توقعات بانتعاش بطيء في منطقة اليورو العام المقبل مع احتمال العجز بميزانتي فرنسا وإسبانيا

[جريدة الرؤية]

تعافي الشركات في أوروبا يفقد بعض الزخم خلال أكتوبر
بروكسل- الوكالات
من المتوقع أن تخرج منطقة اليورو من حالة الركود فى العام المقبل، وإن كانت ستشهد انتعاشا أقل من المتوقع، مع عجز محتمل فى ميزانيتي فرنسا وأسبانيا، يمكن أن يرغم هاتين الدولتين على بذل جهود إضافية لتصحيح وضع الميزانية.
وخفضت بروكسل من جديد توقعاتها لمعدل النمو عام 2014، السنة التى ستطوي فيها منطقة اليورو صفحة الركود. وكانت التقديرات الأخيرة التى نشرت فى الربيع الماضي أشارت إلى أن معدل النمو سيصل إلى 1.2%، لكنها خفضت توقعاتها إلى نسبة 1,1% ترتفع إلى 1,7% عام 2015. والانتعاش سيكون مدعوما العام المقبل بتحسن الوضع الاقتصادي فى ألمانيا، كما صرح المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولى رين، متوقعا أن تسجل برلين نموا بنسبة 1,7% عام 2014 ثم 1,9% عام 2015. وبالنسبة لفرنسا، القوة الاقتصادية الثانية فى منطقة اليورو، توقعت المفوضية أن تخرج من حالة الانكماش هذه السنة مقدرة نسبة النمو بـ0,2% ترتفع إلى 0,9 ثم إلى 1,7% فى العامين القادمين. وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية "هناك إشارات متزايدة على أن نمو الاقتصاد الأوروبي بلغ نقطة تحول، فقد أدى تدعيم الميزانية والإصلاحات الهيكلية التي جرت في أوروبا إلى توفير أساس للانتعاش"، وإن كان اعتبر أنه "مازال من المبكر إعلان الانتصار". ومن دواعي القلق مستوى البطالة "غير المقبول" الذي تجاوز 12% في منطقة اليورو، لتشمل أكثر من نصف القوى العاملة فى أسبانيا واليونان، ولا يتوقع أن يتراجع معدل البطالة فى منطقة اليورو قبل 2015 حسب توقعات المفوضية. كما توقعت المفوضية استمرار تحسن وضع الميزانية على صعيد منطقة اليورو، مع عجز عام يقدر بـ3,1% من إجمالي الناتج الداخلي هذا العام و2,5% العام المقبل و2,4% عام 2015، إلا أن هذا التحسن يخفي تفاوتا ضخما بين الدول، ففى الوقت الذى تبدو فيه بلجيكا فى طريقها للخروج من العجز المفرط تتباعد فرص أسبانيا فى إعادة عجزها العام إلى أقل من 3% من إجمالى الناتج الداخلى عام 2016، كما سبق أن وعدت. إذا يتوقع أن تصل نسبة العجز إلى 6,8% هذا العام، لتنخفض إلى 5,9% العام المقبل، لكنها سترتفع إلى 6,6% عام 2015 حسب المفوضية التي أبدت تسامحًا مع مدريد بمنحها في الربيع الماضي عامين إضافيين لتحقيق ذلك.
كذلك فإن فرنسا، التى حصلت على نفس المعاملة التفضيلية، لن تتمكن من خفض عجزها المالي إلى أقل من 3% من إجمالي الناتج الداخلي عام 2015 ما لم تبذل جهدا إضافيا. ويتوقع أن يبلغ العجز 4,1% هذا العام و3,8% العام المقبل وأيضا 3,7% عام 2015.
وتملك بروكسل منذ هذا العام حق مراقبة ميزانيات الدول الـ17، ويمكن أن تطالب بتغييرات إذا وجدت أنها لا تتفق مع أهداف العجز، أو التوصيات الاقتصادية التي قدمت في الربيع الماضي، وسيصدر الحكم في 15نوفمبر الحالي. وستكشف المفوضية أيضا أوجه الخلل الاقتصادي في أوروبا، وقد تنتقد ألمانيا بسبب الفائض التجاري الكبير، ويسجل ميزان الحسابات الجارية الألماني تجاوزا كبيرا منذ سنوات، حيث يبلغ 6% من إجمالى الناتج الداخلي. وقد تبدأ المفوضية دراسة معمقة للوضع كما سبق أن فعلت بالنسبة لنحو عشر دول أخرى، إلا أن هذه المرحلة ستشكل سابقة بالنسبة لألمانيا التى تعتبر التلميذ النجيب جدا فى منطقة اليورو وغير المعتادة على تلقى اللوم.
من جهة أخرى، أظهرت مسوح أمس الأربعاء أن وتيرة تعافي شركات القطاع الخاص في منطقة اليورو تباطأت قليلا الشهر الماضي، ولكن بنسبة أقل من التوقعات كما أظهرت التقارير التنامي تزايد فقد الوظائف.