القاهرة - الوكالات
تلقت جماعة الإخوان المسلمين في مصر ضربة سياسية جديدة، بعدما فشلت في محاولتها وقف تنفيذ الحكم السابق صدوره بحظر أنشطتها.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد أصدرت في 23 سبتمبر الماضي في منطوق حكمها حظرًا لتنظيم الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان المسلمين وجمعية الإخوان المسلمين، بعد أن عزل الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو عقب احتجاجات شعبية حاشدة طالبت بتنحيه. وأقامت جماعة الإخوان المسلمين خلال الأسبوعين الماضيين دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي ووزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي بحظر الإخوان المسلمين وتشكيل لجنة لإدارة أموالهم المتحفظ عليها بحكم محكمة الأمور المستعجلة.
وأيدت دائرة الاستشكالات بالمحكمة، أمس، حكم الحظر السابق. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية: "رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في جلستها.. دعوى الاستشكال المرفوعة من تنظيم الإخوان المسلمين لوقف تنفيذ الحكم السابق صدوره من المحكمة (بدائرة مغايرة) بحظر أنشطة الجماعة والجمعية التابعة لها.. وأمرت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكم الحظر".