تويت
مسقط- الرؤية
حصل الباحث هلال بن عبدالله بن عزيز الرقادي على درجة الماجستير في القانون الدولي العام من جامعة الإسراء بالمملكة الأردنية الهاشمية عن أطروحة: "الأساس القانوني لمد الجرف القاري العُماني"
تمت إجازة الرسالة بتقدير ممتاز وبدون تعديلات.
وتتخلص الرسالة في أن مسألة المطالبة بالسيطرة على مياه البحار والمحيطات – منذ زمن بعيد – تمثل موضع خلاف وجدل بين الدول.
وقد شهدت نهاية مرحلة العصور الوسطى بسط نفوذ كل من أسبانيا والبرتغال على مساحات شاسعة من المحيطات والبحار المعروفة، مانعة غيرها من استخدامها، وذلك في ظل المفهوم القديم للبحار المغلقة. ولكن ازدياد نفوذ وسطوة دول أخرى ذات سيادة أدى – فيما بعد إلى سيادة فكرة حرية الملاحة أو البحار المفتوحة للجميع. ومن المشاهد – في وقتنا الحاضر – أن مجال قانون البحار قد تعرّض لتغييرات جذرية وشاملة أكثر من أيّ مجال آخر في دنيا القانون الدولي .
وتنقسم البحار – وفقاً للاتفاقيات الدولية، وفي ضوء حقوق سيادة الدول عليها – إلى نطاقات مختلفة، هي: المياه الداخلية، البحر الإقليمي، المنطقة المجاورة، المنطقة الاقتصادية الخالصة، الجرف القاري، أعالي البحار .
وتهدف هذه الرسالة إلى التعرف على مدى السلطة التي تمارسها السلطنة على جرفها القاري وعلى تمديده لما وراء 200 ميل بحري، ومن المعروف أن تمديد الجرف القاري لما وارء200 ميل بحري، بدأ بالظهور بشكل جلي بعد ظهور فكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة بالمؤتمر الثالث التي أدت إلى فقدان الجرف القاري لصفاته الخاصة التي كان يتمتع بها في ظل اتفاقية جنيف لعام 1958م، فقد أصبحت الدول الساحلية تملك حقوقاً سيادية على قاع البحر وما تحته إلى مسافة تصل إلى 200 ميل بحري من خط الأساس ولو انعدم لديها وجود جرف قاري جيولوجي إلى حدود هذه المسافة، بل وبالإضافة إلى ذلك أصبحت تملك حقوقاً أخرى تتعلق بالموارد الحية وذلك بمقتضى فكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة .
وقد أدى كل ذلك في المؤتمر إلى إعادة النظر في مفهوم الجرف القاري وفي وضع حدوده الخارجية بعد أن ظهر لجميع الوفود أن عنصري عمق 200 متر وإمكانية الاستثمار، لم يعودا صالحين لتحديد هذا الجرف القاري .
وإذا استغرقت المنطقة الاقتصادية الخالصة كما سلف، منطقة الجرف القاري، فإن هذا الأخير قد يستغرق المنطقة أيضاً إذا تجاوز حدود 200 ميل بحري، ومن ثم فإن بعض الدول التي تملك مثل هذه الجروف الواسعة ومن ضمنها سلطنة عُمان تنادي بعدم الاكتفاء بالمنطقة الاقتصادية الخالصة وإنما بإحياء فكرة الجرف القاري كفكرة مستقلة مؤسسة على أساس الامتداد الطبيعي أينما وصلت الحافة القارية وإلى نهاية الإنحدار حيث تبتدئ الأعماق .
وتحدد نطاقات سيادة الدولة على قيعان بحارها، وما يتصل بها من تربة وما تحتها، بدءاً من تطابق خط القاعدة عليها، باتجاه عرض البحر .
ويجدر بنا أن نشير في الخاتمة، إلى أن الحقوق المشار إليها سابقاً، التي تتمع بها السلطنة، لا تعني حرمان الدول الأخرى من ممارستها لحرية استخدام أعالي البحار في الملاحة والطيران وتمديد (الكابلات) البحرية وخطوط الأنابيب .