"مؤتمر الجرائم المالية" يؤكد أهميّة التطبيق الصارم للأنظمة والمعاير الرقابية وتعزيز التعاون بالمجال

[جريدة الرؤية]

مسقط- الرؤية
اختتمت أمس أعمال مؤتمر مكافحة الجرائم المالية 2013 والذي نظمه بنك مسقط بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية بمشاركة نخبة من المختصين الذين يمثلون مختلف الجهات الحكوميّة والخاصة والمؤسسات المصرفيّة.
وشهدت أعمال المؤتمر الذي استمر يومين حضورًا مميزًا وتفاعلا كبيرًا من قبل المشاركين والمتحدثين الرسميين في طرح المناقشات والأفكار. وأكّد المشاركون في اختتام المؤتمر على أهمية تنظيم مثل هذه المؤتمرات في تبادل الأفكار والمعلومات والخبرات والتعرّف على أحدث وسائل الاحتلال والقضايا المتعلقة بالجرائم المالية وسبل مكافحتها. وأشاد الحضور بأوراق العمل التي تمّ طرحها والتي شملت مختلف الجوانب مطالبين الجميع بالاستفادة من أوراق العمل وتنظيم هذه المؤتمرات واللقاءت في المرحلة المقبلة مقدمين الشكر والتقدير لبنك مسقط على تنظيم هذا الحدث الهام والذي يخدم كافة المؤسسات الحكومية والخاصة والقطاع المصرفي بشكل عام. وتواصلت أمس أعمال مؤتمر مكافحة الجرائم الماليّة لليوم الثاني على التوالي وذلك من خلال طرح عدد من أوراق العمل المتخصصة والتي ركّزت على التعرّف على الأساليب الحديثة لمجالات الاحتيال والسرقات وكيفية الحد منها، إضافة إلى الخطوات الواجب تطبيقها في هذا المجال وخاصة المتعلقة بتطبيق الضوابط والتشديد على إجراءات الرقابة والتعرّف على أنواع مجالات التزوير في الأوراق الرسمية.
وتطرقت أوراق العمل إلى أهميّة تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة. وخلال المؤتمر تم عرض تجارب بعض المؤسسات الموجودة بالسلطنة وفي المنطقة وتحليل ومناقشة بعض القضايا التي حدثت خلال الفترة الماضية. وقدّم المقدم عبدالله بن ناصر الكلباني مدير المختبر الجنائي بشرطة عمان السلطانية ورقة عمل بعنوان "جريمة تزوير العملة العمانية.. الأساليب ووسائل المكافحة"؛ حيث تمّ استعراض بعض الحالات ودور شرطة عمان السلطانية في هذا المجال والتعاون القائم بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة للحد من وقوع هذا النوع من الجرائم. كما قدّم هلال السيابي مدير دائرة العلاقات الدولية والإعلام بهيئة تنظيم الاتصالات ورقة عمل حول "الأنماط الحديثة للاحتيال عبر وسائل الاتصال"، حيث تعرّض لأنواع الرسائل والمكالمات الاحتيالية. وقدّم السيابي دراسة حالتين تعرضتا لعمليات احتيال من قبل مجموعات وأفراد متخصصين. وأعرب هلال السيابي عن سعادته بالمشاركة في فعاليات المؤتمر والذي يعد من المؤتمرات الناجحة في مجال مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، خاصة بتميّز أوراق العمل والمتحدثين الذي قدموا معلومات جيّدة ساهمت في تسليط الضوء على مختلف الجوانب المتعلقة بالجريمة الاقتصادية أو المالية مقدمًا الشكر والتقدير لبنك مسقط ولشرطة عمان السلطانية على تعاونهم في تنظيم هذا المؤتمر الناجح. وقال السيابي إنّ المؤتمر شكّل فرصة لتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز التواصل وتحقيق الشراكة بين الجهات المعنية في مجال مكافة الجرائم المالية، مشيرًا إلى أنّ قطاع الاتصالات من القطاعات المهمة ويشهد نموًا وتطورًا كبيرًا.
