مؤتمر الجرائم المالية يستعرض جهود المؤسسات الحكومية والخاصة للحد من الظاهرة

[جريدة الرؤية]

الخليلي: الجريمة الإلكترونية هاجس للمؤسسات المالية
المعشني: الجرائم المالية ظاهرة عالمية وتحتاج تضافر الجهود لمكافحتها
عبد الرزاق بن علي بن عيسى : المؤتمر فرصة لتبادل المعلومات والخبرات
الرؤية - نجلاء عبد العال
تصوير/ نواف المحاربي
أشاد معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي وزير العدل بجهود المؤسسات الحكومية والخاصة في نشر الوعي في المجتمع حول الجرائم المالية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون القائم في مجال تكثيف التوعية والتثقيف بهذا الموضوع الذي يشكل أهمية كبرى لكافة المؤسسات.
وقال معاليه لدى رعايته أمس افتتاح أعمال مؤتمر مكافحة الجرائم المالية للعام 2013، والذي ينظمه بنك مسقط بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية وذلك بالمقر الرئيسي لبنك مسقط ، إن الجرائم المالية على مستوى العالم شهدت خلال الأعوام الماضية تحولات كبيرة طالت مختلف المجالات وخاصة مع تطور ونمو استخدام الخدمات الإلكترونية بمختلف أنواعها، مبينا أن الجريمة الإلكترونية شكلت هاجسـاً خطيراً على المؤسسات المالية العامة والخاصة، في ظل التطور اللافت في نوعيتها والتخطيط لتنفيذها من قبـــل بعض المجموعات المنظمة على مستوى العالم ، وقال معاليه : إن السلطنة جزء من هذا العالم وتتأثر بهذه التحولات والمتغيرات، لذا قامت العديد من الجهات المختصة في السلطنة وفي مقدمتها شرطة عمان السلطانية بوضع الخطط للتصدي لهذه الجرائم، وإصدار القوانين والتشريعات التي تسهم في الحد من انتشارها، مؤكداً على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات لتحقيق نتائج إيجابية.
وتمنى معالي الشيخ عبدالملك الخليلي وزير العدل التوفيق والنجاح لأعمال المؤتمر في الخروج بتوصيات تساهم في الحد من الجرائم المالية على كافة المستويات، معتبرًا أن تنظيم هذا المؤتمر فرصة للمشاركين لتبادل المعلومات وتعزيز التنسيق بينهم وعرض مختلف القضايا الخاصة بموضوع الجرائم المالية والتعرف على أهم التطبيقات في المعايير العالمية في بيئة العمل والاستفادة من الخبرات والقدرات الفنية المتخصصة لدى الجهات المعنية، مقدما معاليه الشكر لبنك مسقط وشرطة عمان السلطانية والجهات الأخرى على تعاونهم الإيجابي في تنظيم هذا المؤتمر.
وكانت قد بدأت أمس أعمال مؤتمر مكافحة الجرائم المالية للعام 2013 ، والذي ينظمه بنك مسقط بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية وذلك بالمقر الرئيسي لبنك مسقط وبحضور اللواء حمد بن سليمان الحاتمي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات والشيخ خالد بن مستهيل المعشني رئيس مجلس إدارة بنك مسقط وعدد من المسؤولين في المؤسسات الحكومية والخاصة ومسؤولي المؤسسات المالية ونخبة من المختصين في هذا المجال.
ويبحث المؤتمر - الذي يختتم أعماله اليوم - عددًا من القضايا ويتضمن عرض عدد من الحالات التي تمثل جرائم مالية وبجانب آليات مكافحتها، كما يناقش المؤتمر عددًا من أشكال الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال وكيفية الإبلاغ عن الحالات المشبوهة والتحقيق في عمليات الاحتيال المتعلقة بالبطاقات الائتمانية والاحتيال عبر الهواتف النقالة والرسائل الإلكترونية.
وقدم الشيخ خالد بن مستهيل المعشني رئيس مجلس إدارة بنك مسقط الشكر والتقدير لمعالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل على رعايته حفل افتتاح المؤتمر، كما وجه الشكر للمسؤولين في شرطة عمان السلطانية وكافة المؤسسات الحكومية والخاصة المشاركة في فعاليات المؤتمر، مشيرا إلى أن تنظيم المؤتمر يأتي في وقت تشهد فيه الجرائم المالية انتشارا كبيرا وملحوظا على مستوى العالم، مما يتطلب تعزيز التعاون القائم والتنسيق بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة وبين المؤسسات المالية والمصرفية للحد من هذه الجرائم ومكافحتها وذلك من خلال استخدام أهم التطبيقات في المعايير العالمية وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال وقال "من المهم لنا جميعاً في القطاع المصرفي والمالي أن نتعاون في مواجهة الجرائم المالية وذلك مساهمة ً منّا في رفد المساعي الحكومية الهادفة إلى تحقيـق الاستمرارية في النمو ، معربا عن شكره للإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية على تعاونها في تنظيم هذا المؤتمر ولكافة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في إنجاح فعاليات المؤتمر.
وفي كلمة افتتاح المؤتمر، أكد عبد الرزاق بن علي بن عيسى، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط أن البنك يقوم بتنظيم هذا المؤتمر إدراكاً منه لأهمية نشر الوعي في المجتمع حول الجرائم المالية، معربًا عن أمله في أن نتمكن من مساعدة المؤسسات العاملة في السلطنة على دعم الجهود الحكومية في مجال الحد من هذه الجرائم، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون لتكثيف مجالات التوعية والتثقيف بهذا الموضوع الذي يشكل أهمية كبرى لكافة المؤسسات، وقال : نحن على ثقة بأنّ هذا المؤتمر سيسهم في تعزيز العلاقات وتبادل الأفــــكار بين الحضور والاستفادة من المناقشات والحوارات التي ستنبثق منه.
