تويت
لندن- رويترز
أمرت الحكومة الليبية بزيادة رواتب العاملين في قطاع النفط الحكومي 67 بالمئة فيما يبدو أنها محاولة لوضع حد للإضرابات والاحتجاجات المستمرة منذ ثلاثة أشهر والتي قلصت صادرات البلاد من الخام.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان على موقعها الإلكتروني أمس إن زيادة الرواتب ستسري من بداية عام 2014. وحملت نسخة من القرار الحكومي تاريخ 27 أكتوبر، وهو اليوم الذي أغلق فيه محتجون مرفأي الزاوية ومليتة في غرب البلاد. ومازالت أغلب منشآت تصدير النفط في شرق البلاد مغلقة منذ يوليو تموز واعتمدت الحكومة على المرافئ الغربية في الأسابيع الأخيرة. وقلصت الإضرابات واحتجاجات الميليشيات والعاملين والأقليات الذين يطالبون بمزيد من الحقوق السياسية أو فرص العمل أو زيادة الأجور صادرات النفط الليبي إلى 150-200 ألف برميل يوميا أي ما يزيد قليلا على عشرة بالمئة من إجمالي طاقة التصدير. وتعلق الليبيون بالأمل في تحسن مستوى المعيشة بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي لكن الحكومة تجد صعوبة في تلبية تلك التطلعات. ويأتي قرار زيادة الأجور بعد أن قال رئيس الوزراء علي زيدان إن ليبيا ستبني مصفاتين للنفط في الشرق والجنوب لخلق فرص عمل وحل شكاوى سكان تلك المناطق. وتتوقع شركة كيه.بي.ام.جي للمحاسبة ألا يزيد تضخم أسعار المستهلكين في ليبيا على 3.3 بالمئة هذا العام بسبب تأثير المقارنة مع الزيادات الكبيرة خلال الحرب عام 2011. غير أنها حذرت من أن الزيادات الكبيرة في الإنفاق العام ستدفع التضخم للارتفاع.
في إطار متصل، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس إنها رفعت حالة القوة القاهرة في مرفأ الحريقة النفطي بشرق البلاد بعد استئناف الإنتاج والشحن. وقالت المؤسسة في بيان بموقعها على الانترنت "نظرا لتحسن الظروف والتي يمكن معها بدء عمليات الإنتاج والشحن ببعض الموانئ النفطية تعلن المؤسسة الوطنية للنفط عن رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء الحريقة النفطي". وقالت إن عمليات تصدير النفط في ميناء الحريقة استؤنفت في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0800 بتوقيت جرينتش). ولم تذكر تفاصيل أخرى.