تنفيذيون: البنوك شريك رئيسي في تنفيذ الخطط والمشاريع التنموية وتنمية رؤوس الأموال.. والمصرفية الإسلامية تقوم على أسس متينة

[جريدة الرؤية]

سنجور: إسهام بارز للقطاع المصرفي في مسيرة التنمية الاقتصادية
عيسى: دور أساسي لبنك مسقط في تمويل مشاريع التنمية
عسقلان: الودائع المصرفية مسخرة لتمويل المشاريع وتعزيز الاقتصاد
العجيلي: مساهمة فعّالة لبنك ظفار في طرح منتجات مصرفية متميزة
الجارودي: القطاع المصرفي قاطرة التنمية والتطور الاقتصادي في السلطنة
درويش: السلطنة وضعت الأسس المتنية لمصرفية إسلامية متميزة
الرؤية- نجلاء عبدالعال
أكد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي أن 59.4% من الائتمان المصرفي يذهب لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ما يبرهن على إسهام القطاع البنكي بفاعلية في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني، كما أوضح رؤساء تنفيذيون لبنوك محلية أن البنوك شريك أساسي مع الحكومة في تنفيذ الخطط والمشاريع التنموية، وأن النظام المصرفي السليم والكفء يؤدي إلى تنمية الإنتاج، في ظل الارتباط القوي بين متانة الاقتصاد العماني وجودة أداء البنوك، بحيث يؤثر كل منهما بشكل مباشر على الآخر، مشيرين إلى أنّ السلطنة وضعت الأسس المتينة لتجربة مصرفية إسلامية سريعة النهوض.
وقال سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني- بمناسبة العيد الوطني الثالث والأربعين المجيد- فإنّ الحكومة الرشيدة أدركت منذ فجر النهضة المباركة- التي قاد مسيرتها الخيِّرة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم– حفظه الله ورعاه– في عام 1970- خطورة الاعتماد على مصدر وحيد للدخل وتبنت إستراتيجية ثابتة طويلة الأجل تهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي للبلاد وتقليل الاعتماد تدريجياً على النفط، والوصول بالاقتصاد الوطني إلى نوعٍ من التوازن بين مختلف القطاعات الاقتصادية كمصادر لتغذية الناتج المحلي.
وأوضح أنّ السلطنة حققت في هذا الإطار نجاحاً ملموساً، وفي إطار هذه الإستراتيجية تمّ وضع خطط التنمية الخمسية التي تم في إطارها إقامة العديد من المشروعات الصناعية والاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمن والأمان في ربوع البلاد. وأضاف أن ذلك أسفر عن تطور هيكل الاقتصاد العُماني على نحو ملحوظ؛ حيث شهدت القطاعات الاقتصادية المختلفة تحولاً جذرياً في أهميتها النسبية كروافد للناتج المحلي. وأشار إلى أنّ الأهمية النسبية للقيمة المضافة للقطاعات النفطية (النفط الخام والغاز الطبيعي) انخفضت من نحو 65% (متوسط الفترة 70-1975) إلى نحو 52% في عام 2012، وفي المقابل زادت الأهمية النسبية للقيمة المضافة للقطاعات غير النفطية من نحو 35% إلى نحو 53% خلال الفترتين المذكورتين على التوالي. وأوضح أنه لم يكن من المستطاع أن يتحقق مثل هذا التطور بدون وجود نظام مصرفي قوي وسليم، يتضمن جهازاً مصرفياً على درجة عالية من الكفاءة يأخذ بأحدث أساليب العصر، يوجهه ويشرف على نشاطه بنك مركزي له كافة الصلاحيات التي تمكنه من تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها. وتابع أنّ الاستقرار الاقتصادي العام، أو بمعنى آخر المساعدة في تحقيق النمو الاقتصادي المتوازن في إطار الموارد المتاحة، أصبح الهدف الأساسي للسياسة النقدية التي يقوم بصياغتها وتنفيذها البنك المركزي.
