تويت
 
مسقط - الرؤية
دعا البنك المركزي العماني جميع البنوك العاملة في السلطنة، إلى التقيد بما جاء في الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- حول توحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني بجميع وحداته وهيئاته ومؤسساته. وأشار البنك -في تعميم لجميع البنوك- إلى أنه وفق ما ورد في البند السادس من الأوامر السامية بضرورة مراقبة المصارف تحسبًا لأية زيادة في سقف الاقتراض، فإن البنك المركزي العماني يُطالب جميع البنوك التجارية بعدم استغلال الزيادة المتوقعة في بند رواتب الموظفين، وعدم اتباع أية أساليب من شأنها الإضرار بمصلحة موظفي القطاع المدني والتسبب في أي تضخم اقتصادي سلبي.
وأكد البنك المركزي في تعميمه على ضرورة التقيد بالأوامر السامية، وعدم رفع سقف القروض الشخصية أو معدل الفوائد على المستفيدين، أو اتخاذ أي إجراء يترتب عليه الإضرار بمصلحة المواطن.
وأشار البنك المركزي إلى أنه في حالة رغبة العميل بزيادة قيمة القسط الشهري للقرض، فإنه يمكن للبنوك أن تلبي ذلك، إلا أنه لا يجوز لها منح العملاء المقترضين قروضًا إضافية، وذلك على أساس التعديل في الرواتب والمستحقات التقاعدية، حتى وإن كانت في حدود نسبة الاستقطاع لخدمة القروض الشخصية والإسكانية البالغة 50 إلى 60% من الرواتب.
ولفت البنك المركزي العماني إلى أنه ستكون هناك مراقبة مكثفة بهذا الخصوص، وسيتم تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين بموجب مواد القانون المصرفي العماني والتعليمات الواردة في اللائحة.
مسقط - الرؤية
دعا البنك المركزي العماني جميع البنوك العاملة في السلطنة، إلى التقيد بما جاء في الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- حول توحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني بجميع وحداته وهيئاته ومؤسساته. وأشار البنك -في تعميم لجميع البنوك- إلى أنه وفق ما ورد في البند السادس من الأوامر السامية بضرورة مراقبة المصارف تحسبًا لأية زيادة في سقف الاقتراض، فإن البنك المركزي العماني يُطالب جميع البنوك التجارية بعدم استغلال الزيادة المتوقعة في بند رواتب الموظفين، وعدم اتباع أية أساليب من شأنها الإضرار بمصلحة موظفي القطاع المدني والتسبب في أي تضخم اقتصادي سلبي.
وأكد البنك المركزي في تعميمه على ضرورة التقيد بالأوامر السامية، وعدم رفع سقف القروض الشخصية أو معدل الفوائد على المستفيدين، أو اتخاذ أي إجراء يترتب عليه الإضرار بمصلحة المواطن.
وأشار البنك المركزي إلى أنه في حالة رغبة العميل بزيادة قيمة القسط الشهري للقرض، فإنه يمكن للبنوك أن تلبي ذلك، إلا أنه لا يجوز لها منح العملاء المقترضين قروضًا إضافية، وذلك على أساس التعديل في الرواتب والمستحقات التقاعدية، حتى وإن كانت في حدود نسبة الاستقطاع لخدمة القروض الشخصية والإسكانية البالغة 50 إلى 60% من الرواتب.
ولفت البنك المركزي العماني إلى أنه ستكون هناك مراقبة مكثفة بهذا الخصوص، وسيتم تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين بموجب مواد القانون المصرفي العماني والتعليمات الواردة في اللائحة.