مسقط – الرؤية
أقامت غرفة تجارة وصناعة عمان أمس الإثنين ندوة حول موضوع حذف بند الرهن من رخص تسيير المركبات، وذلك بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية بمقر الغرفة الرئيسي بروي. حيث شارك فيها العديد من المؤسسات العامة والخاصة ذات العلاقة والمهتمين من الأفراد ومالكي السيّارات.افتتح الندوة المهندس رضا بن جمعة آل صالح أمين المال وعضو مجلس إدارة الغرفة أمين المال، الذي استهل كلمته بالشكر لشرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للمرور مثمنًا تعاونها مع الغرفة لإقامة هذه الندوة، وأشار إلى أنّ الأعمال التجارية تقوم على الضمان والائتمان ومما لاشك فيه أنّ الرهون والتأمينات بمختلف أنواعها تهدف إلى ضمان الوفاء بالالتزامات وحماية حقوق أطراف العلاقة التجارية. ومن هذا المنطلق ارتأى المنظمون لهذه الندوة ضرورة إقامتها كخطوة باتجاه تنظيم الرهن بما يتلاءم مع التطورات الراهنة ومتطلبات الحكومة الإلكترونية، كما أشار إلى أنّ هدف الندوة هو مناقشة إجراءات فك الرهن والنظر في إمكانية حذف بند الرهن حال وجود بدائل أخرى تحفظ حقوق جميع الأطراف وتساهم في تبسيط إجراءات تسجيل وبيع المركبات لدى الإدارة العامة للمرور. من جانبه قال العقيد أحمد بن سلطان النبهاني مساعد مدير عام المرور بشرطة عمان السلطانية أنّ هذه الندوة تعني بمناقشة حذف بند الرهن من رخص تسيير المركبات، حيث إنّ هذه الفكرة نبعت من التطبيق العملي خلال السنوات الماضية وما شهده من تغيرات في الجانب التنظيمي للجوانب القانونية وما تبعه ذلك من إفرازات رصدت خلال السنوات الماضية. وأضاف أنّ نقاش مثل هذه الجوانب القانونية يصب في تحقيق المصلحة العامة للجميع وتبسيط الإجراءات التي تخدم شريحة كبيرة من أبناء المجتمع، حيث جاءت هذه الندوة بالنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان ومع الجهات المعنيّة التي تعنى بهذا الجانب ونأمل من خلال المناقشات التي تطرح والمشاركات في الندوة أن نخرج بنتائج تخدم الجميع وتبسط الإجراءات بما يحقق الضمانات الكافية للمستفيدين من هذه الميزة.
وتضمّنت الندوة ورقة عمل من الإدارة العامة للمرور ألقاها المقدم بدر بن سليمان الفارسي رئيس قسم الشؤون القانونية بالمرور تحت عنوان "تأثير قيد الرهن على التصرفات القانونية للمركبات"، تلا ذلك مداخلات من الجهات المختصة بشأن حذف بند الرهن والتي من ضمنها لجنة التأمين والتمويل بالغرفة، والهيئة العامة لسوق المال، ووكالات بيع السيارات، وشركات التمويل والبنوك.