تويت
عمَّان- الوكالات
قالت وكالة الأنباء الأردنية، أمس، إن الأردن حدد الإنفاق المتوقع لعام 2014 عند 8.1 مليار دينار (11.4 مليار دولار) ليرتفع إجمالي الإنفاق 12.8 بالمئة مع استخدام المملكة منحا خليجية قيمتها خمسة مليارات دولار.
وقال مسؤولون إن الميزانية المقترحة للعام المقبل تؤكد انضباط السياسات المالية الرامية لتقليص العجز في عام 2014 من تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي متوقعة هذا العام. وأقر مجلس الوزراء الميزانية لكن ما زالت تحتاج لموافقة البرلمان. وعانت المملكة من أزمة مالية حادة العام الماضي مع تراجع المساعدات الأجنبية وارتفاع الإعانات الاجتماعية وتكلفة واردات الطاقة مما أجبرها على اقتراض ملياري دولار من صندوق النقد الدولي. وقال وزير المالية الأردني أمية طوقان إن الميزانية التي تتماشى مع الأهداف التي وضعها صندوق النقد لتسريع وتيرة إصلاح اقتصاد المملكة المعتمد على المساعدات تتضمن نموا متوقعا بنسبة 3.5 بالمئة العام المقبل بزيادة طفيفة عن 3.3 بالمئة في 2013. ولم يكشف طوقان عن نسبة العجز المتوقعة في عام 2014.
ويقول الوزير إن الضغط على موارد الأردن الذي يعاني بالفعل من استضافة ما يزيد على 600 ألف لاجئ فارين من الأزمة في سوريا من شأنه أن يخفض النمو الاقتصادي نحو اثنين بالمئة في عامي 2013 و2014. وتتطابق التقديرات مع توقعات صندوق النقد للنمو وتظهر أيضا زيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي من التمويل المقدم من مجلس التعاون الخليجي وارتفاع الاستهلاك المحلي وانتعاش الصادرات.
وقال طوقان إن حوالي نصف الاستثمارات الرأسمالية في الميزانية المقترحة ستسحب من تمويل قيمته خمسة مليارات دولار جرى تخصيصه خلال قمة لمجلس التعاون في ديسمبر 2011 لتمويل مشروعات بنية أساسية. وقدمت دول الخليج التمويل لمساعدة حليفها الإقليمي في التغلب على تداعيات موجة الاضطرابات السياسية في المنطقة العربية. ويأمل الأردن في الحصول على منح أجنبية تزيد قيمتها على 1.4 مليار دولار لتخفيف وطأة الأزمة السورية.