تويت
مسقط - الرؤية
على ضوء الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- والتي قضت بتوحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني؛ اعتباراً من مطلع العام القادم، وتعزيزاً للجهود المشتركة بين الادعاء العام والهيئة العامة لحماية المستهلك لضمان استقرار الوضع الاقتصادي في السلطنة وتجنباً لأية ازدواجية قد تنجم جراء هذه التعليمات، تباحث سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام، وسعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك، صباح أمس، بمبنى هيئة الادعاء العام جوانب التنسيق بين الادعاء العام وحماية المستهلك خلال الفترة المقبلة، والتي تأتي تعزيزاً لضمان حركة السوق المحلية بشكل خاص والوضع الاقتصادي بشكل عام، ولتجنيب المجتمع أية ممارسات خارجة عن نطاق القانون وتؤدي إلى زعزعة ثقة المستهلك في الجهود الرامية إلى الحد من هذه الظواهر التي تتنامى على أثر أية زيادات في الرواتب أو المعالجات المالية للمواطنين والتي تهدف الحكومة من خلالها إلى تعزيز الحياة العامة لأفراد المجتمع.
وقد أصدر المدعي العام -خلال الفترة الماضية- تعميماً قضائياً تم توزيعه على كافة إدارات الادعاء العام بشتى محافظات السلطنة للحث على إيلاء قضايا حماية المستهلك أهمية بالغة؛ وذلك بهدف التعامل المباشر مع القضايا التي ترد إلى إدارات الادعاء العام حول هذا الموضوع وتطبيق المادة (295) من قانون الجزاء العُماني والتي تعاقب من توصل أو حاول أن يتوصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو المواد الغذائية أو أقدم على أي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق، وكل ذلك يأتي استناداً إلى المادة (19) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002م) التي تجرم أي مزود إذا أخفى أية سلعة أو امتنع عن بيعها أو فرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلع أخرى معها أو تقاضى ثمناً أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه، إلى جانب ما أورده قانون الجزاء العُماني في مجال التلاعب بالأسعار والمضاربات غير المشروعة وذلك بالعقوبة التي أفردتها المادة (295) والتي تنص على "يُعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين، وبالغرامة من خمسين إلى خمسمائة ريال، كل من توصل أو حاول أن يتوصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو المواد الغذائية أو الأسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة أو خارجها أو أقدم على أي عمل شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في الـــسوق. وكل ذلك يوفر الحماية للاقتصاد الوطني في السلطنة.
وفي ذات الجانب، تناقش المدعي العام مع رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك آليات التنسيق خلال قادم الوقت للتعامل المباشر مع الحالات المخالفة لما ورد أعلاه، وسبل درئها لتلافي تفاقمها في المجتمع، والتي على ضوئها أنشأ الادعاء العام إدارة متخصصة لقضايا حماية المستهلك؛ من أجل التعامل مع مثل هذه القضايا التي تخل بالجانب الاقتصادي وتؤثر على المستهلك بشكل مباشر، وإلى جانب ذلك فإن هذه الجهود تأتي كدعوة صريحة إلى تفعيل دور الرقابة الذاتية والواجب الوطني الذي يتمثل في البعد عن أية ممارسات لرفع الأسعار أو التلاعب فيها في شتى جوانب الشراء والاستهلاك بالمجتمع، وأن الثقافة الذاتية التي يتمتع بها المجتمع اليوم كفيلة بالتعامل مع هذه المخالفات وهي بالمرصاد لمثل هذه الممارسات الصريحة. والتي أشار عبرها رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك إلى أن الهيئة وصلت إلى مرحلة واضحة من تسعير البضائع ومعرفة الأسعار والتي تصعِّب من حالات رفع الأسعار أو التلاعب فيها، كما أن الحالات التي قد تحدث هي مكشوفة وليست بمنأى عن معرفة الهيئة وأن التنسيق قائم مع الادعاء العام للتعامل المباشر معها.
وتوجَّه سعادة الدكتور رئيس الهيئة بخالص الشكر والتقدير للكوادر القضائية بالادعاء العام -وعلى رأسهم سعادة المدعي العام- على مساندتهم الدائمة لجهود الهيئة تحقيقاً للصالح العام بالمجتمع على أرض هذا الوطن الغالي.