تويت
مسقط - الرؤية
تعقد المحكمة الابتدائية بمسقط، صباح اليوم، جلستها الثانية لمحاكمة المتهمين في قضية قطع الغيار المقلدة والمتهم فيها ثمانية وافدين من الجنسية الآسيوية، والذين تم ضبطهم من قبل الهيئة العامة لحماية المستهلك؛ حيث وجه الادعاء للمتهمين الثمانية في المرافعة الأولى عددا من التهم تتعلق بالغش في صفات البضاعة الجوهرية وفي مصدرها؛ وذلك بعد أن باعوا خلافا للحقيقة قطع غيار واردة في مصادر متعددة على أنها واردة من الشركة الأصلية، وتحمل ذات مواصفاتها، بعد شرائها من المحلات التجارية بمبالغ زهيدة وأعادوا تعليبها وتغليفها بملصقات تحمل العلامة التجارية للشركة الأم، ومن ثمّ بيعها وكأنها واردة من المورد الأصلي دون أن يعلم المستهلك بذلك. إلى جانب أنهم تعدوا على حق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها ويستخدمها؛ وذلك بأن قاموا بوضع العلامة التجارية على القطع الواردة من مصادر متعددة وبيعها للمستهلك دون أن يعلم حقيقة مواصفاتها ومصدرها كما حاولوا خداع المستهلك في حقيقة وطبيعة ومصدر قطع الغيار؛ وذلك بتخزينهم كميات كبيرة من قطع الغيار بلغ عددها 36818 قطعة من مكونات المركبات الخاصة بالشركة الصانعة من خلال شرائها من الأسواق المحلية وإعادة تغليفها تمهيدًا لبيعها للمستهلكين.
وأشار الادعاء في مرافعته السابقة إلى أن المتهمين، قد قارفوا جنحة غش العاقد في طبيعة البضاعة والمؤثمة بنص المادة 294 من قانون الجزاء رقم 7/74، إضافة إلى جنحة التعدي على حق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة والمؤثمة بنص المادة 21 بدلالة المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 81/2002 إلى جانب جنحة محاولة خداع المستهلك في حقيقة السلعة المؤثمة بنص المادة (2/ب) من اللائحة التنفيذية بقانون حماية المستهلك.
وطالب الادعاء العام بمعاقبة المتهمين وفقًا للوارد في قرار الإحالة، مع طلب إبعادهم من البلاد بموجب المادة 48 من قانون الجزاء، ومصادرة المواد المضبوطة طبقًا لنص المادة 52 من ذات القانون تمهيدا لاتلافها وبيع مخلفاتها لصالح الخزانة العامة للدولة.. مؤكدا أنه ومن خلال المستندات التي تحصل عليها فإن هذه العملية بدأت منذ 15 عاما وتمت بأساليب متعددة لم يكشفها حتى الخبراء المختصين بالشركة الأصلية الموكلة عند زياراتهم السابقة والدورية لوكيلهم في السلطنة.
والجدير بالذكر أن المتهمين الثمانية هم من الجنسية الآسيوية، وقد حضر منهم ستة وغاب متهمان الأول بداعي العلاج خارج السلطنة، بينما اعتبر الادعاء العام المتهم الآخر هاربًا.. مطالبا بحضور المتهم الأول أو إحضار تقرير يثبت مرضه وعجزه عن حضور المحاكمة.