تويت
القاهرة - رويترز
قال الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، أمس، إنه اختطف واحتجز بنادي ضباط الحرس الجمهوري قبل يوم من عزله في يوليو، ثم نقل إلى قاعدة بحرية.
ولم تتوافر من قبل تفاصيل تذكر عن مكان احتجاز مرسي منذ قام القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي بعزله وإعلان خارطة طريق تتضمن تعديل الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال نحو عام.
ونقلت قنوات تليفزيونية الرسالة التي قرأها المحامي محمد الدماطي على التليفزيون وقال إنها من مرسي إلى الشعب المصري يكشف فيها للمرة الأولى أنه احتجز قسرا في الثاني من يوليو قبل يوم من إعلان قيادة الجيش عزله بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
ونقل الدماطي في الرسالة قول مرسي إنه منذ الثاني من يوليو إلى الخامس من نفس الشهر "وأنا مختطف قسرا رغما عني في دار الحرس الجمهوري".. وأضاف "نُقلت قسرا مرة أخرى إلى إحدى القواعد البحرية التابعة للقوات المسلحة أنا ومساعدي (في إشارة إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية محمد رفاعة الطهطاوي) لمدة أربعة أشهر كاملة لم أر فيها أحدا سوى السيدة آشتون ووفد الحكماء الممثل للاتحاد الافريقي والمحققين الأربعة الذين رفضت الإجابة عن أي سؤال منهم".
وكان مرسي يشير إلى مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية كاثرين آشتون التي زارته في مكان احتجازه في نهاية يوليو.
وجاء في الرسالة المنسوبة إلى مرسي أنه رفض الإجابة عن أسئلة المحققين "على اعتبار أن الإجراءات التي اتخذت معي مخالفة للدستور الذي أقسمت على احترامه ولا أملك أن أتجاوزه".
وقال مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها إن عزل أول رئيس مصري انتخب ديمقراطيا انقلاب عسكري. وتنظم الجماعة احتجاجات شبه يومية منذ عزل مرسي الذي تسبب في موجة من العنف السياسي قتل فيها نحو ألف شخص أغلبهم من مؤيديه وبينهم نحو مائة من رجال الأمن.
وقال مرسي: "أريد أن أغتنم هذا الفرصة لأوجه التحية الصادقة لأبناء هذا الشعب الذين انتفضوا ضد الانقلاب منذ لحظته الأولى ولا يزالون ثائرين عليه بصورة يومية في كل أنحاء الوطن".
وظهر مرسي علناً لأول مرة في الرابع من نوفمبر في أولى جلسات محاكمته مع 14 من مساعديه ومؤيديه بتهم تتصل بقتل نحو عشرة متظاهرين في ديسمبر أمام قصر الاتحادية الرئاسي.. وقال مرسي: "لن تستعيد مصر عافيتها إلا بزوال كل ما ترتب على هذا الانقلاب وإلغاء آثاره في كافة المجالات وبمحاسبة الذين أراقوا الدماء في كل مكان من أرض الوطن".
وشنَّت قوات الأمن حملة على جماعة الإخوان المسلمين التي كسبت كل الانتخابات بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011.
وألقي القبض على ألوف من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان بينهم مرشدها العام محمد بديع. وأمرت محكمة بحظر أنشطة الجماعة وما تفرع عنها من المؤسسات والتحفظ على أموالها.
وقال الدماطي إن مرسي لا يزال يرفض الاعتراف بالمحكمة التي تنظر قضية قتل المتظاهرين.
وتعقد المحاكمة في أكاديمية الشرطة التي تجرى فيها محاكمة مبارك وآخرين بتهم تتصل بقتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة على حكمه والتي استمرت 18 يوما.