تويت
دبي- رويترز
مثل 30 إماراتيا ومصريًا أمام محكمة في أبو ظبي أمس بتهمة إنشاء فرع غير قانوني لجماعة الإخوان المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأجلت المحكمة الاتحادية العليا في إمارة أبوظبي القضية التي ينظر إليها على أنها محاولة للقضاء على ما تقول الإمارات إنّه تهديد من الإسلام السياسي إلى 12 نوفمبر. وترتاب الامارات وهي حليف للولايات المتحدة ومصدرة كبيرة للنفط في جماعة الإخوان المسلمين التي ساعدت على دفع محمد مرسي لرئاسة مصر العام الماضي. ورحّبت الإمارات بخلع الجيش لمرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وقال نشطاء إنّ عشرين مصريًا بينهم ستة يحاكمون غيابيًا وعشرة إماراتيين اتهموا بإقامة فرع -بصورة مخالفة للقانون- لجماعة الإخوان المسلمين في الإمارات وسرقة وبث أسرار عسكرية للدولة وجمع تبرعات بشكل غير قانوني. وقال فرد من أسرة احد المعتقلين حضر المحاكمة لرويترز إن المدعى عليهم نفوا كل التهم مضيفا أن بعض المصريين قالوا إنهم تعرضوا للإيذاء الجسدي في السجن وأنّ اعترافاتهم تم الحصول عليها بالإكراه. وقال ذلك الشخص مشترطًا عدم الكشف عن هويته "قال مصري إنهم تعرضوا لجميع أنواع التعذيب". ونفت الإمارات التعذيب. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن المحكمة أمرت بإجراء فحوص طبية لبعض المدعى عليهم. وقال نشطاء إن الإماراتيين العشرة الذين مثلوا أمام المحكمة من بين 61 إسلاميًا أدانتهم محكمة إماراتية في يوليو تموز بالتآمر للاطاحة بالحكومة. والعديد من الإسلاميين المسجونين أعضاء في جماعة الإصلاح التي تقول الإمارات إن لها صلات مع الإخوان بمصر. وتنفي الإصلاح أية اتصالات تنظيمية بالجماعة. وأثارت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك مخاوف من المحاكمة، وشككت في قدرة النظام القضائي الإماراتي على الحفاظ على الحقوق الرئيسية لحرية التعبير والتجمّع السلمي.