من جهته، قال الرائد عبدالرحمن بن عامر الكيومي مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بشرطة عمان السلطانية إنّ المؤتمر فرصة مهمة لكافة المؤسسات الحكومية والخاصة لتبادل المعلومات والخبرات، مشيرًا إلى أنّ توقيت المؤتمر جاء في وقت مناسب في ظل التحديات الجديدة والتطورات التي تحدث في العالم وفي المنطقة، وفرصة لمعرفة آخر المعلومات والأساليب الحديثة في مجال الجرائم المالية وكيفية التصدي لها ومواجتها. وأوضح الكيومي أنّ أوراق العمل شهدت تفاعلا كبيرًا من قبل المشاركين؛ حيث تمّ التطرق للأساليب الجديدة في مختلف الجرائم المالية والتقليدية وقضايا الاحتيال والتطورات المتعلقة بالخدمات المصرفية عبر الانترنت وغيرها من المواضيع الهامة والمتعلقة بالجرائم المالية.
وأضاف الكيومي أنّ الجميع استفاد من المناقشات ومن المعلومات والأسئلة التي تم طرحها خلال أيام المؤتمر مضيفا أن المؤسسات عليها دورا كبيرا في المرحلة المقبلة في تعزيز الوعي ومجالات التوعية وعقد الدورات وحلقات العمل لكافة موظفيها وتعزيز مجالات التعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، كما أن للمواطن والمقيم دور كبير في التعاون مع الجهات المعينة للتصدي والحد من هذة الجرائم وعمليات الاحتيال وايضا الإسراع في ابلاغ الجهات المختصة بعمليات الاحتيال، مؤكدًا استعداد شرطة عمان السلطانية مع كافة المؤسسات والجهات الحكوميّة والخاصة للعمل المشترك للحد من هذه العمليّات.
وفي ختام أعمال مؤتمر مكافحة الجرائم المالية لعام 2013، ألقى توماس جيرارد توتون مدير عام التدقيق الداخلي ببنك مسقط، كلمة قال فيها: "سعداء بتنظيم هذا المؤتمر وبالتعاون مع شرطة عمان السلطانية لطرح مختلف القضايا والمواضيع المتعلقة بالجرائم المالية". وأضاف أنّ المؤتمر فرصة لتبادل المعلومات والخبرات، موضحًا أنه خلال يومي المؤتمر تعلم الحضور الكثير من الأمور المهمة وخاصة من خلال أوراق العمل والمناقشات الإيجابية من قبل المشاركين والمتحدثين. وأكد أنّ مكافحة الجرائم المالية تحتاج لمزيد من التعاون بين مختلف الجهات المسؤولة وبين المؤسسات المصرفية متمنيًا استمرار تنظيم مثل هذه المؤتمرات واللقاءات لأهميتها في الحد من انتشار هذه الجرائم.
وتابع جيرارد: "إننا في بنك مسقط وكمؤسسة مالية رائدة في السلطنة لدينا قناعة ومسؤولية بأن يكون لنا دور في خدمة المجتمع وفي المشاركة والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتطوير القطاع المصرفي والعمل على استقراره مقدما الشكر والتقدير لجميع المتحدثين والمشاركين في أعمال المؤتمر والشكر الجزيل لشرطة عمان السلطانية على جهودهم وعملهم المتواصل في مجال مكافحة الجرائم المالية".
وجاء تنظيم مؤتمر مكافحة الجرائم المالية للعام 2013 بهدف تعزيز الوعي والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة وعرض مختلف القضايا الخاصة بموضوع الجرائم المالية والتعرف على أهم التطبيقات في المعايير العالمية في بيئة العمل والاستفادة من الخبرات والقدرات الفنية المتخصصة لدى الجهات المعنية. وحظى المؤتمر بمتابعة من قبل المؤسسات المتخصصة ومن بينها البنك المركزي العماني وشرطة عمان السلطانية والمؤسسات المصرفية ومن مختلف وسائل الإعلام المحليّة لما يمثله من أهميّة في مجال تعزيز الوعي بقضايا الجرائم المالية المختلفة وعلى كافة المستويات.
ويولي بنك مسقط أهميّة كبرى لموضوع مكافحة الجرائم المالية، ويحرص على تنظيم المؤتمرات والندوات والفعاليات التي تساهم في توعية المجتمع العماني بهذه الظاهرة العالميّة، كما يتعاون مع مختلف الجهات الحكوميّة والرقابيّة في هذا المجال؛ حيث يقوم بتنظيم العديد من الدورات التدريبية لموظفي البنك لتنمية معارفهم وخبراتهم في مجال مكافحة الجرائم المالية، وابتعاث عدد من الموظفين للمشاركة في الندوات أو المؤتمرات الإقليمية أو العالمية التي تنظم في هذا المجال.