تويت
إبراء - الرؤية
أبرز اللقاء الذي نظمته لجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بإبراء، مؤخرًا، وجمع أصحاب وصاحبات الأعمال بمحافظة شمال وجنوب الشرقية، أهمية العلامة التجارية في التفريق بين المنتجات، كما أكد اللقاء على الدور الكبير للمواصفة القياسية في حماية صحة وسلامة المستهلك والحد من الغش وتنسيق العلاقة بين الصانع والتاجر والمستهلك ورفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين الاستثمار المحلي، كما ركز اللقاء على الوكالات التجارية والقواعد التي تكفل أداء الوكلاء بواجباتهم وحماية المستهلكين وحماية حقوق الوكلاء والشركات الأصلية الموكلة وحماية المستهلك من الممارسات غير العادلة ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه ونشر الوعي الاستهلاكي لديه وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك.
وشارك في اللقاء علي بن عبدالله الخاطري باحث القانوني بدائرة الملكية الفكرية العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة؛ حيث أوضح أنه يجب أن تكون العلامة التجارية مميزة غير مضللة وأن تكون جديدة ومبتكرة (لم يسبق استخدامها من قبل) وأن تكون مشروعة وغير مخالفة للنظام العام أو الآداب.
وأوضح صالح بن محمود الزدجالي مدير دائرة المواصفات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس أن المواصفة القياسية هي وثيقة تعتمدها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالسلطنة بعد إعدادها بمشاركة كافة الجهات المعنية وتكون المواصفة قابلة للاستخدام العام المتكرر وتحدد قواعد وإرشادات أو خصائص المنتجات أو العمليات المرتبطة بها وطرق الإنتاج، وقد تتناول المصطلحات الفنية والرموز والعبوات والبيانات الإيضاحية على المنتج والعملية أو طريقة الإنتاج وأشار إلى الأهمية الاقتصادية للمواصفة القياسية؛ حيث أنها تعتبر أساسًا للتبادل التجاري بين السلطنة ودول العالم، كما أن فوائدها للصانع كثيرة؛ أهمها: تقليل الفاقد في خامات الإنتاج وزيادة كفاءة تشغيل الآلات والمعدات.
وأشار راقي عزيز خميس رئيس قسم الوكالات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، إلى شروط الحصول على تسجيل وكالة تجارية وما يجب على الوكلاء توفيره للمستهلكين من ضمانات يقدمها المنتجون والموردون الأصليون للسلع التي يتولى الوكلاء توزيعها أو الترويج لها.
وشرح هيثم بن إبراهيم البوسعيدي مساعد مدير ادارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية مهام واختصاصات الهيئة العامة لحماية المستهلك، ودعا أصحاب المؤسسات التجارية التي تعنى بالمواد الغذائية والكماليات إلى الحذر من المنتجات المغشوشة والمقلدة وعدم التلاعب في تواريخ صلاحيتها أو المنتجات المحظورة التي صدر بشأنها قرار من الهيئة العامة لحماية المستهلك، إضافة إلى المنتجات التي لا يوجد بها بيانات إيضاحية والمنتجات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وعدم استغلال العروض الترويجية ورفع الاسعار من غير موافقة الهيئة العامة لحماية المستهلك.