وشدد سعادته على أنّ النظام المصرفي السليم والكفء يؤدي إلى تنمية الإنتاج ويساعد على زيادة رأس المال والنمو الاقتصادي، وذلك من خلال تشجيع وتعبئة المدخرات وتوزيعها على أوجه الاستخدامات المختلفة بدرجة عالية من الكفاءة. وتتوقف كفاءة النظام المصرفي على كيفية ممارسة مؤسساته لكل من هذه المهام أو الوظائف". وأشار في هذا الصدد إلى أنّ الجهاز المصرفي العُماني أسهم بشكل فعّال في عملية التنمية الاقتصادية في السلطنة من خلال ما جمعه من مدخرات في صورة ودائع بأشكالها المختلفة، وما منحه من ائتمان لتمويل المشروعات التجارية والمشروعات الإنتاجية المختلفة، فضلاً عن المساهمة المباشرة في رأسمال بعض الشركات، وتشجيع الاستثمار في شركات القطاع الخاص.
الجهاز المصرفي
وقال إنّ الإحصاءات المتوفرة تظهر أن دور الجهاز المصرفي في هذا الشأن يتعاظم تدريجياً، فبالنسبة لجانب المدخرات في صورة ودائع، يلاحظ أن إجمالي الودائع بالبنوك التجارية زاد من 112,6 مليون ريال عُماني في عام 1975 إلى 14,2 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2012. كما زاد إجمالي الائتمان المصرفي من 147,1 مليون ريال عماني إلى 14,3 مليار ريال عُماني في نهاية عامي 1975 و2012 على التوالي، وفي نهاية عام 2012 كان توزيع الائتمان المصرفي على النحو التالي: 40,6% قروض شخصية، في حين اتّجه الباقي (59,4%) لتمويل الأنشطة التجارية والإنتاجية والخدمات المختلفة، ناهيك عن القروض والمساهمات التي منحتها البنوك المتخصصة في هذا الخصوص.
وأوضح أنّ الصناعة التحويلية تعتبر الأساس الذي ترتكز عليه التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عُمان، باعتبارها أحد أهم الخيارات الإستراتيجية لسياسة تنويع مصادر الدخل القومي وتوطين التقنية (التكنولوجيا) وإيجاد فرص عمل متجددة للمواطنين. وقال إن مقدار الائتمان الذي منحته البنوك التجارية لتمويل نشاط قطاع الصناعة التحويلية زاد من 700 ألف ريال عُماني في عام 1975، وهو العام السابق مباشرة على بداية عصر التخطيط الاقتصادي في البلاد، إلى أن بلغ 1035,7 مليون ريال عُماني في نهاية عام 2012، كما زادت الأهمية النسبية لهذا الائتمان من أقل من نصف في المائة إلى 7,2% من إجمالي الائتمان المصرفي خلال العامين المذكورين على التوالي. ويتوقع سنجور أن قوة الدفع هذه سوف تستمر في المستقبل بدرجة أكبر بما يتفق مع طموحاتنا وينسجم مع الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني.
وأكد سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي أن مستقبل النظام المصرفي العُماني يظل واعداً في ظل استقرار البيئة الاقتصادية الكلية المحلية، وارتفاع وتيرة التنويع الاقتصادي، والدور المتنامي للقطاع الخاص في عملية التنمية، وأنه مع زيادة مساهمة البنوك التجارية المرخصة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية، فإنه من المتوقع أن يزداد حجم الميزانيات العمومية للبنوك المذكورة وأرباحها بدرجة ملحوظة خلال الفترة القادمة، ومن المتوقع أن تكون الأعمال المصرفية الإسلامية، التي سُمح بممارستها في السلطنة مؤخراً، مكملة للخدمات المصرفية التقليدية الحالية وأن تعملا معاً لدعم النموالاقتصادي في البلاد.
واختتم سعادة حمود بن سنجور الزدجالي بقوله: "يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله وأبقاه– بمناسبة العيد الوطني الثالث والأربعين المجيد ، متضرعاً إلى المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويجعله ذخراً لهذا الوطن المعطاء الذي ينعم بالأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لجلالته".
