تويت
الرؤية- نجلاء عبدالعال
مع صدور الأوامر السامية بتوحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني بوحداته وهيئاته ومؤسساته والعمل به ابتداءً من الأول من يناير المقبل، يخشى مراقبون من أن يتسبب ذلك في زيادة الإنفاق الاستهلاكي للموظفين، ما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم.
غير أنّ البنك المركزي العماني استبعد ارتفاع التضخم في ظل الدور الرقابي للجهات المعنية، حيث تضمنت الأوامر السامية على أنّه: "منعا لاستغلال مناسبة إقرار الجدول الموحد للدرجات والرواتب فستقوم الجهات المعنية كل في مجال اختصاصه بمراقبة الأسعار ومنع استغلال إصدار الجدول الموحد لرفع الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، إضافة إلى مراقبة المصارف تحسبًا لأية زيادة في سقف الاقتراض استغلالا للزيادة المترتبة على الجدول الموحد".
وثمّن سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، الأوامر السامية، وأكد أنّها دليل واضح على اهتمام جلالته الواضح بمصالح المواطنين ورفع مستواهم المعيشي باستمرار.
وقال سعادته لـ"الرؤية" إنّ البنك المركزي سيعمل على اتخاذ إجراءات لضمان عدم تحول الزيادات المتوقعة في الرواتب إلى أعباء إضافية على المواطنين الحاصلين على قروض من البنوك؛ حيث سيتم إبلاغ البنوك العاملة بالسلطنة بعدم رفع قيمة أقساط سداد القروض مع زيادة الرواتب والالتزام بقيمة الراتب الذي كان يحصل عليه الموظف وقت تعاقده على الحصول على قرض.
وشدد سعادته على أهميّة تشجيع مفهوم الإدخار والاستثمار لدى الموظفين والمواطنين بشكل عام، مشيرًا إلى أنّ البنوك العمانية تقوم بالعمل على تشجيع الادخار بالفعل من خلال برامج الادخار المختلفة التي تمنح عوائد، بالإضافة إلى الجوائز وغيرها من الوسائل التحفيزية. وقال سنجور إنّ توفر حصيلة جيدة من الودائع لدى البنوك يترجم إلى استثمارات في مشروعات كبرى تسهم في زيادة قوة الاقتصاد العماني وبالتالي المنافع التي تعود على المواطنين.
واستبعد حدوث ارتفاع في التضخم نتيجة لزيادة الرواتب نظرًا لأنّ الأوامر السامية تتضمن التوجيه بمراقبة الأسعار لمنع تلاشي أثر الزيادات في الأجور أمام الزيادات في الأسعار. وأشار الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إلى أهميّة تقدير هذه اللفتة الكريمة من لدن جلالته وتعظيم العمل والإنتاج الذي يقدمه العاملون في السلطنة سواء موظفي الخدمة المدنية أو القطاع الخاص.
من جانبه، قال الدكتور عبدالقادر عسقلان الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي إنّ البنوك العمانية ملتزمة تمامًا بما تضمنته الأوامر السامية؛ حيث وجهت إلى مراقبة المصارف تحسباً لأية زيادة في سقف الاقتراض استغلالا للزيادة المترتبة على الجدول الموحد للرواتب. وأشار إلى أنّ البنك المركزي العماني يتابع عن كثب أعمال أداء البنوك ويحدد لها سقف القروض سواء شخصية أو غيرها من أنواع القروض، وهناك نسبة محددة للنسبة المسموح باستخدامها في الاقراض. وأكد عسقلان أنّ العمل على الاستفادة الحقيقية من رفع الرواتب يقع جزء كبير منه على الموظف نفسه، وما إذا كان سيوجهها للاستهلاك وبالتالي يدفع نحو زيادة الأسعار، أو أن يقوم بتوجيه نسبة إلى الادخار الذي نشجع عليه جميعا.
وقال سلام الشقصي الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العماني إنّ الأوامر السامية تعطي جرعة كبيرة للغاية من التفاؤل بمزيد من الازدهار للاقتصاد الوطني، وكذلك الأمر بالنسبة للقروض خاصة القروض الشخصية التي يمكن أن يتم توجيهها نحو انفاق استهلاكي سواء لقضاء إجازة في مكان باهظ التكلفة أو إنفاق على أغراض استهلاكية تنفد سريعًا، وتترك للموظف عبء السداد، أو أن يتم توجيه المبلغ نحو استثمار يدر عائدًا سواء في الأسهم أو العقارات أو مشروع صغير، ويمكن أن يسدد عبر دخل هذا المشروع أقساط القرض وقد يحقق ربحًا أيضًا. وقال إنّ لكل مواطن حرية التصرف في أمواله ودخله، لكن الانتماء يفرض عليه أن يضع في اعتباره المصلحة الأوسع لمجتمعه واقتصاد بلده ومستقبل أبنائه.
وأكد الشقصي أنّ البنوك العمانية جزء من الاقتصاد الوطني، وحريصة كل الحرص على تنفيذ القوانين والأوامر السامية والالتزام بالمعايير والقواعد التي تصدر عن البنك المركزي العماني، والذي ينظم ويراقب عمل البنوك، ويضع قواعد محددة فيما يخص عدم رفع سقف القروض أو الفوائد عليها.
وشدد عبدالحكيم عمر العجيلي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك ظفار على التأثيرات الإيجابيّة المنتظرة للأوامر السامية على المديين القصير والطويل، مشيرًا إلى ترابط عجلة الاقتصاد التي يدعم كل منها الآخر، لذلك فإنّ التحسن في الدخول للموظفين والمتقاعدين لاشك أنّه سيعمل على ازدهار الصناعة والتجارة وكافة أوجه النشاط الاقتصادي في السلطنة.
وكشف العجيلي عن توجه بنك ظفار نحو إيجاد عدد كبير من البدائل والحلول التوفيرية والاستثمارية التي من شأنها تحفيز المواطنين على الادخار. وقال إنّ هذا هو دور المصارف وواجبها نحو الوطن وهو ما نعمل عليه، بحيث يتاح للموظفين الذين يحصلون على إضافة على دخولهم الشهرية أن يستثمروا هذه الإضافة في أشكال استثمارية تعود عليهم بعائد سواء خلال فترة قصيرة أو كاستثمار يزيد من دخولهم بعد التقاعد وهو ما يمكن تشبيهه باستثمار تأميني. وأوضح أنّ الإنسان الذي يعتاد على دخل معين يمكنه أن يوفر لنفسه وأسرته مستوى معيشي جيد، فإنّه لابد أن يفكر جيدًا في أية إضافة يحصل عليها وهل بالفعل يود إنفاق الدخل الإضافي في أمور استهلاكية وقتيّة، أم الأفضل له توظيفها في استثمارات تعينه وأسرته مستقبلا.