تويت
بروكسل- رويترز
قررت المفوضية الأوروبية أمس إعداد تحليل مستفيض بشأن الارتفاع المستمر في فائض الحساب الجاري لألمانيا للتحقق من أنّه ليس مؤشرًا إلى اختلال خطير في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وتسجل ألمانيا فائضًا يزيد عن 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانها للمعاملات الجارية منذ 2007، مما يعني أنّ صادراتها تتجاوز بفارق كبير وارداتها من باقي دول العالم. ووصل الفائض في سبتمبر إلى 19.7 مليار يورو - وهو ما يعادل أكثر من ثمانية بالمئة من الناتج الاقتصادي العام الماضي- وكان الأكبر في العالم متجاوزًا حتى الفائض في الصين. وأثار ذلك انتقادات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وصفت الاقتصاد الألماني بأنّه يعتمد بشدة على التصدير وأنّه ينبغي لبرلين أن تهتم بشكل أكبر بزيادة الطلب المحلي لتضع النمو على قاعدة أكثر ثباتا. وسيوصي الاتحاد الأوروبي بخطوات لعلاج المشكلة إذا خلص التحليل الذي من المنتظر أن ينتهي أوائل العام القادم إلى أنّ الفائض يسبب ضررًا. وقال جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي "الزيادة في الفائض لا تعني بالضرورة وجود خلل". ومضى يقول "نحتاج لإجراء المزيد من التحليل ومعرفة هل يؤثر الفائض المرتفع في المانيا على أداء الاقتصاد الأوروبي ككل". والاعتماد بشكل كبير على التصدير يمكن ان يجعل الدولة عرضة لصدمة اقتصادية عالمية لأن المشترين المحليين لن يتمكنوا من تعويض الانخفاض في الطلب. ويعني أيضًا أنّ الألمان يستثمرون مدخراتهم في الخارج مما يجعلهم أكثر عرضة للأحداث في دول اخرى ويحرم اقتصادهم من استثمارات. ويبرز الفائض نجاح ألمانيا في الحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق العالمي ولذلك فإنّ الانتقاد قد يكون مضللا من الناحية السياسية لأنّ صناع السياسة في الاتحاد الأوروبي يشجعون دول منطقة اليورو على إجراء إصلاحات جذريّة لتصبح أكثر قدرة على المنافسة وتحقق فائضًا وليس عجزًا في حساباتها الجارية. ومع ذلك فإنّ حكومات كثيرة بالاتحاد الأوروبي سترحب بزيادة الطلب المحلي في المانيا لأنّه سيمنحهم فرصا أفضل لبيع بضائعهم في أكثر سوق ازدهارًا في الاتحاد. وقالت المفوضية في تقرير سنوي أن جعل الاقتصادات أكثر قدرة على منافسة سيكون أحد الأولويات الخمس الرئيسية لكل حكومات الاتحاد العام القادم. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من التحليل في فبراير أو مارس المقبلين. وإذا خلص إلى أن الفائض مفرط وبالتالي فإنه مضر لاقتصاد ألمانيا والاقتصاد الأوروبي فإنّ المفوضية ستوصي باتخاذ خطوات لتصحيح المشكلة. وإذا تجاهلت ألمانيا التوصيات فقد تتعرض لغرامة قدرها 0.1 بالمئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي. وتجادل المانيا بأنّها خفّضت بأكثر من النصف الفائض في ميزان معاملاتها الجارية مع منطقة اليورو قياسا الي الناتج المحلي الإجمالي منذ 2007.