منجزات النهضة
ومن جهة ثانية، قال عبد الرزاق بن علي بن عيسى الرئيس التنفيذي لبنك مسقط: "نغتنم هذه المناسبة لنرفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- أسمى آيات التهاني وأطيب عبارات الأماني، مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويمده بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، وأن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على جلالته أعواماً عديدة وعلى الشعب العماني وبلادنا العزيزة بمزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة".
وقال عيسى إن السلطنة شهدت طوال الأعوام الماضية نمواً وتقدماً في مختلف المجالات والقطاعات وذلك بفضل الاهتمام السامي بالتنمية الشاملة التي ينعم بها المواطن في كافة محافظات وولايات السلطنة، مؤكداً أن نمو الاقتصاد العماني يعد أحد منجزات النهضة المباركة التي قادها باقتدار وحكمة صاحب الجلالة. وأضاف أن الاقتصاد العماني ساهم بشكل كبير في تنفيذ المشاريع التنموية وتعزيز دور السلطنة كوجهة استثمارية لكافة المستثمرين المحليين والأجانب، وأن السياسات المالية والاقتصادية المتزنة التي انتهجتها السلطنة طوال السنوات الماضية، نجحت في تعزيز ثقة المجتمع الدولي في إمكانيات السلطنة في جذب الاستثمارات الكبيرة، وتقديم العديد من التسهيلات لتحفيز وتعزيز أداء الاقتصاد في كافة المجالات، مما مكنها من تحقيق المؤشرات الاقتصادية الإيجابية والتي توجت بحصولها على العديد الجوائز العالمية.
وأوضح عيسى أن الاقتصاد العماني وفر فرصاً استثمارية متعددة وحقيقية، وذلك بفضل السياسة الاقتصادية التي أسس دعائمها المقام السامي، والتي أساسها قيام اقتصاد وطني مبني على مبدأ اقتصاد السوق الحر، وتنمية القطاع الخاص، وتنويع مصادر الدخل وتنمية الموارد البشرية. وتابع أنه من أجل تنمية وتطوير القطاع الخاص، بذلت الحكومة جهوداً كبيرة تمثلت في تشجيع المنافسة وتوفير المناخ الاستثماري الجاذب للمستثمرين المحليين والأجانب، وذلك من خلال توفير الحوافز وتقديم الإعفاءات والتسهيلات المتعددة للمستثمرين في مختلف القطاعات.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك مسقط إنّ القطاع المصرفي في السلطنة يعد من القطاعات المهمة والمحورية للتنمية الاقتصادية، وشريك أساسي مع الحكومة في تنفيذ الخطط والمشاريع التنموية المختلفة، موضحاً أنّه خلال الأعوام السابقة كان للقطاع المصرفي دور بارز في تمويل مشاريع البنية الأساسية، إضافة إلى مساهمته في تمويل المشاريع الصناعية العملاقة والتي كان لها دور إيجابي في ظهور العديد من الشركات والمصانع الكبرى، التي ساهمت بدورها في الاقتصاد العماني ونجحت في توفير فرص عمل للشباب العماني، كما قدم القطاع المصرفي العديد من التسهيلات المالية لتنفيذ المشاريع وفي مختلف القطاعات، ويحقق القطاع نجاحات متميزة بفضل السياسات المالية التي تتبعها المؤسسات المصرفية تحت إشراف البنك المركزي العماني.
