تويت
مسقط - الرؤية
بدأ مجلس الشورى من خلال الفريق الفني المشكل لصياغة قانون حق الحصول على المعلومة وتداولها بالسلطنة، بمناقشة مشروع مسودة القانون وذلك بناءً على مقترح الدراسة التي قدمتها لجنة الإعلام والثقافة بالمجلس، والتي تسعى في مضمونها إلى إيجاد حق من الحقوق التي تسعى أغلب دول العالم لوضعها اليوم كونها حقًا مشروعا للمواطن وهو الحصول على المعلومة، والذي أصبح يشكل حاجة ماسة للكثير من المواطنين بشكل عام وللباحثين والصحفيين بشكل خاص، ويسعى هذا القانون إلى توفير مساحة من الشفافية والوضوح في الحصول على المعلومات، ويقنن عملية تداولها ويدعم الكثير من المشاريع المختلفة باعتبار أنّ المعلومة هي جزء لا يتجزأ من أي مشروع أيًا كان مجاله ونوعه، كما أنّ القانون يدعم حق الفرد في الحصول على المعلومة الصحيحة باعتباره حقًا أصيلا، وفي ذات الأمر فان وجود مثل هذا النوع من القوانين من شانه القضاء على الكثير من الشائعات التي يتم تداولها بين الفينة والأخرى. كما أن وجود قانون ينظم تداول المعلومات يؤسس لانتهاج مسارات قانونية أساسها الإتاحة والإفصاح والشفافية بدلا من الحجب والمنع والتقييد، مما قد ينعكس إيجابًا على تصنيف السلطنة في مجال الشفافية العالمية، هذا إضافة إلى أنّ وجود مثل هذا القانون يؤدي إلى الإتاحة المبدئية غير المقيدة للحصول على المعلومة الجائز الحصول عليها، والمعلومات غير الجائز الإفصاح عنها أو تداولها ستتضمنها أحكام هذا القانون، وبالتالي فإنّ وجود مثل هذا النوع من القوانين بلا شك سيسهم في استكمال البنية التشريعية في السلطنة، وأنّ تداول المعلومات وإتاحتها ضروري وأساسي لتشجيع مناخ الاستثمار وحماية فرص المستثمرين في العمل في بيئة شفافة تسمح لهم باتخاذ قرارات مبنية على معلومات مستقاة من مصادرها الحقيقية. وقد ناقش الفريق الفنّي المشكل لصياغة مسودة القانون برئاسة الدكتور سالم الشكيلي المستشار القانوني للمجلس وبعضوية كل من الدكتور دويب حسن صابر الخبير القانوني بالمجلس، والدكتور محمد بنداري أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، والدكتور حسين الغافري المستشار القانوني بهيئة تقنية المعلومات، المسودة الأوليّة لصياغة قانون حق الحصول على المعلومات وتداولها بعد قراءة ودراسة لعدد من القوانين المختصة في مجال حق الحصول على المعلومات، وتداول المعلومات في الدول العربية وبعض النماذج الدولية في هذا الجانب، واتفق الفريق على تسمية مبدئيّة للقانون باسم "قانون حق الحصول على المعلومات وتدولها"، وبدأ بوضع الهيكلة الأولية لخطة العمل بالمشروع .
يذكر أنّ موضوع دراسة حق الحصول على المعلومات وتداولها يعد من أبرز المواضيع التي شرعت اللجنة في دراستها في فترة دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة للمجلس، واتبعت فيه اللجنة عدة إجراءات منها استضافتها للجهات المرتبطـة بالموضوع منهـا جمعية الصحفيين العمانية، وهيئة الوثائق والمحفوظات، ومركز الإحصاء الوطني، وهيئة تقنية المعلومات، وتمّ وضع مقترح متكامل لدراسة الموضوع يتضمن الأهمية والأهداف وآلية العمل.
يشار إلى أنّ وجود مثل هذا القانون يشكل مطلبًا هامًا اليوم في ظل ما يعيشه العالم من طفرة وانفتاح معلوماتي، كما أنّ وجوده سيكون داعمًا لعملية الحصول على المعلومات التي يطالب بها المواطن بمختلف مستوياته العلمية والمعرفية والعلمية وذلك وفق آليات وإجراءات واضحة ومقننة.