تويت
الفطيسي: مليارا ريال تكلفة المشاريع الجاري تنفيذها حاليا
الرؤية - نجلاء عبد العال
تصوير / نواف المحاربي
وقع معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات أمس على 13 اتفاقية في مجال قطاع الطرق والنقل البري بتكلفة إجمالية أكثر من 535,557 مليون ريال - خمسمائة وخمسة وثلاثون مليوناً وخمسمائة وسبعة وخمسون ألف ريال عماني.
وأكد معاليه أن مشاريع الطرق تعيش حاليًا طفرة نوعية لتعزيز شبكتها بالسلطنة، موضحاً أن إجمالي تكلفة المشاريع الجاري تنفيذها حاليًا يقارب ملياري ريال عماني، مشيرا إلى أنه ما تزال هناك مشاريع أخرى للطرق سترفع إجمالي التكلفة إلى أكثر من ثلاثة مليارات ريال بحلول منتصف عام 2015 إن شاء الله .
وبين معاليه أن من ضمن المشاريع المستقبلية التي سيتم إسنادها الحزم من السابعة وحتى الحادية عشرة على طريق الباطنة الساحلي وهي الخاصة بالطرق الواصلة بالطريق، معربا عن أمله في أن يتم قريبا إسناد المرحلة الثانية من إبرا إلى صور بدبد- صور، وكذلك طريق أدم - ثمريت وهو في مرحلة المناقصة، وكذلك تقاطعات الباطنة وهي في مرحلة المناقصات.
وأكد معالي وزير النقل والاتصالات أنّ المشروعات التي تم توقعيها تعد إضافة كبيرة جدًا في شبكة الطرق في السلطنة، وأنه مع اكتمالها ستحدث تغييرًا جذريًا في سلاسة الحركة والتقليل من الحوادث ورفع الازدحام المروري المتزايد، وأشار معاليه إلى أن أهم الاتفاقيات الموقعة هي الحزم الخاصة بمشروع طريق الباطنة السريع وهو مشروع حيوي ومهم جدًا وسيفتح آفاقًا عمرانية واقتصادية كبيرة، وأوضح معالي الدكتور الفطيسي أن الطريق مع اكتمال إسناده يحتوي على فرص هائلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمقاولين الذين يحصلون على عقود من الباطن، وحث معاليه أصحاب هذه المؤسسات والشركات على الاستفادة من هذا المشروع بقدر الإمكان.
وحث معاليه المقاولين العاملين في الحزم المختلفة لطريق الباطنة الساحلي على تنفيذ الأعمال في أوقاتها وكذلك على أهمية إسناد عقود من الباطن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخدمة المجتمع المحلي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في هاتين المحافظتين بالذات، مشيرًا إلى أنّه على أصحاب هذه المؤسسات في نفس الوقت أن تبذل مجهودًا للتعريف بنفسها وأن تسعى للحصول على نصيب من الأعمال، موضحًا أنّ بعض الشركات الوطنية دخلت في شراكات مع بعض المؤسسات والشركات الكبيرة والعالمية لتستفيد من العقود الكبيرة التي تم توقيعها والقادمة وهو ما يكسبها خبرة تمكنها مستقبلاً من الحصول على عقود ضخمة بشكل مستقل.
وقال معاليه إنّ مدة تنفيذ كل حزمة من حزم طريق الباطنة الساحلي تبلغ 3 سنوات لكل حزمة بدءًا من تاريخ توقيع عقود الأعمال، وأوضح أن الحزمة الأولى مازالت الأعمال فيها مستمرة بشكل جيد ومن المقرر أن تنتهي قبل الحزمة الأخرى بسبب تأخر إسناد بقية الحزم عنها.
وحول الاجتماع مع المقاولين والذي أعقب التوقيع على الاتفاقيات، قال معاليه: إن المقاولين يدركون تمامًا أن هذا الطريق حيوي بالنسبة للسلطنة وحجم الضغط الكبير على طريق الباطنة الحالي، كما يدركون ما ترتب على إعلان الحكومة عن نقل الأنشطة من ميناء السلطان قابوس إلى ميناء صحار وهذه كلها أسباب تستدعي منهم بذل جهد أكبر في المشروع لسرعة الانتهاء منه، وأضاف أنه وعدهم بمساندتهم في إنجاز الإجراءات وغيرها بالتوازي مع مراقبة أعمالهم عن قرب، وتوقع عدم وجود إشكاليات كبيرة في مسار هذا الطريق، ومع ذلك فلابد من الأخذ في الاعتبار ضخامة المشروع التي توجب على المقاولين العمل الدؤوب على إنجاز الأعمال في وقتها مع الجودة المطلوبة.