وأشار إلى أن بنك مسقط قام خلال السنوات الماضية بدور أساسي في تمويل العديد من المشاريع التنموية والاقتصادية وتقديم التسهيلات المالية لعدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص ولقد حققت خطط البنك في مجال التمويل نجاحات كبيرة وملموسة بحيث أصبح للبنك تواجد في كل محافظات السلطنة سواء بطريقة مباشرة أوغير مباشرة وسنواصل هذا النهج في المرحلة المقبلة. وقال إنّ بنك مسقط حقق نجاحات كبيرة وواضحة على مستوى القطاع المصرفي العماني وعلى المستوى الإقليمي، وذلك بفضل الجهود التي تبذلها جميع الدوائر والأقسام التابعة للبنك وتنفيذ الإستراتيجية والخطط التي اعتمدها مجلس الإدارة؛ حيث شهد أداء البنك نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية توجت بالحصول على الشهادات التقديرية والجوائز المحلية والإقليمية والعالمية التي تؤكد ريادة بنك مسقط في مختلف المجالات وعلى مساهمته في تنمية وتطوير القطاع المصرفي العماني. وأكد أن بنك مسقط سيواصل هذا النهج من أجل تحقيق مزيد التقدم خلال السنوات المقبلة في كافة المجالات، ولعل أهمها تقديم تسهيلات مصرفية وخدمات ومنتجات مبتكرة تلبي احتياجات الزبائن. وزاد أن البنك يعمل من خلال قطاع الموارد البشرية على المساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية الخاصة بتشغيل القوى الوطنية العمانية؛ حيث وضعت إدارة البنك هذه الرؤية نصب أعينها وذلك من خلال اختيار العناصر والكوادر البشرية التي تحقق هذه الرؤية وتحقق الأهداف المرجوة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك مسقط أن عدد الموظفين يشهد نموًا مستمرًا، وذلك وفق الاحتياجات والخطط المعتمدة؛ حيث بلغ عددهم حتى أكتوبر من هذا العام 3317 موظفًا وموظفة، يعملون في كافة أقسام ودوائر البنك، وفي الفروع المنتشرة في السلطنة والمنطقة، وبلغت نسبة التعمين 93,67%. وقال إنّ بنك مسقط يعتبر من البنوك الرائدة في منح العمانيين الأولوية في الوظائف المختلفة؛ حيث يفتخر البنك بأنّ المواطن العماني يعمل في مختلف الإدارات المتوسطة والعليا ويعملون في مناصب إدارية رفيعة، وذلك بفضل ما يملكونه من قدرات وخبرات انعكست إيجابيًا على أداء ونمو البنك في كافة عملياته.
وتابع الرئيس التنفيذي لبنك مسقط: "نولي اهتماماً كبيراً بتنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث قام البنك بطرح برامج وأنشطة تساهم في دعم رواد ورائدات الأعمال، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية بضرورة الاهتمام بهذا الجانب وذلك من خلال تقديم التمويل والاستشارات وتنظيم الندوات وحلقات العمل بهدف تزويد رواد الأعمال بالمعلومات المتعلقة بأساليب الإدارة الحديثة وكافة الأمور المتعلقة بنجاح مشاريعهم مؤكداً أن البنك نجح خلال السنوات الماضية في تحقيق إنجازات مهمة في هذا المجال وساهم بشكل كبير في تمويل وظهور المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي نجحت بشكل كبير في توفير مزيد من الوظائف للشباب العماني ولعل من أهم نجاحات بنك مسقط في هذا المجال المشاركة مع الجهات الحكومية في تعزيز مفهوم العمل الحر بين أفراد المجتمع".
وأعرب عيسى عن تفاؤله بالمستقبل المشرق للسلطنة وتحقيق المزيد من النجاحات والتقدم في مختلف المجالات مشيراً إلى أن القطاع المصرفي وبفضل السياسات الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، حفظه الله ورعاه، والدور البارز الذي يلعبه البنك المركزي العماني في تنظيم عمل القطاع المصرفي بالسلطنة فإنّه سيواصل دعمه للمشاريع التنموية وتقديم الخدمات والتسهيلات المصرفية سواء للأفراد أوالشركات وأيضاً المشاركة في تمويل المشاريع الحكومية المختلفة؛ حيث أثبت القطاع المصرفي طوال الفترة الماضية نجاحه في هذا الجانب في سبيل خدمة المجتمع وتعزيز دوره في مجال المسؤولية الاجتماعية مشيرًا إلى أن السياسات المالية المتوازنة للسلطنة تلعب دوراً كبيراً في استقرار البلاد والنهوض بمختلف القطاعات ومن بينها القطاع المصرفي العماني.
