تويت
مسقط - العمانية
واصل القطاع المصرفي العُماني نجاحه محافظاً على متانة أدائه ومرونته ومعززاً قدرته على تحقيق الربحية؛ وذلك انعكاساً للسياسات التي يتبناها البنك المركزي العُماني في الوقت المناسب.. وتتمتع البنوك في السلطنة بقدرة عالية على تلبية كافة طلبات التسهيلات الائتمانية اللازمة لتدوير عجلة الاقتصاد وذلك نظراً لحالة السيولة المتاحة وارتفاع معدل نمو الودائع لدى الجهاز المصرفي. وكان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد سجل نمواً بلغ مقداره 2 بالمائة خلال النصف الأول من العام 2013م، فيما ارتفعت الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 8.3 بالمائة. أما على صعيد التضخم والأسعار، فقد تحسَّن الوضع حيث بلغت نسبة الزيادة في المتوسط العام لمؤشر أسعار المستهلك في السلطنة 1.6 بالمائة فقط خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2013م مقارنة بـ2.9 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام 2012م.
وظل وضع المالية العامة وميزان المدفوعات مريحاً حيث بلغ فائض الحساب الجاري ما نسبته 11.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام 2013م.
وشهدت الميزانية الإجمالية للبنوك التجارية نمواً صحياً في كافة بنودها الرئيسية، حيث زاد مجموع أصول البنوك التجارية بنسبة 11.1 بالمائة ليبلغ 22.5 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2013م مقارنة مع 20.2 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2012م.
وشكَّل الائتمان من مجموع الأصول ما نسبته 67.5 بالمائة وزاد بنسبة 8.7 بالمائة خلال العام ليبلغ 15.2 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2013م. وفي حين سجل الائتمان الممنوح للحكومة انخفاضاً بنسبة 37.4 بالمائة، فقد شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام زيادة بنسبة 9.3 بالمائة و8 بالمائة على التوالي. وبلغت حصة الشركات غير المالية من مجموع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص مع نهاية سبتمبر 2013م حوالي 46.9 بالمائة ثم جاء -وبنسبة مقاربة جداً- قطاع الأفراد -معظمه تحت بند القروض الشخصية- 45.6 بالمائة، ثم قطاع الشركات المالية 5.1 بالمائة وباقي القطاعات 2.4 بالمائة. أما استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية، فقد زادت بنسبة 9ر12 بالمائة لتبلغ 5ر2 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2013م، مقارنة مع 2ر2 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2012م؛ ومن هذه الاستثمارات: شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنك المركزي العُماني والتي بلغ رصيد حيازة البنوك التجارية منها حوالي 2ر1 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2013م، فيما بلغ الاستثمار في سندات التنمية الحكومية حوالي 3ر516 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2013م. وفي جانب الخصوم من الميزانية الإجمالية، فقد شهد مجموع الودائع لدى البنوك التجارية زيادة كبيرة بلغت نسبتها 2ر9 بالمائة ليصل إلى 1ر15 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2013م، مقارنة بـ8ر13 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2012م. وكانت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية قد زادت بنسبة 2ر19 بالمائة لتبلغ 5ر4 مليار ريال عُماني بينما انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 1ر3 بالمائة لتصل الى 6ر961 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
أما ودائع القطاع الخاص -والتي شكّلت ما نسبته 6ر61 بالمائة من مجموع الودائع لدى البنوك التجارية- فقد زادت بنسبة 5 بالمائة لتبلغ 3ر9 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2013م مقارنة بـ8ر8 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2012م.
ومن حيث التوزيع القطاعي للودائع، فقد شكَّلت ودائع الأفراد ما نسبته 3ر48 بالمائة من مجموع قاعدة الودائع للقطاع الخاص، تليها ودائع الشركات غير المالية 3ر26 بالمائة، وودائع الشركات المالية 7ر23 بالمائة -تشمل ودائع صناديق التقاعد والتي شكَّلت 20 بالمائة من ودائع القطاع الخاص- وودائع باقي القطاعات 7ر1 بالمائة. وعلى صعيد الربحية، فقد زاد مجموع صافي أرباح البنوك التجارية (داخل السلطنة) خلال الاشهر التسعة الأولى من عام 2013م ليبلغ حوالي 5ر250 مليون ريال عُماني مقارنة مع 8ر230 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2012م.