الرؤية- فايزة الكلبانية
أرجأت المحكمة الابتدائية في مسقط أمس الدعوة المتعلقة بالتجاوزات في إحدى الشركات النفطيّة، وذلك للنظر فيها، إلى جلسة الأحد الموافق 24 نوفمبر الجاري.
وعقدت أمس أولى جلسات القضية؛ حيث بدأت المحكمة النظر في أوراق القضية، والتي شملت 3 متهمين. وتلا الإدعاء العام قرار الإحالة؛ حيث وجّه الإدعاء العام للمتهم الأول تهمة إساءة استخدام السلطة والانتفاع الشخصي وقبول الرشوة من المتهم الثاني لإرساء عقد بقيمة 546 مليون ريال. ووجه الإدعاء العام للمتهم الثاني تهمة تقديم رشوة. فيما جرى توجيه تهمة المساعدة في الحصول على رشوة للمتهم الثالث. وطالب الادعاء العام قاضي المحكمة بالحكم بفصل المتهم الأول من العمل، وإقرار العقوبة عليه وفق قرار الإحالة، ومصادرة الأموال المتعلقة بالمناقصة. كما طالب الادعاء العام القاضي بإبعاد المتهمين الثاني والثالث من البلاد وإنزال العقوبة المستحقة بهم ومصادرة الأموال المتعلقة بالمناقصة. وبعد توجيه التهم للمتهمين من قبل القاضي نفى المتهمون الثلاثة التهم المنسوبة إليهم. وطلب محامي المتهم الثاني من القاضي السماح بتسليم المتهم جواز سفره لكونه شخصية اقتصادية لها وضعها وتحتاج للتنقل لإنجاز الأعمال، إلا أنّ القاضي رفض تسليم المتهم جواز السفر. وبتّ القاضي في طلبات محامين المتهمين؛ حيث قرر رفض الطلب الأول بحظر النشر، كما تمّ رفض الطلب الثاني بسريّة الجلسة، وأقرّ لمحامي المتهمين بالاطلاع على ملفات الدعوة.