ونفى معاليه توقف الأعمال بالشارع البحري موضحًا أن الجزء الأوسط بالمشروع لم يتم طرحه لأن الوزارة رغبت في إنهاء جميع التعويضات وإزالة الإشغالات على الطريق قبل طرح المناقصة، وذلك حتى يتم تفادي أي تعطيل كما حدث في الجزئين الأول والثاني من المشروع عندما تزامنت التعويضات مع عمل المقاول، وأفاد معاليه أن العمل حالياً شارف على الانتهاء في المناطق المتاح العمل فيها، مشيرا إلى أنه ومع استكمال إخلاء المناطق التي مازالت بها إشغالات ومنازل في مسار الطريق سيستأنف العمل فيها، حاثاً معاليه المواطنين على الإسراع في إخلاء هذه المناطق ليستكمل المقاول عمله.
وحول ارتفاع كلفة بعض مشروعات الطرق أكد معاليه أن تقييم المشروعات يستلزم الدخول في تفاصيل وأجزاء المناقصة والعمل، موضحاً أن المناقصات تتم دراستها بشكل جيد وتحمل كافة التفاصيل ويتم اختيار أفضل سعر يقدم للتنفيذ، وضرب مثلاً بمشروع جسر دوار خليج القبائل بولاية صحار حيث يتضمن المشروع إقامة عبارات للمياه في الموقع، وامتداد للطريق نفسه لذلك لا يمكن الحكم على الكلفة من عنوان المشروع بدون الإلمام بتفاصيل وكمية العمل فيه.
ويأتي توقيع اتفاقيات هذه المشاريع من منطلق مد شبكة الطرق الأسفلتية ورفع كفاءتها لتتماشى مع النمو المضطرد في جميع المجالات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية وبهدف استيعاب الحركة المرورية المتزايدة والعمل على انسيابيتها بكل سهولة ويسر.
وستعمل هذه المشاريع على فتح آفاق جديدة للتوسع العمراني والاقتصادي للمناطق والمواقع التي ستخدمها، ولا سيما طريق الباطنة السريع الذي تم التوقيع على عدد (3) حزم منه بطول إجمالي (136)كم وبتكلفة إجمالية تبلغ حوالي (392,258,401) ريال .
وتكمن أهمية تنفيذ هذا الطريق في كونه امتدادا لطريق مسقط السريع وبديلاً لطريق الباطنة المزدوج القائم حالياً وكذلك يربط السلطنة بالدول المجاورة.
ويتضمـن طريــق الباطنـة السريع إنشاء (4) حارات في كل اتجـاه بالإضافة إلى إنشاء تقاطعات علوية (Interchanges) بمواقــع مختلفـــة على الطريق لخدمــة الولايات والمناطق التي يمــر عليها بالإضافـة إلى تسهيـل وإنسيابيــة الحركة المروريــة من وإلى طريـق الباطنـة السريع.
أما تفاصيل الاتفاقيات الموقعة أمس فإن الاتفاقية الأولى المبرمة مع شركة لارسن وتوبرو والبالغ قيمتها 135,658 مليون ريال، وهي خاصة بمشروع إنشاء طريق الباطنة السريع (الحزمة الرابعة) وتبدأ من نهاية الحزمة الثالثة بعد طريق الهجاري وتنتهي بعد طريق وادي حيبي بطول حوالي (50,345) كم، وتتضمن إنشاء تقاطعين رئيسيين و(7) تقاطعات ثانوية (جسور علوية) و(5) جسور أودية وعدد (1) محطة لوزن الشاحنات.
والاتفاقية الثانية المبرمة مع شركة فيدريشي ستيرلنج والبالغ قيمتها 132,6 مليون ريال، والخاصة بمشروع إنشاء طريق الباطنة السريع (الحزمة الخامسة) وتبدأ من نهاية الحزمة الرابعة بعد طريق وادي حيبي بولاية صحار وتنتهي عند ولاية لوى بطول حوالي (41)كم، وتتضمن إنشاء عدد (3) تقاطعــات رئيسية و(3) تقاطعـــات ثانويــــة (جســـور علــوية) و(3) جسور أودية وعدد (4) محطات لوزن الشاحنات.
والاتفاقية الثالثة المبرمة مع شركة اتحاد المقاولين العمانية والبالغ قيمتها 124 مليون ريال، والخاصة بمشروع إنشاء طريق الباطنة السريع (الحزمة السادسة) وتبدأ من نهاية الحزمة الخامسة عند ولاية لوى وتنتهي بمحطة ملاحة بولاية شناص ليرتبط الطريق السريع مع طريق الباطنة الحالي والطريق الساحلي بطول حوالي (45)كم، وتتضمن إنشاء (4) تقاطعات رئيسية و(4) تقاطعات ثانوية (جسور علوية) وعدد (4) جسور أودية وعدد (2) محطة لوزن الشاحنات.
