تويت
أبوظبي- رويترز
حذّر المدير المشارك لبنك ساكسو الدنمركي من أنّ التحقيقات الجارية بشأن مزاعم تلاعب في أسعار العملات قد يتخذها الساسة مبررًا لفرض قواعد جديدة على القطاع.
وأسعار الصرف الأجنبي القياسية من أعمدة أسواق المال العالمية حيث تستخدم لتسعير استثمارات ومعاملات بتريليونات الدولارات وتعتمد عليها الشركات والمستثمرون والبنوك المركزية. وأدت مزاعم بحدوث تلاعب في تلك الأسعار إلى البدء في تحقيق عالمي. وقال مسؤولون رقابيون في سويسرا وبريطانيا وهونج كونج الشهر الماضي إنهم يحققون في تداولات بأسواق العملة، وقال ممثل إدعاء اتحادي كبير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إن وزارة العدل الأمريكية أطلقت تحقيقا جنائيا. وقال لارس كريستنسن الرئيس التنفيذي المشارك لبنك ساكسو على هامش التجارب التأهيلية لسباق فورمولا 1 أبوظبي: "مبعث القلق أن السوق الوحيدة التي لم يتدخل المسؤولون التنظيميون والساسة فيها بعد هي سوق الصرف الأجنبي ولا ريب أن الساسة لا يطيقون صبرا للتدخل في أي شيء يتعلق بأسواق المال... لذا قد يكون هذا مبررهم للبدء في تكبيل هذه السوق باللوائح". وساكسو بنك ومقره كوبنهاجن من أكبر البنوك في سوق معاملات الصرف الأجنبي للأفراد وجمع البنك نحو ثلثي إيراداته من تداول العملة العام الماضي. وقال كريستنسن إنه ينبغي أن تكون هناك عواقب إذا بدأ الناس "يتلاعبون في الأسعار" لكنه أمر صعب في هذه السوق بسبب ضخامتها وحجم السيولة والشفافية فيها. وقال إن من السابق لأوانه معرفة حجم الضرر الذي سيلحق بسمعة سوق الصرف الأجنبي عموما وإنه لم يتضح بعد الأساس الذي تستند إليه التحقيقات التي جرت مع متعاملين وكشف عنها النقاب في الفترة الأخيرة. وأعطت بنوك مثل جيه.بي مورجان وسيتي جروب إجازات لمتعاملين في الآونة الأخيرة بينما يجري التحقيق في تلاعب محتمل في سوق الصرف الأجنبي البالغ حجم تعاملاتها 5.3 تريليون دولار يوميا. وفي الأسبوع الماضي قال باركليز ويو.بي.اس ودويتشه بنك إنهم يتعاونون مع الجهات التنظيمية بشأن ما قد يكون تلاعبا في تداول العملة قامت به البنوك في حين قال رويال بنك أوف سكوتلند إنه يراجع عملياته في مجال الصرف الأجنبي. ودويتشه بنك وسيتي جروب ويو.بي.اس وباركليز أكبر أربعة لاعبين في سوق الصرف الأجنبي العالمية بحصة إجمالية تتجاوز الخمسين بالمئة.