تويت
دبي- رويترز
قال صندوق النقد الدولي أمس إن الدول العربية المصدرة للطاقة لا تدخر مبالغ كافية من عائدات ثروتها النفطية وإنها قد تعاني من عجز في الميزانية بداية من عام 2016 إذا لم تتغير السياسات الحالية.
وفي عام 2012 زاد إجمالي إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي الست- السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين- بنسبة 9.7 بالمئة وفقاً لحسابات لرويترز من واقع بيانات صندوق النقد الدولي. كان الإنفاق زاد 17.7 بالمئة في 2011 حين رفعت الحكومات الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والبنية التحتية لتهدئة التوترات الاجتماعية خلال انتفاضات الربيع العربي. ويتوقع الصندوق أن ينمو الإنفاق في دول مجلس التعاون بدرجة أكبر في السنوات المقبلة وتنبأ بزيادة تتجاوز أربعة بالمئة سنوياً في المتوسط في الفترة من 2013 إلى 2018 مقارنة مع زيادة 15 بالمئة على مدى العقد المنصرم بحسب البيانات. وفي ظل المؤشرات الحالية يرى الصندوق أن القيود على الإنفاق غير كافية للحيلولة دون أن تعاني ميزانيات هذه الدول من عجز. والبحرين هي الدولة الوحيدة ضمن دول الخليج العربية الست التي تعاني من عجز حالياً ويتوقع أن تعاني عمان منه في 2015 ثم السعودية في 2018. ويتوقع حاليًا أن ينخفض فائض الميزانية في 11 دولة عربية مصدرة للنفط من بينها دول في شمال أفريقيا إلى 4.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 مقارنة مع 6.3 بالمئة في العام الماضي. وفي أبريل من العام الجاري توقع الصندوق فائضاً 4.7 بالمئة في 2013.
في سياق آخر، قال مسعود أحمد مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمس إنّ الصندوق مازال مستعدا لتقديم المساعدة إلى مصر إذا طلبت القاهرة ذلك لكنه لم يذكر متى قد يحدث هذا. وقال خلال مؤتمر صحفي في دبي "نقوم بالفعل ببعض العمل الفني وسنكون مستعدين لدعمهم بالتمويل وراغبين في ذلك عندما يرون أن الوقت مناسب".