مسيرة واثقة
من جانبه، وجه عبد القادر عسقلان الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي، تهنئة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- بالعيد الوطني المجيد، مؤكدًا أن مسيرة الاقتصاد العماني تسير بخطى واثقة نحو التطور المستمر. وقال إن البنوك تلعب دورا رئيسيا في التنمية وتسريع تنفيذ المشاريع، كما إنها ساهمت في تسهيل قطاع التجارة وتنشيط إقامة مشروعات البنية الأساسية وعملية تنشيط الخدمات الاجتماعية وتنفيذ المشاريع الإنشائية والتنموية. وأضاف أن كافة الودائع التي تحصل عليها البنوك من الجمهور مسخرة لتمويل المشاريع والبنية التحتية والتجارة، موضحاً أن مجموع الودائع في البنوك العمانية مقدم كتسهيلات لعمليات التنمية بأوجهها المختلفة. وتابع أن القروض الشخصية ظلت لفترة غير قليلة بدون سقف، ولو أنه تم وضع سقف محدد للبنوك للإقراض الشخصي منذ وقت مبكر ما زادت هذه النسبة الكبيرة في منح القروض الشخصية لتصل إلى هذا الكم الكبير، خاصة وأن التنافس بين البنوك دفع القروض الشخصية لتتكاثر حتى إنها طغت على نسبة كبيرة من اعتمادات البنوك مقابل الاعتمادات المخصصة للجوانب الأخرى. وأشار إلى أن القروض الشخصية تستأثر نسبة 40% من حجم القروض البنكية الإجمالية في السلطنة، ومع تحديد سقف لهذا النوع من القروض الاستهلاكية، فإنّ الوضع تم تصحيحه ليسير في الطريق الصحيح. وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي أن القروض مفيدة بل وضرورية للاقتصاد العام إذا ما كانت قروضاً استثمارية تحقق قيمة مضافة، وعلى سبيل المثال فإنّ القروض السكنية تذهب للأفراد أيضًا لكنها تحرك الاقتصاد عبر تنشيط إنتاج مواد البناء والعمالة في كل المجالات المتعلقة بالسكن بدءًا بالإنشاءات والتشطيبات والديكورات والإنارة ونحو 17 صناعة أخرى، وكذلك الحال في أنواع متعددة من القروض خاصة التي يحتاجها المستثمرون لتسريع الانتهاء من مشاريعهم الإنتاجية أو التجارية والتي يكون لها مردود على الاقتصاد العام.
وأشار عسقلان إلى أن نوعية القروض الشخصية المضرة بالاقتصاد هي القروض الاستهلاكية التي تنفق على الرحلات والاستهلاك والإجازات فهذه لا تعود بأي مردود اقتصادي على الاقتصاد العام رغم حق الجميع في الاستمتاع الذي ينشط قطاعات السياحة والسفر والترفيه لكن هذا يفترض أن يأتي عبر حصيلة ادخار وليس اقتراضا من أجل الإنفاق. وفما يخص تشجيع البنوك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قال إنّ الحكومة تبذل جهدا كبيرا لتشجيع البنوك على منح قروض لهذه المؤسسات، ومن جانبها تقوم البنوك بتشكيل دوائر مختصة لتقديم القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واعتقد أن الأمور الآن تسير باتجاه تنمية هذه المؤسسات وبالتالي ستزيد البنوك من معاونتها في هذا المجال. وجدد الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي تهنئته لباني نهضة عمان بالعيد الوطني والشعب العماني بمناسبة العيد الوطني مؤكدًا على أن النهج الذي يضعه صاحب الجلالة يسهم في تمتين الاقتصاد الوطني وازدهاره، ما يدفع بالبنوك المحلية بالتالي نحو مزيد من الموجودات المالية وبالتالي إعادة ضخها في الاستثمارات بكافة قطاعاتها مع وجود الدقة والمراقبة التي ينفذ بها البنك المركزي السياسات البنكية في السلطنة.
