
قال المكرَّم الشيخ الدكتور الخطاب بن غالب الهنائي رئيس لجنة التعليم بمجلس الدولة لـ"الرؤية": إن المبنى الجديد لمجلس عُمان يُعد تحفة معمارية متميزة لدى مجموع مباني مؤسسات الدولة في السلطنة، وذلك بتجهيزاته الفنية المختلفة، ومنها البرلمان الإلكتروني، على سبيل المثال، ويكاد يكون متميزا على مستوى دول المنطقة.
وأضاف بأن ذلك يأتي تلبية لمتطلبات المرحلة المقبلة للمسيرة الشورية التي تضطلع اليوم بمهام على قدر كبير من الأهمية، خاصة في جوانبها التشريعية والرقابية، وثمَّن المكرَّم الدكتور الخطاب هذه الهدية من لدن المقام السامي لأعضاء وموظفي مجلس عُمان بشقيه.. مؤكدا أن التجهيزات الفنية في المبنى تتطلب قدرًا كبيرًا من المعرفة لدى الجميع، وهذا ما سوف تسعى إلى تحقيقه إداراتي المجلسين في المرحلة الحاضرة والقادمة.. مؤكدا الهنائي على استعداد الجميع للارتقاء بما تتطلبه المرحلة الحالية، والقادمة على حد سواء.
وقال الهنائي -عقب انتهاء جلسة مجلس الدولة، أمس- إن لجنة التعليم قامت خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الخامسة بإعداد إطار عام لمشروع قانون للتعليم، الذي تم رفعه للحكومة الرشيدة لإعداده ومن ثم إعادته إلى مجلس عُمان لمراجعته؛ حيث اشتمل المقترح على العديد من المحاور؛ من أهمها: نظم وبرامج التعليم العام والعالي والبرامج التعليمية الأخرى، ومهام واختصاصات الجهات المشرفة على قطاع التعليم، والمعلمون والمتعلمون الحقوق والواجبات، والتعليم ودوره في خدمة المجتمع، ومصادر تمويل التعليم، والمسؤولية القانونية المترتبة على عدم تنفيذ أحكام القانون، وغيرها من الأحكام.
وأضاف: وفي دور الانعقاد السنوي الثاني قامت اللجنة بمراجعة سياسات التعليم وخططه وبرامجه، وتم التوصل إلى العديد من التوصيات التي رفعت إلى مجلس عُمان، بعضها تتعلق بالجوانب التخطيطية والتشريعية، وبجودة التعليم، وتنمية الموارد البشرية، بالجوانب المالية، كما قامت اللجنة بزيارة جمهورية فلندا للوقوف على تجربتها في مجال التعليم وإمكانية استفادة السلطنة من تلك التجربة الناجحة.
وأشار إلى أنه في دور الانعقاد السنوي الحالي، سوف تقوم اللجنة بتناول موضوع "تحديد مسارات التعليم بالسلطنة"، وتهدف من خلاله إلى إيجاد مسارات في التعليم العام والعالي، إضافة إلى التنسيق المستمر مع مجلس التعليم بالنسبة لقانون التعليم والخطة الاستراتيجية وإعادة هيكلة قطاع التعليم، والقيام بزيارات ميدانية لبعض مؤسسات التعليم المختلفة.. مؤكدا على استعداد المكرَّمين الأعضاء للقيام بالمهام والمسؤوليات التي من شأنها أن تعزز من الدور الذي يقوم به مجلس الدولة، وتطور مساهمته المباشرة في التنمية الشاملة في السلطنة تحت ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه.