. وسترفع الحكومة ضريبة المبيعات في اليابان من 5 بالمئة إلى 8 بالمئة في أبريل القادم.