تطور النهضة
وقال عبد الحكيم بن عمر العُجيلي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك ظفار إنّ القطاع المصرفي يعد من القطاعات الحيوية في السلطنة؛ حيث إنّه يمثل الشريان الرئيسي للاقتصاد الوطني. وقال إنّ بنك ظفار ساهم بشكل فعّال في تنمية هذا القطاع كونه أحد أسرع البنوك نموًا في السلطنة، ويمتاز باستمراريته في مجال ابتكار منتجات مصرفية تتماشى مع متطلبات الزبائن بل وأنها تصمم خصيصاً لكل فئة من فئات المجتمع. وأضاف أنّ البنك معروف بخطاه السباقة في تقديم آخر ما توصل إليه العالم من أدوات وقنوات إلكترونية متطورة تسهل على الزبائن إجراء معاملاتهم بكل يُسر، فضلاً عن مساهمات البنك التي امتدت لدعم المبادرات المحلية والوطنية في كافة المجالات الاجتماعية والرياضية والثقافية.
وأضاف أن بنك ظفار يعقد عزمه على الدوام على تقديم أفضل خدمة للزبائن في السلطنة من خلال شبكة فروعه البالغ عددها 64 فرعاً، وتوفير الخدمة الذاتية، ومركز الاتصالات، والخدمات المصرفية المتميزة عبر الهاتف النقال والإنترنت. وسيستمر البنك في مسعاه حتى يضمن أنه البنك الأفضل لكل من الزبائن والموظفين والمستثمرين في جميع دول الخليج، كما إن الخدمات المصرفية التجارية لدى بنك ظفار ترّكز على تصنيف سوق الأعمال التجارية الى عدة فئات بهدف توفير مجموعة متكاملة من الخدمات في موقع واحد ألا وهي مراكز الخدمات التجارية للبنك. حيث يقوم بتوفير خدمات على مستوى عالمي لمختلف الشرائح بدءاً من أصحاب المشاريع الكبيرة، ووصولاً الى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم الذين ما زالوا في بداية طريقهم، معتمدين على أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا كأساس لتقديم خدماته والتي يتولى إدارتها فريق عمل يتَّسم بالمهنية والاحترافية لتلبية كافة احتياجات الزبائن.
وأوضح أن جهود البنك المتميزة أثمرت نيله عدة جوائز محلية ودولية في مجالات متعددة في العام الجاري. حيث حصل البنك مؤخراً على جائزة بنك كوميرز للتميز في التنفيذ الآلي المباشر (STP)، والتي تشيد بتفوق بنك ظفار في العمليات المباشرة في معاملات اليورو والتحويلات المالية. كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك للتجزئة المصرفية في السلطنة لمرتين في عام 2013، الأولى كانت من قِبل جوائز الاستطلاع العالمي للخدمات المصرفية والمالية، والثانية كانت من قبل الاستطلاع العالمي للسوق المصرفي، كما حصل البنك على جائزة أخرى للاستثمار المستمر في البنية التحتية والموظفين وتحسين الخدمات، بالإضافة إلى جائزة من مجلة الأعمال اليوم، وهي مجلة مرموقة ومعروفة في القطاع المصرفي، حيث قامت بتقديم جائزة ثاني أفضل بنك في السلطنة من خلال استطلاعهم الأخير للبنوك في السلطنة لعام 2013. علاوة على ذلك، حاز بنك ظفار أيضاً على جائزة أفضل نظام لإدارة العمليات التجارية، فضلاً عن جائزة الموقع الإلكتروني الأكثر شمولاً والأفضل تصميماً من جوائز عمان ويب 2013.