الاتفاقية الرابعة المبرمة مع شركة الأولى العالمية للمشروعات والبالغ قيمتها 62,85 مليون ريال، والخاصة بمشروع إنشاء إزدواجية طريق محضة / الروضة بمحافظة البريمي بطول حوالي (60)كم، ويشمل على حارتين أسفلتيتين بعرض (3.75) م في كل اتجاه، وأكتاف أسفلتية داخلية بعرض (1.2) م ، وأكتاف أسفلت خارجية بعرض (2.5) م، وجزيرة وسطية بعرض (4.5) م، وتتضمن الأعمال أيضاً إنشاء عدد (4) تقاطعات علوية على الطريق.
الاتفاقية الخامسة المبرمة مع شركة ستراباك عمان والبالغ قيمتها 46,095 مليون ريال، والخاصة بمشروع إنشاء طريق سناو/ محوت/ الدقم (الجزء الثاني) بطول حوالي (100)كم، ويشمل المقطع العرضي للطريق على حارتين اسفلتيتين بعرض (3.65) م لكل حارة وكتف أسفلتي خارجي بعرض (2.5) م.
الاتفاقية السادسة المبرمة مع شركة اتحاد المقاولين العمانية والبالغ قيمتها 17,884 مليون ريال، والخاصة بمشروع إنشاء جسر على دوار فلج القبائل بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة.
والاتفاقية السابعة المبرمة مع شركة أفضل لمطوري البنية التحتية والبالغ قيمتها 5,5 مليون ريال، والخاصـة بمشــروع تصميـم وتنفــيذ وصــلات طــرق بولايــة عبري (مقنيات/ مسكن) بمحافظة الظاهـــرة بطــول حوالي (31)كم.
والاتفاقية الثامنة المبرمة مع شركة المشاريع والنقليات العربية والبالغ قيمتها 4,8 مليون ريال، والخاصة بمشروع تصميم وتنفيذ طريق وادي سال/ رأس الحد بولاية جعلان بني بو علي بمحافظة جنوب الشرقية بطول حوالي (48)كم.
والاتفاقية التاسعة المبرمة مع شركة أفضل لمطوري البنية التحتية والبالغ قيمتها 3,15 مليون ريال، والخاصــة بمشــروع إنشاء طريق وادي مستل بمحافظة جنوب الباطنة (المرحلة الثانية) بطول حوالي (12,700)كم.
والاتفاقية العاشرة المبرمة مع شركة دار الهندسة والبالغ قيمتها 850 ألف ريال، والخاصة بالخدمات الاستشارية لإدارة مشروع إزدواجية طريق محضة - الروضة بمحافظة البريمي.
والاتفاقية الحادية عشرة المبرمة مع شركة سيزائي توركيش فيضي أكيا العمانية والبالغ قيمتها 784,16 ألف ريال، والخاصة بمشروع تصميم وتنفيذ أعمال تأهيل الأجزاء المتضررة من مشروع ازدواجية طريق الرسيل/ نزوى (من بدبد إلى إزكي) بمحافظة الداخلية.
والاتفاقية الثانية عشرة: المبرمـــة مـــع شركـــة الأبــــراج للاستشــــارات الهندسيــة والبالـــغ قيمتهـــا 526 ألف ريال، والخاصة بالخـــدمات الاستشـــارية للإشــراف على مشـروع ازدواجية طريق محضة - الروضــة بمحافظــة البريمــي.
والاتفاقية الثالث عشرة المبرمـة مع شركــــة العـــــربيــة للتــوريدات والمقــــاولات والبالـــغ قيمتهـــا 820 ألف ريال، والخاصة بمشروع تصميم وتنفيذ طريق لميدان سباق الهجن بولاية أدم (محافظة الداخلية) بطول حوالي (14)كم.
وبعد انتهاء التوقيع اجتمع معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات برؤساء الشركات المنفذة والمشرفة على مشروع إنشاء طريق الباطنة السريع، بحضور سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل وعدد من المسؤولين بالوزارة، وأكد معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات على أهمية مشروع طريق الباطنة السريع خصوصاً بعد الإعلان عن آخر موعد لاستقبال السفن التجارية بميناء السلطان قابوس، والزيادة المضطردة في حركة المرور على طريق الباطنة الحالي نتيجة تطور الحركة التجارية والاقتصادية المتسارعة في محافظتي شمال وجنوب الباطنة.
وحث معاليه المقاولين والاستشاريين على ضرورة تسريع تنفيذ مشروع طريق الباطنة السريع والانتهاء منه حسب البرنامج الزمني المعد له، كما وجه المقاولين بتكثيف الدعم اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال منحهم عقود من الباطن، والتركيز أيضاً على تنمية المجتمع المحلي بالمحافظتين.
كما استمع معاليه من الشركات إلى التحديات والمعوقات التي تواجههم أثناء التنفيذ مؤكداً أن الوزارة ستعمل معهم جنباً إلى جنب من أجل تذليلها للدفع بسير تقدم مراحل العمل بهذا المشروع الحيوي.