تويت
مسقط - العمانية
بمناسبة صدور الأوامر السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- بتوحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني للدولة بوحداته وهيئاته ومؤسساته، والعمل به اعتباراً من 1/1/2014م، وتوحيد منافع التقاعد وفقاً لنظام التقاعد الخاص بموظفي ديوان البلاط السلطاني، وإعادة دراسة قانون الخدمة المدنية الحالي..وغيره من القوانين الوظيفية المعمول بها حالياً في مختلف وحدات الجهاز المدني للدولة، وتوحيدها في قانون خدمة مدنية موحد، عبر معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس الخدمة المدنية عن الشكر والعرفان والثناء لقائد مسيرة عُمان الظافرة وباني نهضتها الزاهرة، والدعاء إلى البارئ جلَّ في عُلاه أن يرعاه ويكسوه بموفور الصحة والعافية ويسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، ويطيل في عمره ليستمر سنا حكمه وحكمته، ويديم على عمان الخير والاستقرار، ويوفق الجميع إلى ما يُرضي الله ويحقق آمال القائد وطموح البلاد.
كما تقدَّم معاليه بالتهنئة إلى جميع المنتسبين لأجهزة ووحدات الخدمة المدنية على ما حظوا به من كرم سام سخي، راجيًا أن يكون هذا الجدول حافزا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء في أداء وظائفهم والقيام بواجباتهم والالتزام بالنظام واللوائح، وأن يكون ذلك دافعًا لتطوير خدمات الجهاز الإداري للدولة، مع ضرورة وجود نظام متكامل لتقييم أثر أداء الجهاز على المواطن والقطاعات الاقتصادية المختلفة. وأوضح معالي السيد بأنه وامتثالا للأوامر السامية لجلالته -أبقاه الله- فقد قام ديوان البلاط السلطاني بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية الجهات ذات الاختصاص وخلصت إلى النتائج التي عبَّر عنها البيان الذي صدر عن ديوان البلاط السلطاني في هذا الشأن.. مؤكدًا معاليه أن هذه الأوامر السامية يتجلَّى فيها النهج الحكيم لمقام جلالته -حفظه الله ورعاه- الذي يرى في الإنسان بأنه هدف التنمية وغايتها؛ حيث قضت تلكم الأوامر الكريمة بتكليف ديوان البلاط السلطاني -قبل فترة ليست بالقريبة- في توجيه جلي يلامس تطلعات وآمال أبناء هذا الوطن العزيز؛ للقيام بإعداد جدول موحد للدرجات والرواتب يشمل موظفي القطاع المدني للدولة مستنداً إلى أعلى راتب توفره بعض الأنظمة القائمة، بحيث يراعي الجدول الجديد رفع رواتب وعلاوات كافة الدرجات بما يُساهم في تعزيز قدرة شاغليها على مواجهة متطلبات الحياة الأساسية وتوفير سبل العيش الكريم لهم، كما يراعي الجدول بحرص وعناية سد الفجوة بين بداية الراتب للموظفين في القطاع الخاص لحملة الشهادات دون الدبلوم العام وبيَّن نظرائهم في القطاع العام بحيث يتوافق الحد الأدنى بين القطاعين اللذين يعملان سويًّا في إطار مسيرة التنمية الشاملة.
وفي هذا الخصوص، أكد معالي السيد الوزير على أن هنالك أوامر سامية بإنشاء فريق مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص تحت مظلة ديوان البلاط السلطاني ضم عدداً من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب وصاحبات الأعمال، لتمكين القطاع الخاص من لعب دور فاعل في عملية التنمية الشاملة؛ حيث خرج الفريق بعدد أربع أولويات وطنية؛ هي: التنوع الاقتصادي، خلق فرص عمل، تنمية المحافظات، وبناء الكفاءات الوطنية التي تُرجمت إلى مجموعة من المشاريع والتشريعات التي من شأنها -بمشيئة الله- إزالة المعوقات أمام الاستثمار وتوسيع مجال عمل القطاع الخاص، وقد حظيت جهود الفريق بالمباركة السامية من لدن جلالته-أيده الله.