أما على صعيد الموارد البشرية وتعمين الوظائف، فقال إن بنك ظفار حصل على جائزة التعمين السنوية من وزارة القوى العاملة لتحقيقه أعلى نسبة للتعمين، وإظهار التزامه بتطوير ورعاية مختلف المهارات والإمكانيات التي تتميز بها الكوادر العمانية، ويأتي حصول البنك على جائزة التعمين حرصاً من البنك على تنمية وتطوير مهارات موظفيه، حيث إنهم يعتبرون الركيزة الأساسية له، ولقد تم تدشين عدة برامج داخلية للتأكد من مشاركة وتفاعل جميع الموظفين بآرائهم ومقترحاتهم على الدوام منها: البرنامج التعريفي، وبرنامج تنمية الموظفات، وتدشين أكاديمية بنك ظفار؛ حيث إنّ هذه البرامج والمبادرات تساعد الموظفين على تنمية وتطوير إمكانياتهم ليصبحوا مديري وقادة الغد. وتحدث العجيلي عن مساندة المجتمع المحلي، قائلا إن بنك ظفار عزز التزامه بمساندة العديد من المبادرات الاجتماعية التي تهتم بمختلف قطاعات المجتمع. إحدى أهم تلك المبادرات التي تبنّاها البنك مع إنجاز عمان والتي تركز على تدريب الطلاب في مجال القيادة ومهارات التواصل، والتي تهدف لمساندة رجال الأعمال من الشباب العماني، كما شارك البنك مع الجمعية العمانية لأصدقاء كبار السن بهدف مساندة كبار السن من الناحية الصحية والاجتماعية، وكذلك مشاركة بنك ظفار مع صدف لمساندة ذوي الإعاقة السمعية، إضافة إلى أن البنك قام مؤخراً بالمشاركة مع معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين، برعاية احتفالهم باليوم العالمي للعصا البيضاء والذي تم من خلاله تدشين برامج التعليم الإلكتروني للمكفوفين التي ترتكز على استخدام تقنيات متطورة للتعليم تهدف لمساعدة المكفوفين. وانتقل بعد ذلك الرئيس التنفيذي لبنك ظفار بالوكالة إلى الحديث عن "ميسرة"– نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية من البنك– وقال إن رؤية "ميسرة" تتمحور في أن تكون أفضل مزود للخدمات المصرفية الإسلامية المتميزة في السلطنة من خلال تقديم كل ما هو أفضل للزبائن ، وإيجاد أفضل فريق عمل متمرس بهدف الإطلاع المستمر على التطورات في هذه الصناعة. وأضاف أن "ميسرة" انطلقت منذ البداية بالتركيز المستمر على خدمة الزبائن ، كما أن لديها فريق يتميز بالنشاط والعزيمة لتلبية متطلبات زبائننا بشكل فعَّال إضافة إلى وضع معايير عالية لمستوى خدمات ذات شهادات عالمية.
وتابع أن "ميسرة" تتميز بخبراتها العريقة والعالمية، وهي تمحور نفسها كمؤسسة تقدم خدمات مصرفية إسلامية متميزة جنباً إلى جنب مع منتجات التجزئة وغيرها من خدمات الشركات. كما إنها تجسد المبادئ الإسلامية الأساسية للتقاسم والحقيقة والشفافية مع تركيز قوي على نهج يركز بشكل رئيسي على رضا الزبائن، وحصلت ميسرة مؤخراً على اعتراف عالمي كأفضل نافذة إسلامية لعام 2013 من قبل جوائز الاستطلاع العالمي لسوق التمويل.
وسيط كفء
من جانبه، أكد الدكتور جميل الجارودي الرئيس التنفيذي لبنك نزوى الإسلامي أن البنك احتفل بافتتاح فرع البنك بصلالة (الفرع السادس) تيمناً بالاحتفال بالعيد الوطني الثالث والأربعين، وقال: " بلاشك بهذا الافتتاح ستصبح مناسبة العيد الوطني مضاعفة للاحتفال حيث دخل 18 نوفمبر في تاريخ البنك، إضافة لكونه أهم تاريخ في العهد الزاهر للسلطنة، ووجه تحية شكر وعرفان وتهنئة بالعيد الوطني لقائد مسيرة النهضة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-، والشعب العماني بهذه المناسبة العزيزة، مشيرًا إلى أن افتتاح الفرع السادس لبنك نزوى كان بمثابة احتفال من نوع خاص بالعيد الوطني للسلطنة".
وأوضح الجارودي أنه فيما يتعلق بالقطاع المصرفي ودوره في دعم ورفد المسيرة الاقتصادية، فإنّ القطاع المصرفي في أي بلد يعتبر قاطرة تسحب الاقتصاد إلى الأمام، نتيجة التوصيف في القطاعات المختلفة التي يكون أصحاب رسم السياسات وضعوها للنمو والتطور الاقتصادي، وخير دليل على ذلك في عمان أن القطاع المصرفي كان ومازال قطاعاً رابحًا حتى إنه عندما شهد العالم أزمة اقتصادية عالمية فإنّ تأثر سلطنة عمان كان بنسبة قليلة جدًا مقارنة بالدول الأخرى.
