تويت
- ارتفاع إجمالي الإنفاق إلى 8111.7 مليون ريال بزيادة نحو 1%
- الإيرادات تنخفض بنسبة 4.2% إلى 10480 مليون ريال
- تراجع إيرادات الغاز بنحو 11% إلى 1091 مليون ريال
الرؤية - نجلاء عبدالعال
شهدت الإيرادات الحكومية للسلطنة خلال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري انخفاضاً بنسبة 4.2 بالمائة، حيث بلغ الإجمالي نحو 10480.1 مليون ريال مقارنة بـ10940.4 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام 2012م.
وأرجعت النشرة الإحصائيّة الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات السبب في ذلك إلى انخفاض إيرادات السلطنة من صافي إيرادات النفط بعد التحويل إلى الصناديق الاحتياطية، حيث سجل انخفاضًا بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بالصافي في نهاية يوليو 2012 ليصل إلى 7904.4 مليون ريال بينما كان الصافي في المدة المقابلة من العام الماضي 8111.1 مليون ريال هذا مع الأخذ في الاعتبار أنّ السعر المحتسب في الميزانية الحالية 85 ريالاً للبرميل فيما كان 75 ريالاً للبرميل في ميزانية العام الماضي.
كما تراجعت إيرادات الغاز حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري بنسبة قدرها 10.9 بالمائة حيث انخفضت إيراداته من 1224.6 مليون ريال في نهاية سبتمبر 2012 إلى 1090.9 مليون ريال في نفس المدة من العام الحالي، وانخفضت جملة الإيرادات من الضريبة الجمركية بنسبة 18.6 في المائة فاقدة نحو 30 مليون ريال عماني كانت عليه في نهاية الربع الثالث من العام الماضي لتصل إلى 139.1 مليون ريال عوضًا عن 170.8 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من 2012، وكذلك انخفضت إيرادات أخرى بنسبة 12.4 في المائة لتهبط من 1097.5 مليون ريال تقريباً في نهاية سبتمبر من العام المنصرم إلى 961.7 مليون ريال فقط في نهاية سبتمبر من العام 2013.
وعلى الجانب الآخر سجلت الإيرادات الحكومية ارتفاعًا على أساس سنوي وكان من أبرزها مجموع حصيلة ضريبة الدخل على الشركات الذي وصل بنهاية سبتمبر بحسب النشرة الشهرية إلى 362.8 مليون ريال فيما كان بنهاية سبتمبر 2012 نحو 327.4 مليون ريال، وارتفعت بشكل طفيف إيرادات السلطنة الرأسمالية ووصلت إلى 21.2 مليون ريال فيما كانت تبلغ 9 ملايين ريال خلال فترة التسعة شهور الأولى من العام الماضي.
وفي المقابل وعلى صعيد الإنفاق العام فقد ارتفع إجماليه بنسبة 0.9 في المائة بنهاية سبتمبر من العام الجاري ليبلغ 8111.7 مليون ريال مقارنة بـ 8041.6 مليون ريال في المدة المماثلة من العام الماضي، وسجل إجمالي المصروفات الجارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تراجعاً بنسبة 1.6 في المائة لينخفض إلى 4817.7 مليون ريال مقارنة بنحو 4896.6 مليون ريال بنهاية سبتمبر من العام الماضي وتضم المصروفات الجارية بنوداً منها مصروفات الدفاع والأمن القومي التي سجلت انخفاضًا بنسبة 11.7 في المائة عما كانت عليه بنهاية سبتمبر من عام 2012 حيث انخفضت من 2507.3 مليون ريال في نهاية سبتمبر 2012 إلى 2213.9 مليون ريال بنهاية سبتمبر من العام الحالي، فيما فاقت المصروفات الجارية للوزارات المدنية مصروفات الدفاع والأمن القومي حيث بلغت في نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2264.4 مليون ريال بنسبة زيادة 10.6 في المائة مما كانت عليه في الفترة المقابلة من العام 2012 وكانت تبلغ 2047.8 مليون ريال، ووصلت مصروفات الفوائد على القروض إلى 34.2 مليون ريال بنسبة ارتفاع 27.7 في المائة على أساس المقارنة السنوية، وارتفعت مصروفات إنتاج النفط بنسبة 0.2 في المائة فيما انخفضت مصروفات إنتاج الغاز بنسبة 13.6 في المائة.
وفيما يتعلق بالمصروفات الاستثمارية المسجلة بنهاية سبتمبر من العام الجاري فأوضحت النشرة الشهرية أنّها زادت إلى 2034.5 مليون ريال بنسبة 15.1 في المائة عمّا كانت عليه بنهاية سبتمبر من العام الماضي، وكان السبب الرئيسي وراء الزيادة وفقاً للبيانات المدرجة هو الارتفاع الملحوظ في المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية والتي وصلت إلى 1110.8 مليون ريال مقارنة بـ 979.1 مليون ريال، مع ارتفاع المصروفات الاستثمارية لإنتاج النفط والغاز بنسبة 11.2 في المائة و29.9 في المائة على التوالي، في الوقت الذي تقلصت فيه المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية بنسبة 5.8 في المائة، أمّا إجمالي المساهمات والدعم فقد شهد انخفاضًا بنسبة 8.6 في المائة متراجعا من 1377.5 مليون ريال بنهاية سبتمبر 2012 إلى 1259.5 مليون ريال بنهاية سبتمبر من العام الجاري، هذا إضافة إلى وجود مصروفات فعلية قيد التسوية تبلغ 2028.5 مليون ريال.
وأدّى الفارق بين الإيرادات والإنفاق إلى تقلص فائض الميزانية بشكل كبير ليتوقف بنهاية الشهر التاسع من العام الحالي عند 339.9 مليون ريال مقارنة بفائض بلغ 2898.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 88.3 في المائة، ومع احتساب جملة وسائل التمويل والتي تشمل صافي الاقتراض بما فيه المحلي بجانب صافي المعونات يرتفع الفائض في الميزانية بنهاية سبتمبر من العام الجاري إلى 351.3 مليون ريال ليظل بعيداً عن مثيله في العام الماضي بنسبة 87.9 في المائة حيث بلغ الفائض بنهاية سبتمبر من 2012 نحو 2898.7 مليون ريال.
الجدير بالذكر أنّ المؤشرات لميزانية العام القادم ستكون على أساس احتساب سعر برميل النفط عند 85 دولارا للبرميل مع رفع حجم الإنتاج اليومي من 930 ألف برميل يوميًا إلى نحو 945 برميل يوميًا.