تويت
مسقط- الرؤية
أشاد معالي الشيخ محمد بن سعّيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية بما وصلت إليه المرأة العمانية على كافة الأصعدة، وحصولها على المرتبة الأولى خليجياً والثانية عربياً في مجال حقوق المرأة من خلال الاستطلاع الذي قامت به مؤسسة تومسون رويترز.
وأكد الكلباني أن هذا التصنيف دليل واضح على مكانة المرأة العمانية التي كفلت لها كل القوانين والنظم والإجراءات كامل حقوقها بفضل ما توليه الحكومة الرشيدة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم- حفظه الله ورعاه- من أجل الرعاية الشاملة للمواطن العماني دون تمييز بين الرجل والمرأة وساهمت تلك القوانين بأن تكون المرأة شريكا أساسيا في التنمية الشاملة لهذا الوطن المعطاء.
وأظهرت دراسة أجرتها مؤسسة تومسون رويترز أن جزر القمر تحتل المرتبة الأولى على المستوى العربي في حقوق المرأة العربية، ثم تليها السلطنة في المركز الثاني، بعد ذلك كل من الكويت والأردن، ثم قطر. وجاءت مصر في المركز الأخير كأسوأ بلد عربي على مستوى حقوق المرأة.
وأوضح معاليه أنّ المرأة العمانية باتت جزءًا أساسيًا من سياسة النهوض بهذا الوطن تنموياً واجتماعياً وثقافيًا وسياسيًا واقتصادياً، وهي الأم التي تربي الأجيال ليكون لهم شأن في وطنهم، وهي الزوجة التي تحافظ على الاستقرار الأسري وتبني كيان بيتها أولاً ومجتمعها ثانياً، ولهذا فكل ما تحقق للمرأة العمانية في هذا الوطن الذي ينعم بالأمن والأمان هو مدعاة للفخر والاعتزاز وإنجازاتها تتوالى يوماً بعد يوم في شتى المجالات، وأصبحت مكانتها الخارجية سواء كسفيرة لوطنها أو اختيارها لترأس بعض المنظمات أو عضوة فيها يدلل دلالة واضحة على المكانة التي وصلت إليها المرأة العمانية وسوف تمضي في ذلك ولن تتوقف عند حد معين من تلك المراكز المرموقة.
من جهتها، قالت جميلة بنت سالم جداد مديرة دائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية إن حصول السلطنة على هذا المركز المتقدم لم يأت من فراغ، وإنما نتيجة لمحصلة الجهود التي بذلتها، ولا تزال تبذلها، السلطنة ممثلة في مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، والتي يعنيها مجملا شأن المرأة العمانية في هذا البلد المعطاء. وأكدت أن هذا المركز المتقدم يضيف لرصيد المكرمات والإنجازات التي نالتها المرأة في مختلف المجالات، مؤكدة في ذات الوقت على دور توصيات ندوة المرأة العمانية التي لها دور كبير أيضًا في إضفاء العديد من المنجزات التي تتحقق تباعاً للمرأة العمانية. وأشارت إلى أهمية البرامج التدريبية والتأهيلية الموجهة لقطاع المرأة في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وضربت مثلاً بسلسلة الدورات التدريبية التي استهدفت النساء المرشحات لعضوية مجلس الشورى في دورته السابعة، والبرامج الأخرى المرتبطة بالتمكين الاقتصادي للمرأة كإدارتها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والأسس والمعايير التي تدير بها مشاريعها الخاصة. وأكدت مديرة شؤون المرأة دور جمعيات المرأة العمانية في تواصلها المباشر مع المرأة جوانب تدريبها وتوعيتها لمختلف الجوانب.
وقالت فضيلة بنت عبد الله الرحيلية رئيسة جمعية المرأة العمانية بصحار إن حصول السلطنة على المركز الثاني عربيًا في تمكين المرأة واندماجها في المجتمع ليس بغريب على المرأة العمانية التي نراها منخرطة في مختلف المجالات، حيث نجدها تقلدت المناصب العليا كوزيرة وسفيرة وعضوة في مجلسي الدولة والشورى، كما نالت المرأة الدرجات العلمية التي أهلتها لتكون أستاذة جامعية، وأن تضع بصماتها بعزيمة واقتدار في مختلف المجالات الأخرى، وهذا يدلل بحق أيضًا على إصرار المرأة العمانية والعزيمة الوقادة التي تمتلكها مع إفساح المجال وإتاحة الإمكانيات لها في ظل دولة المؤسسات والقانون مقارنة بكثير من الدول التي تركز على تواجد المرأة في جوانب بعينها.