وأكد العميد راشد بن سالم البادي مدير عام الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية أن التطور العلمي خلال النصف الثاني من القرن الماضي، أحدث طفرة هائلة في نظم المعلومات واختراع أجهزة تقنية بالغة التطور، مما شكل ثورة معلوماتية كانت لها فوائد عظيمة في تطوير مختلف مناحي الحياة اليومية بمختلف مفرداتها، مستدركاً: إلا أنه كان له أيضاً جانب سلبي في غاية الأهمية لا يجوز ولا ينبغي إغفاله، يتمثل في تسهيل الجرائم أحياناً، وابتكار جرائم بنوعيات جديدة أحيانًا أخرى، وبأساليب لم يألفها العالم من قبل، معتبرا أن ذلك يلقي بمزيد من العبء على الأجهزة الأمنية في العالم كله لمواكبة تطور الجرائم ومكافحتها علاوة على الحد من انتشارها وتجنبها وهو ما يتطلب وعياً من مستهلكي التكنولوجيا في العالم وخاصة صغار السن منهم، كما يتطلب رفع قدرات ومهارات والوعي من جانب رجال الشرطة مع شراكة حقيقية مع كافة الجهات ذات العلاقة بما فيها القطاع الخاص خاصة مع ما تحتاجه التحقيقات في مجال الجرائم المعلوماتية من إمكانات تدريبية للعناصر البشرية إضافة إلى أجهزة تحقيق خاصة.
تحديات قضايا تقنية المعلومات
وفي أول جلسات المؤتمر العملية، تم تقديم عدد من أوراق العمل المتخصصة بمشاركة عدد من المتخصصين الذي يمثلون مختلف الجهات الحكومية والخاصة، حيث قدم سعيد بن محمد المقبالي مدير إدارة الادعاء العام لقضايا تقنية المعلومات ورقة العمل الأولى حول صعوبات التعامل مع قضايا تقنية المعلومات والتحديات التي تقابل المحققين فيها.
فيما قدم الدكتور حسين الغافري المستشار القانوني بهيئة تقنية المعلومات، ورقة أخرى بعنوان :" كيفية التصرف مع الجرائم الإلكترونية " وخاصة آليات التحقيق التي لا يتم خلالها اتلاف الأدلة؟
وقدم جراي باوير مدير خدمات الطب الشرعي بشركة بروتيفيتي ورقة عمل حول طبيعة الاحتيالات المصرفية ، متطرقا إلى نموذجين لها.
فيما شرح كل من عبدالله مطاوعي رئيس فرع الإمارات بشركة تاورز وهاميلنز، ولوكاس بيتس (شريك دبي) بالشركة الخطوات التي قامت بها الشركة على مدى 4 سنوات للتحقيق في حالة أكبر انهيار مالي في المنطقة نتيجة سلسلة من الجرائم المالية اعتمادًا على احتيال بواسطة التقنيات الحديثة.
أعمال اليوم
ويواصل المؤتمر جلساته اليوم بطرح مزيد من أوراق العمل تبدأ بكلمة افتتاحية للرائد عبد الرحمن الكيومي مدير مكافحة الجرائم الاقتصادية بشرطة عمان السلطانية، ثم ورقة عمل يقدمها المقدم عبد الله بن ناصر الكلباني مدير المختبر الجنائي بشرطة عمان السلطانية حول جريمة تزوير العملة العمانية وأساليبها ووسائل مكافحتها، فيما يلقي هلال السيابي مدير دائرة العلاقات الدولية والإعلام بهيئة تنظيم الاتصالات ورقة عمل حول الأنماط الحديثة للاحتيال عبر وسائل الاتصال .
وبعنوان "أوجه الضعف في الرقابة والمحتالين- تركيبة خطيرة" يناقش كل من مبين خان مدير أول في مجال التأمين والاستشارة، وألفرد سترولا شريك إداري بشركة ديلويت المخاطر الناجمة عن ضعف الرقابة.
وفي الجلسة الأخيرة من أعمال المؤتمر يلقي المقدم أحمد بن بخيت الشنفري مدير الإنتربول- مسقط بالإدارة العامة للتحقيقات الجنائية بالإنتربول، ورقة عمل حول التعاون الدولي في الجرائم المالية الإلكترونية.
ويختتم المؤتمر بحلقة نقاشية موسعة، ثم يلقي توماس توتون مدير عام التدقيق الداخلي ببنك مسقط كلمة ختامية. ويهدف مؤتمر مكافحة الجرائم المالية للعام 2013 إلى تعزيز الوعي والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة وعرض مختلف القضايا الخاصة بموضوع الجرائم المالية والتعرف على أهم التطبيقات في المعايير العالمية في بيئة العمل والاستفادة من الخبرات والقدرات الفنية المتخصصة لدى الجهات المعنية، ويحظى المؤتمر بمتابعة من قبل المؤسسات المتخصصة ومن بينها البنك المركزي العماني وشرطة عمان السلطانية والمؤسسات المصرفية ومن مختلف وسائل الإعلام المحلية لما يمثله من أهمية في مجال تعزيز الوعي بقضايا الجرائم المالية المختلفة وعلى كافة المستويات.