تويت
دبي - رويترز
أكد محافظ البنك المركزي في جيبوتي أن بلاده تشجع قطاع التمويل الإسلامي بهدف زيادة نسبة انتشار الخدمات المصرفية والمساعدة في تمويل مشروعات تطوير البنية الأساسية.
وتحتاج جيبوتي إلى التمويل المتوافق مع الشريعة الذي ترى فيه طريقا للخروج من الفقر أكثر من معظم البلاد الأخرى التي طورت المصرفية الإسلامية في ظل قطاع مصرفي تقليدي كبير؛ ذلك لأن معظم شعب جيبوتي لا يتعامل مع البنوك، وهذا يحد من قدرة الاقتصاد على جمع رؤوس الأموال وتوجيهها للاستثمار. وقال أحمد عثمان محافظ البنك المركزي في جيبوتي: إن نسبة انتشار الخدمات المصرفية في السوق زادت من عشرة في المئة من إجمالي السكان قبل ستة أعوام إلى ما بين 17 و18 في المئة الآن لكن البنوك التقليدية غير جاذبة لكثير من الشعب لأسباب دينية. وقال عثمان في اتصال هاتفي مع رويترز "هناك شهية كبيرة. 90 في المئة من السكان مسلمون ونحن ندرك أن معدل انتشار (الخدمات) البنكية منخفض بسبب المعتقدات الدينية". وأضاف بأن انتشار المصرفية الإسلامية سيساعد السلطات أيضا على تحويل مزيد من الأنشطة التجارية من الاقتصاد غير الرسمي غير الخاضع لإشراف الدولة والمحاسبة الضريبية إلى القطاع الرسمي. وحسنت الاستثمارات الأجنبية الوافدة من دول الخليج آفاق اقتصاد جيبوتي. لكن لا يزال 42 في المئة من سكان البلاد -البالغ عددهم 900 ألف نسمة- يعانون الفقر المدقع و48 في المئة ممن هم في سن العمل بلا وظائف حسب تقرير لصندوق النقد الدولي صدر في أبريل. وساعد صدور قانون منظم للمصرفية الإسلامية في جيبوتي عام 2011 وسبعة مذكرات تنظيمية لاحقة من البنك المركزي في تطوير القطاع الإسلامي في البلاد. ومن بين 11 بنكا صغيرا يعملون في جيبوتي هناك أربعة مصارف إسلامية هي سبأ الإسلامي وسلام الأفريقي و"ذهب شيل" العالمي وبنك شورى. وتأسس البنكان الأخيران سنة 2010. وتعد المصارف الإسلامية في موريتانيا والتي تمثل نحو 15 في المئة من إجمالي أصول الجهاز المصرفي و12 في المئة من إجمالي الودائع مدعومة من مستثمرين من اليمن والصومال والإمارات ومصر وتأمل جيبوتي أن تعزز هذه الأواصر الإقليمية. وقال عثمان: "نحن نشجعهم على النمو. بنكان منهم جديدان ويحتاجان للتدريب والتكنولوجيا الحديثة ومنتجات جديدة". وأضاف أن المصارف الإسلامية حققت نموا سنويا بلغ 20 في المئة وأن ثلاثة بنوك تقريبا تدرس إطلاق نوافذ إسلامية رغم أنها لم تتقدم بطلبات رسمية للبنك المركزي بعد. وتوقع صندوق النقد أن يبلغ نمو الناتج الإجمالي في جيبوتي خمسة في المئة هذا العام بفضل نشاط المواني والتجارة مع اثيوبيا وقطاع الإنشاءات والاستثمار الأجنبي المباشر. وتستضيف جيبوتي قاعدة عسكرية فرنسية وأخرى أمريكية وتستخدم القوات البحرية الأجنبية ميناء جيبوتي لحماية الممرات الملاحية بخليج عدن التي تعد من أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم من القراصنة الصوماليين. وتود الحكومة تمويل مشروعات تشمل تحديث المواني وإعادة بناء السكك الحديدية بالجنوب وشق طرق جديدة ومد سكك حديدية مع اثيوبيا.
وذكر عثمان أن هذه فرصة أمام التمويل الإسلامي الذي يستطيع المساعدة في جذب مستثمرين من المنطقة لهذه المشروعات. وقال: "تمويل البنية الأساسية أحد الخيارات طبعا إن وجدنا أدوات مالية إضافية ملائمة بشكل أكبر وذات فاعلية أفضل من حيث التكلفة". وأنشأت جيبوتي محطة دوراليه للحاويات عبر مشروع مشترك بين الحكومة ومواني دبي العالمية عبر قرض إسلامي بقيمة 396 مليون دولار شارك في تدبيره البنك الإسلامي للتنمية في جدة.