تويت
الأوامر السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- بتوحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني للدولة بوحداته وهيئاته ومؤسساته، والعمل به اعتباراً من مطلع العام المقبل، وتوحيد منافع التقاعد وفقاً لنظام التقاعد الخاص بموظفي ديوان البلاط السلطاني، وإعادة دراسة قانون الخدمة المدنية الحالي، وغيره من القوانين الوظيفية المعمول بها حالياً في مختلف وحدات الجهاز المدني للدولة وتوحيدها في قانون خدمة مدنية موحد؛ تأتي انطلاقاً من الفكر السامي السديد لجلالة السلطان المعظم -أعزه الله- الذي يرى في الإنسان أنه هدف البناء التنموي وغايته، كما تترجم الأوامر الكريمة حرصَ جلالته على تهيئة سبل الحياة الآمنة الكريمة للمواطنين لمواصلة دورهم بكل أمانة وإخلاص وتفانٍ في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها بلادنا في مختلف المجالات، ومواصلة لمسيرة متَّصلة من العطاء واكبت هذا العهد الميمون منذ إشراقة شمسه قبل أكثر من أربعة عقود.
وها نحن نستشرف العيد الوطني الـ43 المجيد، ونستقبل إطلالته بمُنجز جديد يُضاف إلى رصيد هائل من منجزات النهضة المباركة التي عمَّت أرجاء الوطن، وشملت بخيراتها أبنائه الأوفياء، بقيادة رشيدة، ورؤى سديدة من قائد مسيرة عُمان الظافرة، وباني نهضتها الزاهرة جلالة سلطان البلاد المفدى.
... لقد جاءت هذه الأوامر السامية الكريمة مُلبية لتطلعات وآمال الكثيرين من أبناء هذا الوطن الغالي؛ من خلال جدول موحد للدرجات والرواتب يشمل موظفي القطاع المدني للدولة، يراعي رفع رواتب وعلاوات كافة الدرجات؛ بما يُساهم في تعزيز قدرة شاغليها على مواجهة متطلبات الحياة الأساسية، وتوفير سبل العيش الكريم لهم.
وسيؤدي توحيد سلم الدرجات والرواتب إلى الاستقرار والرضا الوظيفي، وتفادي الدوران الوظيفي؛ مما سينعكس إيجابًا على الإنتاجية ورقي الأدء الحكومي وعلى الاقتصاد الوطني ككل.