تويت
مسقط - الرؤية
أكد معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط في كلمة السلطنة لاجتماعات الدورة التاسعة والعشرين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) المنعقدة في تركيا خلال الفترة من 20 وحتى 21 من نوفمبر الحالي، على أهمية الموضوع المطروح على دورة الكومسيك بشأن (زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي). وانتهز هذه المناسبة لإلقاء الضوء على الجهود التي تقوم بها الحكومة العمانية، والمنجزات التي حققتها في هذا المجال. مبينًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر أحد الروافد التي تعوّل عليها سلطنة عُمان في تنفيذ برامج وسياسات تنويع الدخل الذي تبنته الحكومة ضمن الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عُمان 2020م)، ويتم تنفيذه من خلال البرنامج الاستثماري في خطط التنمية الخمسية المتعاقبة. وفي إطار الخطة الخمسية الثامنة التي يجرى تنفيذها حالياً، ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2011م بنسبة زيادة بلغت (7.3%)، مدعوماً بسياسات حكومية، وتشريعات وحوافز اقتصادية جيدة تتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية ولما تتمتع به من موقع استراتيجي، وبنيات أساسية متطورة وخدمات اقتصادية ممتازة ونظم مالية شفافة فإن السلطنة تسعى لتكون مركزاً إقليميا للخدمات اللوجستية وذلك باكتمال البنيات الأساسية المطلوبة كالموانئ والمناطق الحرة والتي تدار بشركات استراتيجية مع شركات عالمية.
وقال إن سلطنة عُمان اتخذت العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، والمتمثلة في تشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتنمية المشروعات ذات الأولوية في القطاعات الإنتاجية والخدمية. وقد ساعد اهتمام الحكومة بتوفير البنى الأساسية الحديثة والمتطورة، خاصة الموانئ، والمناطق الصناعية. كما ساعد انضمام السلطنة إلى عدد من المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية، وإبرام الاتفاقيات الثنائية في مجال الاستثمار مثل اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، على تهيئة الظروف المناسبة أمام القطاع الخاص ليكون قادراً على التعامل مع متطلبات التحرير الكامل للتجارة وانتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال بحريه آمنة.
وأوضح معاليه التزام السلطنة بسياسة فتح السوق الاقتصادية وفقاً لقاعدة المنافسة الحرة بتشجيع القطاع الخاص وتقديم التسهيلات من أجل لعب دور أساسي، وقد قدمت العديد من التسهيلات مثل تسهيلات البنية الأساسية ذات المستوى العالمي بأرقى المواصفات، وحزمة الحوافز بالإضافة إلى الإعفاء الضريبي، وتبسيط الإجراءات لإقامة الأعمال بالإضافة إلى الإدارة الشفافة للشركات، مما جعل السلطنة وجهة جاذبة للاستثمار، إيماناً منها بأهمية رأس المال الأجنبي ومدى قدرته على الإسهام في الاقتصاد الوطني. كما أن الحكومة تسعى بصفة مستمرة إلى جعل مناخ الاستثمار باعثاً على جذب المستثمرين، فقد تم تحسين قانون استثمار رأس المال الأجنبي، حيث يسمح بأن يكون رأس المال الأجنبي في الشركات حتى 70% في معظم القطاعات كما تصل نسبة استثمار رأس المال الأجنبي في المناطق الحرة وكذلك للمشاريع في المناطق الصناعية التي تمثل أهمية وطنية حتى 100%. هذا وقد تم تعديل قانون ضريبة الدخل لتوحيد الضريبة على الشركات في حدود 12%، ودون منح أي معاملة تفضيلية بين الشركات المملوكة بالكامل للعمانيين والشركات الأخرى. كما أن مناخ الاستثمار السائد يوفر كافة الضمانات والحماية للمستثمرين، خاصة في مجالات المساءلة، والحوكمة، والشفافية، وحل المنازعات.