تويت
القاهرة- رويترز
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 10.4 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر بفعل ارتفاع إنفاق المستهلكين على الغذاء والنقل.
وقال الجهاز المركزي إن التضخم ارتفع إلى 10.4 بالمئة في أكتوبر من 10.1 بالمئة في سبتمبر. وارتفع معدل التضخم في مصر هذا العام بفعل تراجع الجنيه وإن كانت العملة تشهد ارتفاعا مضطردا أمام الدولار منذ أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو. وقال أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي لرويترز "هذه زيادة كبيرة في معدل التضخم خلال شهر واحد. وفقا لإحصاءاتنا كانت هناك زيادة واضحة في أسعار اللحوم ومنتجات الغذاء الأخرى والمواصلات". وعزا الجندي الزيادة في أسعار اللحوم إلى زيادة الطلب عليها الشهر الماضي والذي حل فيه عيد الأضحى الذي يوزع فيه المسلمون اللحوم على الفقراء. ويعيش نحو 40 في المئة من المصريين تحت خط الفقر بدخل يبلغ دولارين في المتوسط للشخص في اليوم ويعتمدون على سلع تدعمها الحكومة منها الخبز. وقال الجندي إن أسعار المواصلات زادت مع سفر المزيد من المصريين من مدينة لأخرى للدراسة مع بدء الموسم الدراسي في منتصف سبتمبر. وتزايد اعتماد الكثير من المصريين على الحافلات وسيارات التاكسي بسبب توقف حركة القطارات لإجراءات أمنية الأمر الذي رفع أسعار المواصلات. وتفرض السلطات المصرية حالة الطوارئ وحظرا للتجول خلال الليل منذ 14 أغسطس بعدما أدى فض اعتصامين لمؤيدي مرسي إلى أحداث عنف بمختلف أنحاء البلاد.