تويت
الرؤية - أحمد الجهوري
أرجأت المحكمة الابتدائية بمسقط، أمس، النظر في القضية المعروفة بقضية الرشوة في عقود نفطية، إلى 8 ديسمبر المقبل. والقضية مُتهم فيها كلٌّ من: جمعة الهنائي -المتهم الأول- والذي يشغل منصبًا رفيعًا بشركة تنمية نفط عمان ووزارة المالية بتهمة الرشوة وإساءة استعمال الوظيفة ومخالفة قانون حماية المال العام وتضارب المصالح، ومحمد علي -المتهم الثاني- بتهمة الرشوة ويشغل منصب المدير العام لشركة جلفار الهندسية، وعبد المجيد -المتهم الثالث-بالتدخل المباشر للرشوة.
وقد وجَّه الادعاء العام تهمة إلى المدير العام لشركة جلفار الهندسية بتقديم رشوة إلى المتهم الأول لتمديد عقد محطة (odc) مقابل مبلغ مالي وقدره 200 ألف ريال عماني؛ حيث قبلها المتهم ليسهل إجراءات تمديد العقد وإرسائه مباشرة على شركة جلفار الهندسية. وأكد الادعاء العام في مرافعته أنه من خلال التحقيق مع المتهم اعترف باستلامه للمبلغ بهدف تسهيل تمديد العقد، وأوضح الادعاء العام أنه عند قيامه بتفتيش منزل المتهم تم الحصول على حقيبة بها مجموعة من الأوراق والملفات، إضافة إلى مبالغ مالية تقدر بمائة ألف ريال، وقد اعترف المتهم بأنه حصل على المبالغ من خلال رشاوى من عدة شركات ومنها شركة جلفار، كما أنه تم تفتيش مكاتب شركة جلفار وتم تأكيد صرفها لمبلغ 200 ألف ريال.