تويت
صحار - حمد العيسائي
يقول سعادة الشيخ هلال بن علي بن سعود الحبسي والي صحار؛ بمناسبة العيد الوطني الثالث والأربعين المجيد: الحمد لله الذي أنعم على عُمان بقيادة حكيمة ونحن نتفيأ ظلال أربعة عقود من الإنجازات المتوالية منذ بزوغ فجر النهضة المباركة في العام 1970م.. وأضاف: حري بنا جميعاً أن نفتخر بما تحقق على أرض عُمان الخير من إنجازات شتى وعجلة التنمية تتسارع نحو الأمام في تطور متنام وبخطى مدروسة لرسم وتنفيذ الخطط التنموية التي تعود بالنفع والرفاهية للوطن والمواطن والمقيم على أرض هذا الوطن المعطاء على حد سواء.
وأردف: ثلاثة وأربعون عاماً ومشعل التنمية يضئ مسار النهضة المباركة بسواعد رُفعت وقلوب خفقت وعقول خططت وأقلام سطرت وألسنة لهجت بالدعاء والحب والولاء والعرفان للقيادة الحكيمة، هذه القيادة التي أولت جل أهتمامها بالتنمية الشاملة والتي جعلت من السلطنة نموذجاً تنموياً رائداً يقوم على ركيزتين أساسيتين أولاهما: الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وتفاعلها مع طموحات المواطنين وتطلعاتهم، والأخرى تضافر الجهود بين أبناء الوطن والحكومة من أجل المحافظة على مكتسباته التنموية في المجالات كافة من منطلق الاحساس المشترك من قبل جميع المواطنين بأن ثمار التنمية تصل إلى الجميع وأن أي تقدم في أي محافظة أو ولاية يعود بالخير والنماء على باقي أرجاء السلطنة.
وعن المشاريع التي تحضى بها الولاية، قال سعادته إن المشاريع التي أقيمت في ولاية صُحـار والجاري تنفيذها والمشاريع المستقبلية هي روافد للتنمية في السلطنة وأن ما حظيت به ولاية صُحار من إنجازات وتطور جعلها مقصداً لرجال الأعمال والمستثمرين والسائحين لما تتميز به الولاية من موقع ساحلي وشواطئ جميلة وسهل زراعي خصيب وأسواق تجارية نشطة ومواقع أثرية، ومما عزز مكانتها التجارية والصناعية إنشاء منطقة صحار الصناعية في عام 1992م وما تحويه من صناعات مختلفة، كما أضافت ميناء صُحار الصناعي رافداً قوياً لهذه الصناعة بما صاحبها من مشاريع صناعية عملاقة ومصفاة صحار تعد إحدى الخطوات المهمة في تزويد الصناعات بالمشتقات البترولية وما ينتج عنها من صناعات مختلفة.
أما فيما يخص المجالس البلدية، فأوضح سعادته أن هذه المجالس البلدية هي رافد من روافد المشروع الوطني الكبير الذي يقودُه مولانا حضرةُ صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه اللهُ تعالى ورعاه- والذي يكفلُ للجميع حق المشاركة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة عبر الدور التكاملي بين أجهزة الدولة وما تقومُ به من جُهد واضح للعيان وبين مختلف فئات المجتمع، ومن هُنا فإن هذه المجالس البلدية شريك أساسي في العملية التنموية في البلاد، من خلال اقتراح السياسات التنموية الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة، ومتابعة تنفيذها على الأرض، وهي النواةُ الأولى لوضع الخُطط والرؤى التي تلبي الاحتياجات البلدية للمواطن.
وأضاف بأن الفترة القادمة من أعمال المجلس البلدي ستكونُ حافلةً بالعديد من الإنجازات، وإن يد التطوير والتعمير ستطالُ العديد من المجالات الخدمية والآفاق المجتمعية التي تحققُ راحة المواطن ورفاهية العيش له، وإن تحقيق هذه التطلعات يتطلبُ منكم أيها الأعضاءُ الكرامُ تعاوناً وتناغماً في الرؤى والأفكار ومجالات التطبيق والمتابعة؛ لكي تكونوا سنداً قوياً يدعمُ كافة الوزارات والجهات الحكومية الأخرى من أجل استمرار عجلة التنمية ودفعها للأمام، وهذا يعكسُ الروح الطيبة للمسؤولية الوطنية العُليا منكم تجاه المواطنين الذين وضعوا ثقتهم فيكم.
.... إن المجالس البلدية أمر في غاية الأهمية، يمكنُ أن يتمثل في عدة حالات؛ لعل من أبرزها: الالتقاءُ بالمواطنين، والاستماعُ منهم، وتعرفُ متطلباتهم التنموية والخدمية، وإيصالها إلى المجلس، والعمل على تحقيقها في نطاق الخُطط التنموية العامة التي ترسُمها وزاراتُ الدولة ومؤسساتُها وهيئاتُها المختلفةُ، بما يخدمُ المواطن ويهيئُ سبُل الراحة له.