وتحدث الرئيس التنفيذي لبنك نزوى عن القطاع المصرفي الإسلامي ككل، قائلا إنه أصبح أحد العوامل الإيجابية الجديدة التي أضيفت إلى القطاع المصرفي لتلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات مما يعني أنه سيكون لها دور فاعل جدًا في النمو والتطوير، خاصة ونحن نعلم أن المصارف ليس دورها فقط الإقراض لكن يتم النظر له على أنه نظام تنموي وليس نظاما ريعيا، وبالتالي عندما يتاح لها المجال للانطلاق بكامل قوتها خاصة مع وجود أكثر من مصرف متكامل وعدة نوافذ فإن الاقتصاد سيأخذ منحى طبيعيا متصاعدا وسنصل إلى إلى جميع مناطق السلطنة لنخدم كافة المواطنين والمؤسسات.
وأشاد الجارودي بمنظومة الاقتصاد الوطني العماني التي تضعها حكومة السلطنة بقيادة جلالة السلطان، وقال إن وضوح الخطط والتوجيهات التي تأتي نتيجة سياسات تسهل على القطاعين العام والخاص تنفيذ هذه المنظومة كل بما يتاح له من إمكانيات، ومن هنا فإنّ المصارف تحديدًا لها دور مميز جدًا كونها الوسيط بين المودعين أو أصحاب المدخرات المصرفية من ناحية وأصحاب ومنفذي المشاريع على الناحية الأخرى، بالتالي فهي جسر لذلك فإنّ رساميل البنوك مهم لكنه ليس كل شيء فهو أحد الركائز التي يعتمد عليها المصرف؛ حيث إنّ الأهم هو كيفية جذب أموال المودعين وتوظيف أموالهم بحيث تدخل في الدورة الاقتصادية وفي التنمية.
وأشار الرئيس التنفيذي لبنك نزوى الإسلامي إلى أنّ فرع صلالة الذي يعد السادس في مسيرة البنك خطوة ستليها خطوات أخرى؛ حيث يعمل البنك على افتتاح فرعين آخرين قبل نهاية العام الحالي ليصبح البنك بذلك ملتزماً بالوعد الذي أخذه على نفسه بالوصول إلى العملاء في أنحاء السلطنة.
إثراء الصيرفة
كما أكد جمال درويش الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك العز الإسلامي أن السلطنة وضعت الأسس المتينة لتجربة مصرفية إسلامية سريعة النهوض وهذا ما يسهل دخول الاستثمار الذي يقوم به البنك ويجعله يأتي ضمن خطة السلطنة التنموية 2011–2015 والرؤية السامية لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم– حفظه الله ورعاه– والتي تسلط الضوء على تعزيز دور مختلف القطاعات الخدماتية غير النفطية بغية تنمية الاقتصاد الوطني، وهذا ما يجعل البنك يسعى لأن يصبح في طليعة البنوك الإسلامية الرائدة في السلطنة من خلال توفيره خدمات ومنتجات عصرية دون التنازل عن موافقتها لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وأشار إلى تركيز بنك العز الإسلامي على إثراء التجربة المصرفية الإسلامية منذ اليوم الأول لعمله، من خلال تقديم تجربة مصرفية متكاملة تلبَي احتياجات الحاضر وتحتفي بالعادات والقيم، وذلك من خلال عمل البنك على تشجيع رواد الأعمال والشباب العماني عبر توفير الفرص المهنية الواعدة والمناسبة لهم، فضلاً عن توظيف الخبرات التي تلبي المتطلّبات المصرفية المتزايدة. وتقدم جمال درويش، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك العز الإسلامي باسم جميع العاملين بالبنك بالتهنئة للمقام السامي وللشعب العماني بمناسبة اليوم الوطني الثالث والأربعين المجيد.