تويت
المتهمان الأول والثاني ينكران التهم الموجهة إليهما
المتهم الأول تقاضى 21 ألف ريال شهريا لمدة عام كامل
المتهم الثاني : نعم أملك حصة 20% من "جلفار" .. ولكن لم أقدم رشوة لأحد
محطة وقود بالوادي الكبير كانت مسرح تسليم وتسلم الرشاوى
الادعاء العام ردا على المتهم الأول : لم يحرم من الأدوية وطبيب وممرض يزورانه يوميًا لرعايته صحيًا
الرؤية- أحمد الجهوري
أرجأت المحكمة الابتدائية بمسقط أمس، النظر في القضية المعروفة بقضية الرشوة في عقود نفطية، إلى 8 ديسمبر المقبل. والقضية متهم فيها كل من جمعة الهنائي -المتهم الأول- والذي يشغل منصبًا رفيعًا بشركة تنمية نفط عمان ووزارة المالية بتهمة الرشوة وإساءة استعمال الوظيفة ومخالفة قانون حماية المال العام وتضارب المصالح، ومحمد علي - المتهم الثاني - بتهمة الرشوة ويشغل منصب المدير العام لشركة جلفار الهندسية، عبد المجيد -المتهم الثالث-بالتدخل المباشر للرشوة .
وقد وجه الادعاء العام تهمة قيام شركة جلفار الهندسية بتقديم رشوة إلى المتهم الأول لتمديد عقد محطة "odc " مقابل مبلغ مالي وقدره 200 ألف ريال عماني، حيث قبلها المتهم ليسهل إجراءات تمديد العقد وإرسائه مباشرة على شركة جلفار الهندسية، وأكد الادعاء العام في مرافعته أنه من خلال التحقيق مع المتهم اعترف باستلامه للمبلغ بهدف تسهيل تمديد العقد، وأوضح الإدعاء العام أنه عند قيامه بتفتيش منزل المتهم تم الحصول على حقيبة بها مجموعة من الأوراق والملفات بالإضافة إلى مبالغ مالية تقدر بمائة إلف ريال، وقد اعترف المتهم بأنه حصل على المبالغ من خلال رشاوى من عدة شركات ومنها شركة جلفار، كما أنه تم تفتيش مكاتب شركة جلفار وتم تأكيد صرفها لمبلغ 200 ألف ريال.
كما وجه الادعاء العام للمتهم الثالث عبد المجيد تهمة القيام بتسليم مبلغ الرشوة الى المتهم الأول جمعة الهنائي وتحديد موقع الاستلام بمحطة شل بالوادي الكبير، وأشار الادعاء العام إلى أن المتهم اعترف بالمتهم المنسوبة إليه عند استجوابه والتحقيق معه بالادعاء العام.
وأشار الادعاء العام إلى التهمة المنسوبة للمتهم الثاني محمد علي وهي الرشوة لضمان الحصول على عقد محطة odc حيث عرض عليه المتهم الثالث فكرة تقديم الرشوة إلى المتهم الأول والذي وافق باتخاذ إجراء صرف مبلغ 200 ألف ريال من الشركة لأنه الوحيد بالشركة المخول بالموافقة على صرف مبلغ بهذه القيمة، وإنه لديه مصلحة مباشرة من هذا العقد لامتلاكه نصيبا من شركة جلفار الهندسية يقدر بـ 20% من أسهمها .
ورفض المتهم الأول جمعة الهنائي في المحكمة التهم الموجهة إليه، مدعياً أن كل اعترافاته لدى الادعاء العام جاءت بالإكراه ، كما ادعى أنه تم حرمانه من الأدوية التي يتناولها أثناء حجزه لمدة 25 يوماً ، وحينها تداخل الادعاء العام بأنه لم يتم حرمان المتهم من الأدوية وإنما كان الطبيب والممرض يقومان بزيارته يوميا للإشراف على صحته وتقديم كل ما يحتاج إليه من خدمات صحية.
وقال المتهم الأول إن المبالغ التي تم العثور عليها بمنزله، تحصل عليها مقابل تقديمه للاستشارات للشركات بحكم خبرته الواسعة بنطاق المناقصات والأعمال الفنية، كما أنه يملك أكثر من شركة يصل فيها التداول في غضون 4 أشهر إلى أكثر من 600 ألف ريال، وأنه يشغل منصباً رفيع المستوى يتم من خلاله اعتماد عقود الامتياز للنفط والغاز بوزارة المالية بمبالغ تصل إلى مئات الملايين ومع ذلك لم يفكر في يوم أن يقبل رشوة أو يسيء استخدام وظيفته، منكرًا حصوله على مبلغ 200 ألف ريال من عبد المجيد.
فيما أقر المتهم الثالث عبد المجيد بأن المتهم الأول عرض عليه دفع المبلغ لكي تحصل شركة جلفار الهندسية على العقد ، مبيناً أن الاتفاق تم بمكتب المتهم الأول بوزارة المالية، كما أنه اتفق كذلك مع محمد علي بتسهيل الحصول على المبلغ من المدير المالي بالشركة، على دفعتين قام بتسليمهما نقدًا إلى المتهم الأول بناء على المبلغ الذي حدده للموافقة على تمديد عقد odc .
أما المتهم الثاني محمد علي فقد أشار إلى أن ما جاء به الادعاء العام من تهم بعضها صحيح والبعض الآخر غير صحيح، حيث أقر بامتلاكه حصة تقدر بـ 20% من أسهم شركة جلفار الهندسية، وأنكر أنه على دراية بموضوع الرشوة ، وقال : لقد حضر إليّ المتهم الثالث عبد المجيد لطلب مبلغ مالي قدره 200 ألف ريال، وقد قمت بتوجيهه إلى المدير المالي بالشركة للتفاهم معه مع التأكيد بأنني أجهل كل ما يتعلق بالرشوة.
كما تم خلال الجلسة الاستماع إلى الشاهد الأول والذي يشغل منصب المدير المالي بشركة جلفار الهندسية، والشاهد الثاني والذي يشغل وظيفة مدقق قانوني بذات الشركة.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بمسقط، عقدت أمس ثلاث جلسات منفصلة تتعلق بقضايا الرشوة، حيث جاء بالجلسة الثانية اتهام كل من سيف الهنائي والذي يشغل منصب مدير القطاع الشمالي في شركة تنمية نفط عمان بتهمة الرشوة وإساءة استعمال الوظيفة ومخالفة قانون حماية المال العام وتضارب المصالح، اتهام محمد علي ويشغل منصب المدير العام لشركة جلفار الهندسية بالرشوة، وجنادرن بالتدخل المباشر للرشوة، حيث يتهم سيف الهنائي بقبوله رشوة من محمد علي تقدر بـ21 ألف ريال شهريا لمدة عام كامل، وقد قام قاضي الجلسة بتأجيل القضية إلى يوم الأحد المقبل لتمكين الدفاع من الاطلاع على القضية وإرفاق مستندات الوكالة.
و كان أطراف الجلسة الثالثة كل من المتهم خالد بن راشد الجرادي صاحب عقود للهندسة والصيانة بشركة تنمية نفط عمان بتهمة الرشوة وإساءة استعمال الوظيفة ومخالفة قانون حماية المال العام وتضارب المصالح، ومحمد علي ويشغل منصب المدير العام لشركة جلفار الهندسية بتهمة الرشوة، وجنادرن بالتدخل المباشر للرشوة، وتم تأجيلها كذلك إلى يوم الأحد المقبل لتمكين المتهم الأول من توفير محامٍ والاستماع إلى الشهود.