تويت
الرباط - رويترز
قال بيان رسمي إن الحكومة المغربية ستخفض إنفاقها الاستثماري لعام 2013 بمقدار 10 مليارات درهم (1.2 مليار دولار) على الأقل وهو التخفيض الثاني هذا العام وذلك لإبقاء عجز الميزانية قريبا من 5.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي كما وعدت المقرضين الدوليين.
وأظهرت الوثيقة الحكومية التي اطلعت رويترز على نسخة منها أن رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بنكيران أبلغ الإدارات الحكومية أن 31 من أكتوبر هو الموعد النهائي للاستثمارات الحكومية الجديدة. ورفض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ومتحدث باسم الحكومة التعقيب حينما اتصلت بهما رويترز. وتتصل الاستثمارات بإنفاق وزارات الحكومة على ميزانيتها المعتادة. ويتعرض المغرب لضغوط من المقرضين الدوليين لإصلاح أوضاع ماليته العامة التي تضررت من جراء ثورات الربيع العربي وأزمة منطقة اليورو والجفاف. ولكن يتعيَّن عليه أيضا الموازنة بين النمو والاستقرار الاجتماعي في البلد الذي تعود فيه المواطنون على إنفاق حكومي مكثف. وكانت ميزانية العام 2013 خصصت في البداية 58.9 مليار درهم لاستثمارات الإدارات العامة، لكن الحكومة اقتطعت بالفعل 15 مليار درهم في أبريل نيسان لتخفيف الضغوط على المالية العامة.
وستأتي التخفيضات الجديدة من مبلغ 22.9 مليار درهم لم تستخدمه مختلف الوزارات بعد. وسيتم استخدام بعض هذا المبلغ في سداد الديون الذي أكد بيان رئيس الوزراء إنه لن يتأثر بالتخفيضات.
ولم يتضح هل تهدف هذه الخطوة إلى تفادي الاضطرار إلى السعي للحصول على مزيد من الديون في السوق الدولية لأن البلاد تعتزم إصدار سندات بقيمة 750 مليون دولار بنهاية عام 2013 سواء في هيئة سندات تقليدية أو صكوك إسلامية كما ذكرت المصادر الشهر الماضي.