تويت
يحقق الشفافية ويخلق فرصا استثمارية جيدة
الرؤية - شريف صلاح
أكد داوود المياسي تنفيذي وحدة الشفافية والتعرفة بهيئة تنظيم الاتصالات، على أن قانون البريد الجديد يهدف الى جعل البريد في السلطنة أكثر تنظيما وشفافية، ولفتح فرص أكبر للاستثمار أمام الشركات العالمية العاملة في المجال لدخول السوق المحلي والمنافسة فيه. مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيتم تطبيقه بداية العام القادم 2014.
جاء ذلك خلال اللقاء التنظيمي لمقدمي الخدمات البريدية، الذي نظمته هيئة تنظيم الاتصالات أمس للتعريف بقانون البريد واللوائح المنظمة لأعمال الخدمات البريدية التي تقدمها الشركات المتخصصة في البريد والنقل السريع والشحن العاملة بالسلطنة.
وتضمن اللقاء عرضا مرئيا لشرح المواد التي تضمنها القانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 71/2012 )، واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية التي نصت في الفصل الثاني على التراخيص التي تختص الهيئة بإصدارها لممارسة نشاط تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة وفقاً للقانون واللائحة، ونص الفصل الثالث على واجبات مقدم الخدمات البريدية حيث يلتزم مقدم الخدمات البريدية بكافة الواجبات المنصوص عليها في القانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالخدمات البريدية المعمول بها في السلطنة واللائحة والقرارات والتعليمات والإرشادات والقرارات التي تصدرها الهيئة، كما يلتزم بجودة تقديم الخدمات البريدية والاحتفاظ بالسجلات والمستندات الفنية والإحصائية والمالية لمدة أقصاها خمس سنوات كما يلتزم بإعداد لائحة لتنظيم قواعد وإجراءات معالجة شكاوي المنتفعين. وأشار فصل الواجبات على أنه لا يجوز لمقدم الخدمات البريدية التوقف عن تقديم الخدمة المرخص بها أو نقل أو إغلاق موقع النفاذ البريدي أوصندوق البريد أو إلغاء الاشتراك فيه إلا بموافقة كتابية من الهيئة وبعد انقضاء الأجل الذي تحدده، كما لا يجوز لمقدم الخدمات البريدية تعديل الشكل القانوني للمؤسسة أو الشركة إلا بموافقة كتابية من الهيئة.
وبين داوود المياسي أنه يحظر على مقدم الخدمات البريدية بنفسه أو بالاتفاق مع الغير؛ القيام بعمل أو الامتناع عن عمل بقصد احتكار خدمة معينة، أو تثبيت أو زيادة قيمة التعرفة، أو توزيع أو تقسيم المنتفعين، أو فرض أي قيود تتنافى مع قواعد المنافسة الشريفة. لافتا إلى أن القانون نظم أطر العلاقة القائمة بين المرسل والمرسل إليه مثل تعديل عنوان البعيثة في أي وقت قبل تسليمها للمرسل إليه، كما يجوز للمرسل إليه أن يطلب تعديل عنوان البعيثة المرسلة إليه في أي وقت قبل تسليمها إليه، ويكون طلب التعديل في الحالتين مجاناً ما لم يترتب عليه زيادة في قيمة التعرفة المستحقة على الخدمة البريدية.
ضوابط الترخيص
وحول الإجراءات التي يجب على الشركات إتباعها للحصول على ترخيص تقديم الخدمة وخدمة إعادة البيع قال سليم الشبيبي مدير دائرة التشريعات بالهيئة: يمنح الترخيص بناء على طلب يقدم إلى الهيئة من الشركة أو المرخص له مرفقاً به المستنداتاللازمة مثلرسالة موجهة إلى الهيئة من الجهة المعنية، مذكرة تفصيلية بالنشاط أو الخدمة المطلوب تقديمها، نسخة من مشروع العقد المزمع إبرامه بين الشركة أو المرخص له وبين الجهة المشار إليها موضحًا به كافة الجوانب القانونية التي تكفل حقوق جميع الأطراف وبصفة خاصة المنتفع من الخدمة، وبيان حدود المسؤولية وقيمة التعويضات المستحقة في حالة الإخلال بأحكام العقد.
كما تضمن الفصل التاسع الخدمات البريدية الحصرية التي تتولى شركة بريد عمان - وحدها دون غيرها- تقديمها خلال المدة التي تحددها الهيئة.
|   |
ولفت الشبيبي إلى الشروط والضوابط التي تقوم من خلالها الهيئة بمنح الترخيص للمشغلين ومن أهمها تقديم الخدمات المرخص له بها للمنتفعين وفقاً للتعرفة المعتمدة من الهيئة، ويحظر عليه تحصيل أي مبالغ إضافية أخرى، وتقديم الخدمات المرخص له بها بنفسه وبواسطة العاملين لديه، ولا يجوز له أن يعهد بأدائها لشخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة، وضمان سرية البعائث البريدية وعدم إفشائها أو الاطلاع عليها، كما يلتزم بالقواعد والإجراءات والتعليمات الصادرة من الهيئة في هذا الشأن، كما تضمن مواد القانون على أن تحديد تعرفة الخدمات البريدية يتم بقرار من رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات بناءً على طلب من مقدم الخدمات البريدية مستوفياً كافة الضوابط والأسس التي تحددها الهيئة، كما أوضحت مواد القانون رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة بها .